لماذا التراجع عن المنحة؟

قرار وزارة  المالية القاضي  بسداد  منحة عيد الأضحي المبارك براتب شهرين  وإلزامها  المؤسسات والوحدات بسداد شهر واحد   أساسي  يعد مخالفة صريحة  لقرار مجلس الوزراء، وتخبط واضح وعشوائية في اتخاذ القرارات… ويمثل قرار الوزارة تناقضاً  كبيراً  مابين مؤسسات الدولة في أعلى مستوياتها فنجد أن قرار مجلس الوزراء قضى  بمنح العاملين في القطاع العام راتب شهريين أساسيين اضافة الى راتب شهر يوليو مع المخصصات كمنحة لعيد الأضحي المبارك والغاء القرار أو التراجع عنه من  قبل وزارة المالية كان غير متوقع البتة وتعذرت بحجج واهية وغير مقنعة وهي عدم توفر السيولة وأن الأموال ذهبت إلى محاربة جائحة كورونا، والسؤال هنا أين ذهبت أموال منظمة الصحة العالمية؟ وأين ذهب دعم الأصدقاء لمكافحة الجائحة؟  ثم ما ذنب الموظف الغلبان إذا كانت آليات جمع وتطوير الإيرادات لدى وزارة المالية ضعيفة وغير مواكبة للتغييرات.

التراجع عن القرار بعد البدء بتغذية حسابات الوزارات والولايات بالمبلغ كاملاً فيه سقطة كبيرة ومخالفة واضحة للعرف الإداري وعلى ما يبدو أن الوزارة تريد التراجع عن زيادة المرتبات وإذا فكرت بهذه الطريقة بلا شك سوف تعجل برحيل حكومة الثورة التي وجدت تأييداً  شعبياً واسعاً خاصة من قبل العاملين بالدولة… علما بأن زيادة المرتبات هي واحدة من مطلوبات الثورة المجيدة لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن العاملين في أجهزة الدولة.
بناء على ما سبق أكدت الوزارة بوزيرتها المكلفة أن لا علاقة لهم بالاقتصاد وقد تابعنا طلبها الغريب والذي وجهت فيه مطابع العملة بالإسراع في طباعة مذيد من العملات.. إن كانت تعرف أن طباعة عملة جديدة تعني أن الجنيه السوداني يفقد قيمته ويتراجع أمام العملات الاخرى بسبب السيولة والتضخم الذي وصل رقماً فلكياً (136%) إن كانت تعرف ذلك فهذه مصيبة وإن لم تعرف فالمصيبة أعظم …
اعتقد أن توفير السيولة وزيادة حجم الإيرادات يتم عبر السياسات الإقتصادية وليس بالقرارات العشوائية و توفير المال اللازم للصرف على بنود الموازنة يتم عبر التوسع الأفقي للضريبة وفتح الباب واسعاً لتصدير السلع والإستفادة من عائد حصائل الصادر وليس من طباعة العملة ….
على رئيس الوزراء إعادة وزير المالية البدوي لأنه الأجدر لغدارة هذا الملف في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة
اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.

بقلم :شاكر رابح