تقرير- مريم أبشر
أمس وبعيد انتهاء محادثات الأسبوعين لملف سد النهضة الإسفيرية تحت رعاية وإشراف طاقم فني من الاتحاد الأفريقي و بمراقبة الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحده و البنك الدولي، رفعت الدول الثلاث السودان، مصر وإثيوبيا تقارير مفصلة للاتحاد الأفريقي لدراستها والنظر فيها توطئةً لاتخاذ الخطوة القادمة وتحديد موعد القمة الثلاثية للرؤساء، التي سيقررها الاتحاد الأفريقي بعد دراسته للتقارير، في ذات الوقت انتهت فترة الأسبوعين التي وضعها الاتحاد الأفريقي سقفاً زمنياً أثنى بموجبه إثيوبيا من اتخاذ الخطوة التي حزمت أمرها حولها ببد ملء السد سواء تم التوصُّل لاتفاق أم لا باعتبار أن الأمر لا تراجع حوله. ويعتقد مراقبون أن أديس لن تتراجع عن هذه الخطوة ويتوقّع أن تبدأ قريباً.
اختراق وتعثر
أحد عشر يوماً من جُملة الأسبوعين تواصلت خلالها الاجتماعات بصورة مُكثّفة لم تحسم كل الملفات، ولكن طبقاً لمصادر فنية مشاركة بعد التقدم حدث في بعض الجوانب، فيما لا تزال هنالك مسافات في تفاصيل اخرى، بيد أن البحث والتركيز عن مصلحة كل دولة كانت واضحة خاصة بالنسبة للجانب السوداني الذي بَاتَ يذكر فقط عن مصلحة البلاد سواء تطابقت مع أديس أو مع القاهرة بعيداً عن لعب دور الوسيط. وكشفت المعلومات أن السودان اعترض خلال التفاوض وساندته مصر على مُقترح إثيوبي يقضي بأن يكون الاتفاق النهائي ملزماً سياسياً وليس فنياً، وجاء اعتراض السودان على هذا المقترح باعتبار عملية تشغيل السد إجراء فني يتطلب تبادل المعلومات حوله، واعترض السودان أيضاً على مقترح إثيوبي آخر تعلق بإقحام تقسيم اتفاق تقسيم المياه ضمن المباحثات الحالية، وبالتالي فتح اتفاقية 59 وطبقاً للمعلومات، فإنّ الاعتراض بُني على أنّ مفاوضات سد النهضة معنية بملء وتشغيل السد وليس تقسيم المياه المحسوم قبلاً. ورغم الاختلافات، إلا أنّ هنالك تقدماً حدث فيما يلي تبادل المعلومات وهي تشكل قضية مهمة للسودان تحديداً، لأن تشغيل سدود السودان تتوقّف على سد النهضة وحجم تصريف المياه منه وتم تجاوز العقبة، وتبقّت فقط الكيفية التي تتم بها، ورفضت أديس، بالمقابل إشراك مصر في هذا الجانب، وعللت ذلك بأن السد مشروع أنشأته ولا يُمكن اشراك دوله اخرى في معلومات تشغيله. وحدث خلاف آخر حول حجم المياه التي سيتم تصريفها يوميا من سد النهضه وتباين الأرقام بين اديس والخرطوم، ففي الوقت الذي حدد فيه الأول حجم المتوسط من المياه المصرف يومياً من الخزان بـ400 مليار متر مكعب، اقترح السودان 200 مليار متر مكعب وأفلحت الوساطة في دفع أديس لتخفيض النسبة لـ350. فيما رفع السودان النسبة لـ250 ورغم عدم التوصل لاتفاق نهائي حول متوسط الحجم، الا ان مصادر عليمة اكدت ان التوصل لحل وسط ليس بالصعب في ظل المرونة التي يتحلى بها الجانبان السوداني والإثيوبي. جاء اعتراض السودان على متوسط حجم التصريف اليومي من سد النهضة (400) مليار متر مكعب باعتبار أن كمية المياه كبيرة وتفوق السعة التصريفية لسد الروصيرص والسدود الأخرى في السودان، مع العلم بأن حجم السعة التخزينية لسد النهضة تساوي 12 ضعف سد الروصيرص.
الوساطة الملزمة:
المعلومات كشفت أيضاً عن أن الاتفاق حول حل النزاعات شكّل هو الآخر إحدى عقبات التفاوض، ففي الوقت الذي اقترحت فيه أديس أعمال الآلية الاخوية، طرحت القاهرة التحكيم الدولى عبر محكمة العدل الدولية، وبعد تفاوض وتدخل الوسطاء تم الاتفاق على حل وسط تمثل فى تسمية الوساطة الملزم بحيث تتخير الدول الثلاث وسيطاً للحكم بينها فى المشكلات التى تطفو على السطح، فإن قبلت الأطراف بمقترحه يكون الأمر قد انتهى، أما في حالة الاعتراض من أيٍّ من الدول الثلاث، فان الوساطة الملزمة تضع هى الحل الوسط و تلزم به كل الأطراف، و يتوقع ان تتولى هذا الأمر آلية فض النزاعات الأفريقية التي درجت أصلاً على حل مثل هذه المشكلات بين دول الاتحاد الأفريقي.
مجلس الأمن ليس بعيداً:
المحادثات التى جرت خلال الايام الماضية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي تمت بتوجيه من مجلس الأمن الدولي بمطالبته للاتحاد برعاية المحادثات، وتوقع مصدر مطلع أن يسرع الاتحاد الأفريقي الخُطى بالنظر في التقارير وتحديد السقف الزمني للقمة ومن ثم تحديد الخطوة القادمة.