القوات المُسلّحة تُلاحق ناشطين وإعلاميين قانونياً وتُحذِّر

الخرطوم- الصيحة
أعلنت القوات المُسلّحة، عن فتح بلاغات مع النيابات المُختصة بعد رصد عددٍ من المُخالفات والإساءات للقوات المسلحة، وذلك تأسيساً لدولة القانون، ووفقاً للقانون الجنائي – الجرائم المُوجّهة ضد الدولة وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية الذي أُجيزت تعديلاته مؤخراً بعقوبات رادعة، وقالت إنّ الإجراءات طالت مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان، سيتم تمليك تفاصيلها بانتظام للرأي العام.
وأضافت في تعميم صحفي أمس، بأن القوات المسلحة عيّنت في مايو الماضي مفوّضاً عن القائد العام وعن القوات المُسلّحة، ضابطاً مُتخصِّصاً في جرائم المعلوماتية لفتح البلاغات ومُتابعة الشكاوى ضمن فريق بإشراف المُدّعي العام العسكري وعُضوية ضباط قانونيين من القضاء العسكري، تتمثّل مهامهم في رصد الإساءات كَافّة التي تمس القوات المُسلّحة بكل مكوِّناتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وقال التعميم، إنّ القوات المسلحة اتّخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتّهامات المُمنهجة حُدُود الصبر، وهي ضمن مُخَطّط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية، وأكدت التزامها ناصية القانون كما هو ديدنها ولا تُحاول تقييد الحُريات أو المساس بحرية الرأي، وإنّما تُنافح وفق الدستور لصون حُقُوق أكبر مُؤسّسة قومية وطنية بالبلاد.