تقرير- عبد الله عبد الرحيم
تناقلت وسائل إعلام محلية وعالمية معلومات وصوراً ملتقطة بالأقمار الصناعية تشير إلى بدء اثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل. وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان لها أمس، إنها طلبت من أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق بالتحري عن صحة هذه المعلومات. مبينة أنه اتضح جلياً من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعاً في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميًا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة. وجددت وزارة الري والموارد المائية رفضها لأية إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصاً مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة والتي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية. وقالت الوزارة إن الحكومة السودانية ووزارة الري والموارد المائية سيتابعان هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية. وبُعَيد انتهاء محادثات الأسبوعين لملف سد النهضة الاسفيرية تحت رعاية وإشراف طاقم فني من الاتحاد الأفريقى وبمراقبة الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة والبنك الدولي رفعت الدول الثلاث السودان ، مصروإثيوبيا بتقارير مفصلة للاتحاد الأفريقى لدراستها والنظر فيها توطئة لاتخاذ الخطوة القادمة وتحديد موعد القمة الثلاثية للرؤساء التي سيقررها الاتحاد الإفريقي بعد دراسته التقارير.
في ذات الوقت انتهت فترة الأسبوعين التي وضعها الاتحاد الإفريقي سقفًا زمنيًا أثنى بموجبه إثيوبيا من اتخاذ الخطوة التي حزمت أمرها حولها لبدء ملء السد سواء تم التوصل لاتفاق أم لا باعتبار أن الأمر لا تراجع حوله. وتوقع مراقبون أن أديس لن تتراجع عن هذه الخطوة وأنها ستبدأ قريباً. فما هي الخطوة التي ستتخذها كل من الخرطوم ومصر؟ وهل عملية بدء ملء بحيرة السد ستؤثر سلباً على السودان، وما هي الآثار المتوقعة من هذه العملية؟
قسري أم مقصود:
ويقول خبير المياه والسدود د. عبد الله الشقدي لـ(الصيحة) إن عملية الملء المبكر لسد النهضة من قبل الإثيوبيين لم تكن تمت بعلم السودانيين الذين أكثر ما يهمهم معرفته هو الوقوف على منظومة تشغيل سد النهضة في جميع الأحوال وأن عدم معرفته بهذه المنظومة يؤدي بالضرورة غلى عدم قدرته على إدارة سدوده بالصورة المثلى سواء كان لتخزين المياه أو لإنتاج الطاقة الكهربائية. وزاد الشقدي أن تبادل البيانات بين السودان وأثيوبيا ضروري جداً حتى لا يتعرض السودان لأي ضرر من تشغيل سد النهضة. وقال إن التشغيل بدون إخطار مسبق للسودان سيؤثر على الثقة بين البلدين. وأنه قد يظهر أن أثيوبيا غير حريصة على التعاون ووصفه بإنه الأسوأ من الإجراءات إذا كانت إثيوبيا قد بدأت حقيقة في ملء بحيرة السد دون إخبار السودان بهذه الخطوة. وقال الشقدي: حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيد على أن هذه الخطوة من عملية التخزين مقصودة أم تخزين قسري، وهو الذي يحدث عادة عند تشييد السدود، وتأتي المياه بكميات كبيرة جداً ويحدث تضييق في مجرى النهر فيما لا تستطيع فتحات الخزان تمرير كميات المياه لاتساع رقعة المياه المخزنة، وبالتالي يحصل نوع من التخزين يعرف بالتخزين القسري، وحتى هذه اللحظة كل المعلومات الواردة من اثيوبيا متضاربة ولكن أسوأها هو هل تم قفل البوابات بالفعل وبدء إجراء عملية التخزين دون إخبار السودان، وهذا سيؤثر على البلدان الثلاثة وعلى عملية التفاوض بصورة مباشرة وعلى التفاوض بصورة عامة، ولا يوجد حل لذلك، وأنه سيتم تدويل القضية لعجز البلادان الثلاثة عن حل القضية.
ضرر السودان:
وأشار الشقدي إلى الاتفاق الذي أُبرم بين الأطراف الثلاثة على أن لا يتم البدء في ملء البحيرة إلا بإخطار البلدان الثلاثة، وإذا أخلت إثيوبيا بهذا الاتفاق، فإن هذا الأمر سيضعف موقفها التفاوضي أمام المجتمع الدولي والإقليمي، ولكن بكل صراحة المعلومات غير واضحة. وقال إن الجيد في الموضوع أنه وحتى إذا هم شرعوا في ملء بحيرة السد إلا أنهم أنكروا هذه العملية وأرجعوا الأمر للملء القسري، وهو نفس الذي أدى لغرق قرى المناصير حينما بدأ مل سد بحيرة مروي. وأكد ضرورة تبادل المعلومات بين السودان وإثيوبيا للوقوف على معرفة كميات المياه الواردة من إثيوبيا، وقال: إذا الإثيوبيون لا يريدون مشاركة المعلومات مع السودان فإن هذه العملية ستلحق الضرر بالسودان.
تأثر السودان:
فيما أوضح الخبير فى مجال الخزانات وسدود المياه الدكتور محمد التوم لـ(الصيحة) أن عملية ملء الخزان والتشغيل أثناء الجفاف الممتد هي إحدى نقاط الخلافات المتكررة بين الأطراف الثلاثة، مشيراً إلى أن هنالك تخوفاً مصرياً من تجربة منتصف الثمانينات حيث كانت هنالك سبع سنوات كمية مياه النيل فيها دون الوسط، وبالتالي نزلت مناسيب السد العالي والتخوف المصري من تكرار هذه الأزمة. وقال إن السودان سيتأثر، مشيراً بذلك لعام 1997م، حيث لم يستطع السودان زراعة القمح لأن المياه الموجودة كانت لا تكفي حاجة الزراعة. بيد أنه أشار إلى وجود الخزانات الآن، حيث أن خزان الروصيرص قد تمت تعليته وسد مروي وأعالي نهر عطبرة وسيتيت تم إنشاؤهما، ولذلك فإن الموقف ليس كالسابق. ومع ذلك يمكن للجفاف الممتد أن يُحدث بعض الآثار.
تنظيم الجريان:
وعرج على أن الفوائد جمة من قيام السد للسودان، وأهمها أنه ينظم جريان النيل الأزرق والنيل الرئيسي وهذا بالطبع ينتج عنه عدم فيضانات ولا انحسارات، بمعنى أن نهر النيل سيكون جريانه منتظماً طوال العام، وهذا يمكن السودان من التوسع في الزراعة وتكثيفها حيث يمكن عمل أكثر من دورة زراعية لنفس قطعة الأرض فضلاً عن زيادة التوليد الكهربائي بجانب الخزانات القائمة الروصيرص ومروي ويمكن الاستفادة القصوى من السدود المستقبلية مثل خزان السبلوقة والشريك ودال وكجبار، بحيث لا تحتاج الخزانات لبحيرات وتكون قناطر لتوليد الكهرباء وتخرج منها قنوات للري أضف إلى ذلك سيسهل الخزان السباحة النيلية لأنه في فترة الانحسار سيكون الارتفاع فى المجري في الوضع الطبيعي أعلى من الوضع الحالي بنحو مترين وربع أو أكثر.