المالية تقر بـ(عجز كبير) وبإجراءات للوقود وأسعار الصرف

الخرطوم- مريم أبشر
قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي أحمد، إنّ سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة (كورونا) على الوضع الاقتصادي حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة (40%).
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة د. عبد الله حمدوك أمس، موازنة العام 2020م المعدلة، والتي قدمتها د. هبة، وأشارت الوزيرة إلى أن العجز صار كبيراً جداً مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول إلى السعر الحقيقي.
وأكدت المُوازنة المُعدّلة، استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطبخ، وأشارت إلى التوقعات بحصول السودان على مبلغ (1.8) مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لمؤتمر شركاء السودان، ويبلغ حجم المبلغ المُخصّص لبرنامج دعم الأسر ما جملته (484.7) مليون دولار.
وذكرت الوزيرة أنه وفي إطار عمل المحفظة التي أُنشئت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة. ونوهت د. هبة إلى أنه وبالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فإنّه من المتوقع أن تُساعد على نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات بحيث يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي، كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل أرقاماً عاليةً ابتداءً من العام المالي 2021م.