لجنة إزالة التمكين.. تخدير أم مكاسب؟

استرداد أكثر من (1117) قطعة أرض وعقار..

منظمة الدعوة الإسلامية : أصول وعقارات المنظمة محجوزة لصالح لجنة التمكين

مواصلة اللجنة في ضرب مراكز الفساد وإنهاء التمكين واستعادة الأموال المنهوبة

مستشارة قانونية: إعلان قرارات اللجنة على الملأ، يناهض العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(لجنة إزالة التمكين لا تعمل على تخدير الشعب كما يُقال بدعوي الخوف منه، ولكن إذا كان الأمر كذلك  نعم نحن نخاف من شعبنا ونهابه ونحترمه ونسير وننفذ ما يقول وذلك ليست منقصة) ما بين القوسين قاله الناطق الرسمي باسم اللجنة وجدي صالح فيما أوضحت اللجنة أن ما تقوم به من مُصادرة واسترداد ما هو إلا خطوة واحدة في طريق طويل يكتسب أهمية استثنائية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة للنهب والفساد والتخريب الذي دام لثلاثة عقود، بينما تمكنت اللجنة من استرداد أكثر من  (1117) قطعة أرض وعقاراً، وفصل أكثر من (7133) موظفاً من الخدمة العامة وإنهاء خدمتهم  بالإضافة لملايين من الأفدنة الزراعية وغيرها من الأصول، فضلاً عن الأسهم والأموال وإلغاء بعض العقودات، في إجراءات وصفها البعض بالقوية والجريئة، اقدمت لجنة ازالة التمكين على اتخاذ قرارات باسترداد جملة من الاراضي والعقارات والأموال، منها (153) قطعة أرض قالت انه تم نهبها من قبل ثلاثة من كبار قادة النظام السابق، واكدت اللجنة على مصادرتها، تفاصيلها 159 قطعة أرض من جمال الوالي، منها 157 قطعة سكنية وقطعتان زراعيتان  بها عدد من الأفدنة بالباقير، واستراداد 224 قطعة من شركة السالمة، كما استردت اللجنة عدداً من العقارات من إبراهيم الخواض واسترداد كل أسهم قناة الشروق للأنشطة المتعددة وتسجيلها باسم وزارة المالية، على ان تكلف وزارة الإعلام من يقوم بمهام إدارة الشركة، وقالت اللجنة ان التحريات أثبتت وجود تمويل مباشر للقناة من الحساب الذي تحدثنا عنه في وقت سابق.

تحقيق- النذير دفع الله

التحايل والتخفي

صادرت اللجنة عدداً من الأراضي المملوكة لزوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر، وقالت اللجنة ان وداد لا تقدِم على تسجيل أي اراضٍ باسمها، بل درجت على تسجيلها بأسماء أبنائها وابناء أخواتها، وأعلنت اللجنة عن  استرداد عدد من العقارات من مالكها تماضر ابراهيم شمس الدين ومزرعة مكتملة الأركان منتجة وتدر ملايين الجنيهات شيّدتها شركة أمطار باسم محمد وشمس الدين نجلي وداد، وشملت المصادرة عقارات من علي عثمان محمد طه وشركة تأهيل، وأوضح عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع أن من بين العقارات المحجوزة عقار شُيِّد من قِبل جهاز الأمن بمبلغ 6 ملايين دولار  وعقار آخر في الرياض، بجانب عشرات الأفدنة عبارة عن مزارع بمنطقة الباقير  وعقارات باسم شركة تأهيل، كما استردت اللجنة أيضاً قطعاً زراعية من مالكها محمد عطا المولى عباس وحجزت كل أصول وممتلكات هاشم علي محمد خير، أحد رموز النظام الذي يعمل في الخفاء ويُدير شركة الرواسي الخاصة بالنفط، بجانب 18 قطعة أرض في أماكن مميزة، واشار مناع الى استرداد 13 عقاراً من شركة لازوتين تقع معظمها في مدينة بحري ولم يتوقف الأمر على هذا، كما أعلنت اللجنة عن استرداد 22 قطعة أرض من وزير الزراعة الأسبق عبد الحليم المتعافي بمنطقة الحلفايا في الخرطوم بحري، وكذلك وزير الخارجية السابق علي كرتي قبيل سقوط الحكومة، وكان قد أقدم على تسجيل 343 قطعة أرض باسمه تم التصرف في بعضها، بينما قررت اللجنة نزع 99 من الأراضي يملكها بالخرطوم بحري.

المنظمات والشركات

وكانت لجنة إزالة التمكين قد أصدرت، قراراً بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية  وإلغاء قانونها وحجز جميع أصولها وممتلكاتها، بجانب إلغاء جميع أسماء الأعمال المملوكة للمنظمة. وشدد عضو مجلس السيادة، نائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان، على أن اللجنة ستواصل عملها في ظل الظروف الحرجة قائلاً إننا في حرب مفتوحة مع حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي حكم البلاد لعقود وتورّطت قيادته في الفساد ونهب الأموال العامة، مضيفا أن اللجنة ستواصل توجيه ضرباتها لمراكز الفساد وتتخذ إجراءات قوية لإنهاء التمكين واستعادة الأموال المنهوبة وشملت القرارات نزع موجودات منظمة معارج للسلام والتنمية ومجمع النور الإسلامي والتي تضم 28 قطعة ارض بحي كافوري وعزل ناظر الوقف الخاص بمجمع البشير، علي أحمد البشير شقيق الرئيس السابق، كما شمل القرار حل 12 ادارة بنك وإعفاء مديريها.

تصحيح خطأ

فيما قال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، ان حل منظمة الدعوة الإسلامية لا يقصد به العمل الإسلامي بل تصحيح لوضع خطأ منذ تأسيس المنظمة، وأشار الى أن نشاط المنظمة تركز في الاستثمار والعمل التجاري والاستمتاع بكافة الاعفاءات الجمركية والضرائب، بينما لم يأخذ العمل في نشر الدعوة الإسلامية إلا نسبة ضئيلة من أنشطتها بلغت 5% فقط، وقال ان الانقاذ استخدمت المنظمة في التدريب والإعداد للانقلاب، واضاف ان القانون الخاص لا تتمتّع به أي منظمة أخرى منحها حق التعامل بالنقد الأجنبي ونقل الأموال داخل وخارج السودان ومنحها حصانة تفوق الحصانات الدبلوماسية، وأنها أصبحت تسيطر على الاقتصاد السوداني.

إعفاء الموظفين

لم يقتصر عمل لجنة إزالة التمكين على استرداد وإعادة الأموال فقط، بل تخطاه إلى الفصل التعسفي لكثير من الموظفين في مؤسسات الدولة دون النظر الى مآلات ذلك الاجراء في حق كثير من هؤلاء الذي ربما مسّهم خطأ الإجراء وهو ذات السلوك الذي أرسته ثورة الانقاذ في مهدها الاول بإنشاء قانون (الصالح العام)، حيث اكد مستشارو وزارة العدل الذين تم اعفاؤهم من وظائفهم انه بالنظر إلى قانون تفكيك التمكين والى قرارات اللجنة في كثير من القضايا انها قامت بمصادرة اموال وممتلكات وقطع اراضٍ وأسهماً  تخص افراداً ومؤسسات وشركات وأمرت بأيلولتها لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي دون أحكام قضائية في مخالفة واضحة للوثيقة الدستورية، وكذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية ومعايير المحاكمة العادلة، موضحين أنه حسب الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، نصت المادة 11 بجميع فقراتها في أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفّرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. ولا يُدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يُشكِّل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقع عليه أية عقوبة أشدّ من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي، موضحين انه لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرماً يُعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية.

كما نصت المادة 53 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 على انه يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحدٍ من حقه في اللجوء إلى العدالة، وبالنظر إلى تطبيق قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وازالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020، نجده قد خالف كل هذه الضمانات، حيث نص القانون على نهائية القرار الصادر من الهيئة التي يشكلها رئيس القضاء مِمّا يُعد انتهاكاً للحق في اللجوء للقاضي الطبيعي، كذلك النص على تقديم الاستئنافات بإلزام المتضرر من قرارات اللجنة بتقديم الاستئناف شخصياً وليس عبر محامٍ أو وكيل ويعد مخالفاً لحق الشخص في أن ينوب عنه محام في الدفاع عنه، فيما أوضحت المستشارة خديجة الفاضل محمد، أن قرارات اللجنة لما أسمته استرداد الاموال والممتلكات بدون حكم قضائي يخالف حق الانسان في التملك ويخالف الإجراءات المطلوبة لاسترداد الاموال المعنية بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد واستدلت بالمادتين 17-1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 31 من الميثاق العربي لحقوق الانسان والمادة 61 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م.

انتهاكٌ جسيمٌ

وقالت خديجة  إن عدد الموظفين الذين تم فصلهم بقرار من لجنة إزالة التمكين بلغ (7133) موظفاً، واشارت الى أن هذا الإجراء يُشكِّل انتهاكاً جسيماً لحق الإنسان في العمل، واضافت ان قرارات لجنة وقانون تفكيك التمكين انتهكت الحق في تكوين النقابات بحل جميع النقابات المهنية والاتحادات والجمعيات دون اخضاعها للمعايير المتعارف عليها والتي تنظم عمل هذه الكيانات، وقطعت بعدم جواز تقييد ممارسة هذا الحق غير التي ينص على القانون، واشارت الى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان نص على عدم جواز تعريض احد للتدخل التعسفي في حياته الخاصة او شؤون اسرته، وشددت على ان اللجنة كانت تعلن قراراتها على الملأ، وهو ما يُناهض بعض القوانين الدولية، سيما  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي كفلت جملة من الضمانات العادلة، منها ان يحاكم حضورياً ويدافع عن نفسه بشخص او بواسطة محامٍ من اختياره، وان يمنح من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وان يحاكم دون تأخير لا مُبرّر له.

قرارات خاطئة

منظمة الدعوة الإسلامية قالت إنها تضرّرت كثيراً باعتبارها منظمة تعمل في الجانب الطوعي والإنساني من قرارات لجنة ازالة التمكين. وقال الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية السفير عطا المنان لـ(الصيحة)، إن لجنة إزالة التمكين أقدمت على خطوة حل المنظمة دون النظر لجوانب ومآلات القرار، مضيفاً ان اللجنة اكدت على تنفيذ اي  قرار اتخذته اللجنة  فيما يتعلق بمصادرة واسترداد الأموال الى حين صدور قرارات لجنة الاستئناف ومن ثم البت في كيفية التعامل مع ما تمت  مصادرته  واستيراده، واشار عطا الى ان اصول وعقارات المنظمة المحجوزة لصالح لجنة ازالة التمكين لا علاقة لها بوزارة المالية، واوضح عطا المنان ان لجنة ازالة التمكين صادرت كل سيارات المنظمة، بل واستخدمت جزءاً من تلك السيارات والبقية معرضة للتلف، كاشفاً أن شركة دانفوديو التي تعمل في مجالات كبيرة وتعتبر احدى شركات المنظمة تعمل في مجال النقل والتي عبرها تم استيراد أكثر من ألف (تركتر) لزراعة المناطق الرملية في شمال كردفان ودارفور، مبيناً ان ازالة التمكين أغلقت مقر صيانتها بمدينة ام روابة والذي يعتبر من اكبر مراكز الصيانة، وقال عطا المنان ان (التراكتورات) ما زالت قابعة بميناء بورتسودان وخرجت من الموسم الزراعي والتي كان يمكن ان تساعد كثيراً في عملية الإنتاج لهذا العام، موضحاً أنه قبل اكتمال الإجراءات الجمركية تم حل المنظمة وما زالت (التراكتورات) حبيسة الموانيء ببورتسودان، بل تضاعفت أسعارها كثيراً، فضلاً عن رسوم الأرضية المتراكمة وهو ما يجعل اقتناءها صعباً بالنسبة للمزارعين، موضحا ان اللجنة كذلك صادرت مدارس المجلس الأفريقي للتعليم الخاص والتي تعتبر واحدة من مؤسسات المنظمة وأيلولتها لوزارة التربية والتعليم على أن تعتبر مدرسة حكومية ويُعيّن لها استاذة بواسطة وزارة التعليم ولكن ما زالت قضيتنا لم تنتهِ بعد مع اللجنة، سيما واننا ننتظر قرار لجنة الاستئناف التي لم يتم تشكيلها حتى اللحظة فكيف يتم التصرف في المدارس وتحويلها لحكومية قبل ان تكتمل مراحل التقاضي؟ واوضح عطا المنان: مع ذلك طالبنا اللجنة بالاتفاق على نقطة وسطية لا يتضرر منها أي طرف.

المالية تلزم الصمت

أكثر من أسبوعين ونيف، ظللنا  ننتظر الحصول على معلومة من وزارة المالية حول استلامها للأموال والعقارات التي استردتها لجنة إزالة التمكين أم لا  وإذا استلمتها، كما أعلنت اللجنة كيف سيكون التصرف فيها؟ اتصلت بوكيل الوزارة التي استملت الرسالة ولم ترد حتى كتابة هذه الأسطر.. عموماً سنظل ننتظر الإجابات حول ما طرحناه عملاً بحرية الرأي والرأي الآخر.

‏