الخرطوم- مريم أبشر
أكّدَت الآلية الوطنية لحماية المدنيين، توافر الإرادة السياسية والالتزام الصارم من قيادة الدولة بوضع خُطة مُحكمة لحماية المدنيين بولايات دارفور بعد خروج (يوناميد)، وذلك بمُشاركة جميع أجهزة الدولة العسكرية والمدنية، علاوة على استيفاء المعايير الدولية كافة لحمايتهم.
واستعرض اجتماع الآلية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، المُشرف على الآلية، بمجلس الوزراء أمس، الخُطة الوطنية لحماية المدنيين بعد خروج (يوناميد).
وتهدف الخُطة لمُعالجة قضايا النازحين واللاجئين في إطار تهيئة بيئة العودة الطوعية للنازحين، وذلك بتوفير المُتطلبات الأساسية للعودة من خدمات صحة وتعليم ومياه، وتوسيع تجربة المجمعات الخدمية النموذجية وتوفير سُبُل كسب العيش للعائدين ورفع القدرات والمهارات المهنية، خاصّةً لفئة الشباب وتهيئة مناخ العمل الإنساني بمناطق عودة النازحين.
وأمّن الاجتماع على ضرورة تسهيل وصول المنظمات الداعمة لعمل حماية المدنيين، فَضْلاً عن نشر قيم التّعايُش السَّلمي بين القبائل وفتح المسارات بمناطق التماس بين المزارعين والرعاة.