الوزراء الجُدد.. الشارع يترقّب!!

تقرير- عوضية سليمان
“مَا زال الأمر قيد التحري والبحث عن إكمال وتعيين وزراء حمدوك الذين قدموا استقالاتهم قبل أسبوعين، فيما ترك أمر إدارة تلك الوزارات لمديرين بالتكليف”، هذا هو لسان حال الكثير من المُتابعين والمترقبين لعملية اختيار التشكيلة المناسبة لإملاء شاغر الوزارات، التي تم قبول استقالات وزرائها بحر الأسبوع قبل الماضي اوائل هذا الشهر.. فقضية اختيار وزراء جُدد لم تُحسم بعد من قِبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بعد أن أجرى تعديلاً وزارياً في حكومته بقبول استقالة سبعة وزراء لوزارات مهمة لا تحتمل التأجيل والتأخير حسب محللين سياسيين في ظل ظروف اقتصادية حرجة وبالغة التعقيد.
الكثير من المُتابعين يرون أنّ هذا التأخير لم تكن له أسبابه، وأن مجلس الوزراء لم يبد الشفافية الكاملة إزاء هذا الأمر، وهذا ما أثار حفيظة مراقبين أشاروا لـ(الصيحة) بأن دواعي التأجيل وعدم حسم تعيين الوزراء كان يجب أن يسبقه تنويه قبل أن تتخذ الحكومة خطواتها في حسم مسألة تعيين الولاة، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأحزاب، ما بين الرفض والقبول، وأن اختيار وزراء جُدد يعتبر ثاني اختيار للحكومة الانتقالية، لذلك تأجيل وتأخير أمر تعيين الوزراء لا يُحمد عقباه، وان الاختيار نفسه يحتاج إلى الكثير بعد إقالة سبعة وزراء في وقتٍ واحدٍ.
ثمة أسئلة ملحة حول مَن يخلف الوزراء الذين تقدّموا باستقالاتهم مؤخراً، وهل الاختيار سيأتي مُراعياً للمؤهلات والخبرات أم ستنطوي عليه طريقة المُحاصصة والترضيات الحزبية؟ وما حصة الثورية في التقسيم الوزاري القادم؟ وهل التأخير بسبب توقيع السلام أم أن السيد رئيس الوزراء أراد أن يكون الاختيار بحرصٍ شديدٍ، هذه المرة عليه أن يتوخّى خلاله الدقة في الاختيار؟ وهل الوقت يسمح ويسع أن تكون الوزارات تعمل عبر المُكلفين أم أنّ الأمر له ما بعده، وأن هنالك أشياءً خلف كواليس الاختيار المنتظر؟!
انتظار المشورة
ويقول بروفيسور حسن الساعوري المحلل السياسي حول تأخير تعيين الوزراء الجُدد لهذه المرحلة، إنه يأتي نتيجة لأن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ينتظر الحسم والاختيار من قبل قوى الحرية والتغيير، موضحاً الخلاف الكبير جداً داخل قوى الحرية والتغيير في عملية الاختيار الوزاري الجديد، بيد أن الجبهه الثورية هي من عمل على عرقلة عملية الاختيار، وقال الساعوري: هنالك آراء حول من وقع الاختيار عليهم، ويبدو أن الثورية لم تكن جاهزة لتولي مناصب الوزراء ويلزمها الكثير للتّرتيب للمُشاركة في الانتقالية، واضاف الساعوري أن التأخير في تعيين الوزراء يعتبر امراً غير مقبول ولم تكن هنالك أسباب واضحة أو مُعلنة لسبب عدم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بعدما أقال سبعة من وزرائه دون تحديد أي أسباب وأمرهم بتقديم استقالاتهم، لكن كان هذا هو المتوقع على حسب أدائهم الضعيف في تلك الفترة، وقال: ليس هنالك سياسة واضحة أو معيار أعلنت عنه حكومة حمدوك للاختيار الجديد، وهل هنالك معايير تُقاس بها القُدرات والمعرفة أم يكون بسبب الترضيات كما فعلوا في أمر اختيارهم السابق، وكانت نتيجة عام واحد من توليهم المنصب وهم ناقصون للكفاءة والخبرة، وزاد الساعوري: إنه على رئيس الوزراء ان يوضح سبب قبول الاستقالات الجماعية التي تقدموا بها قبل تعيين وزراء جدد ليكون الشارع العام على دراية وعلم بما يجري في أضابير حكومته، ويطّلع القادمين على الدرس المفيد حتى لا يسقطوا فيه، ويصير الأمر كارثياً للوزارات.
جارٍ المشورة:
وفي ذات الاتجاه، قال عضو قوى الحرية والتغيير محمد المهدي لـ(الصيحة)، إن مسألة اختيار الوزراء الجدد جارٍ فيه المشورة بعد استقالة الوزراء السابقين، وان اختيارهم لم يحسم وجارٍ الاختيار، وأوضح أن هنالك آراءً وترشيحات بمشاركة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وهنالك آراء كثيرة حول تعيينهم، ولكن الاختيار النهائي سوف يكون على يد رئيس مجلس الوزراء عبر المعايير المُتّفق عليها لاختيار الوزراء.
ترقُّب الشارع:
ولكن الساعوري يشير إلى أن الشارع موجود ويترقّب أي اختيار لم يكن موفقاً فيه أو ورائه رائحة ترضية او محاصصة، وقال: نحن نبحث عن النزاهة والاختيار دون ترضيات، وكشف عن أن هنالك اخطاءً كثيرة وقعت فيها الحكومة في مسألة الاختيار وواجهتهم في العمل عندما كانوا يعملون دُون دراية ومعرفة واهتمامٍ ومُتابعةٍ ودون إشراف دوري، لذلك يرى الساعوري بأنّه على رئيس مجلس الوزراء أن يعمل على المُتابعة أولاً والمُحاسبة الدقيقة في العمل الوزاري، قبل ان يختار وزراءً جدداً حتى لا تفشل حكومته ويعود لمسألة الإقالات مجدداً، واضاف مرجحاً: إن عملية التأخير في تعيين الوزراء واختيارهم ربما جاءت لأن رئيس الوزراء لم يكن على دراية وعلم كاف بمن تم ترشيحهم له، وهو يتأنّى لأجل أن لا يأتي اختياره منقوصاً، مؤكداً أنه كلما تأخر رئيس مجلس الوزراء في تعيين الوزراء، كلما تفاقمت مشكلة غياب الوزراء، وقال إن الوزارات السابقة لم تكن لديها سياسة واضحة أو خطة عملية لتسيير عملها، وكان الكل يمضي على هواه وهذا ما أدى إلى الخلافات التي وقعت بينهم.