رئيس لجنة المفصولين تعسفياً عمر عثمان لـ”الصيحة”

الشرطة في الإنقاذ ارتهنت للارادة السياسية

اللواء صلاح مطر حذر في تقرير بأن الجبهة الإسلامية تعد لإنقلاب

طالبنا بالإصلاح وإعادة هيكلة الشرطة وتسوية أوضاع الضباط المفصولين تعسفياً

تقييم الوزراء يجب ألا ينبني على حملات وسائل التواصل الاجتماعي

أكد رئيس لجنة المفصولين تعسفياً عمر عثمان، عدم نيته في تقلد منصب مدير عام للشرطة حالياً، وقال إنه لم يسع للأمر، وأن كل جهوده مكرسة لمعالجة مسألة المفصولين وإنصافهم وفقاً لقرار وزير الداخلية القاضي بتشكيل اللجنة 312 للنظر في أمر ضباط الشرطة المفصولين، وقال عمر عثمان: ينبغي على رئيس الوزراء استعجال معالجة القضية أسوة بالتقدم المحرز في المفصولين من الخدمة المدنية.

وقد اشتهر عمر عثمان من خلال موقع سودانيز اونلاين في اواخر العام 2006 -2007، وهو من جيل انتفاضة 1985م وفي يناير 1987م التحق بكلية الشرطة، وتخرج في 16 فبراير سنة 1989م و كان الاول العام علي الدفعة وأول العلوم القانونية، واحالته حكومة النظام البائد للصالح العام.. (الصيحة) التقته وقلبت معه عدة ملفات في الحوار التالي ..
حوار: أماني ايلا
*بدءاً ما هو سبب خلافاتكم مع الإنقاذ والتي بسببها تم استبعادكم من الشرطة؟

الإنقاذ وضح أصلها من أول يوم جاءت فيه، وكانت لديها أجندتها وأهدافها ووسائلها التي تنفذ هذه الأهداف، ومن ضمنها كانت مسألة التمكين وهي مسألة الإحلال والإبدال في قوات الشرطة والجيش، وفي كل مناحي الخدمة المدنية، بالتالي الإنقاذ عمدت الى طريقتين إما تحيلك للصالح العام أو أنها تضيق عليك الخناق بحيث تدفعك للاستقالة أو لترك الخدمة بالغياب أو طلب إجازة بدون مرتب وهكذا، حيث تعددت الاسباب وكانت المحصلة النهائية إما تفصل الناس أو دفعهم لترك الخدمة، بسياساتها وبالتحيز الواضح وبالتمكين لدفع معينة بتوزيعهم لمواقع مهمة باستبعاد الكفاءات وبالتشريد وهكذا.

*ماذا كان نصيبكم من عقوباتها، الفصل أم المحاصرة؟

نحن من هؤلاء الناس الذين ضاق عليهم الخناق وتمت محاصرتنا بشدة، ولم يكن هنالك مجال لممارسة المهنية الشرطية، حيث كان يجب عليك موالاة النظام الموجود وترتهن لإرادته السياسية ولتدخلاته السافرة التي كانت موجودة في بداية التسعينات، وهذه البيئة لم تكن مناسبة ولم تكن مهيأة، وقد دفعت الكثير من الناس لترك الخدمة، وأنا واحد من الناس كنت قد طلبت إجازة بدون مرتب ورفضت ثم قدمت استقالتي وأيضاً رفضت، وقد مارسوا عليَّ نوعاً من أنواع الخداع بوعدي بحل الموضوع، لكني فوجئت بقرار فصلي، لذلك أشكر وزير داخلية الثورة لتشكيله للجنة 312 للنظر في أمر ضباط الشرطة المفصولين.

*ما هو دور اللجنة في قضايا ضباط الشرطة المفصولين واختصاصاتها؟

اللجنة مختصة بضباط الشرطة المفصولين تعسفياً وضباط الشرطة الذين دفعتهم بيئة العمل في العهد النظام البائد لترك وظائفهم.

*متى بدأت اللجنة أعمالها ومن هو مقترح فكرتها؟

حقيقة قبل سقوط النظام كان لدينا تجمع يضم عدداً كبيراً جداً من ضباط الشرطة المعاشيين، يرأس هذا التجمع السيد اللواء صلاح مطر وهو آخر مدير للأمن الداخلي في فترة الديموقراطية الثالثة، وهو الذي حذر في تقرير شهير جداً الحكومة في ذلك الوقت من أن لديه معلومات تفيد بأن الجبهة الإسلامية تعد لانقلاب على النظام القائم في ذالك الوقت، التجمع كان نشطاً جداً في فترة ما قبل الثورة وفي أيام الثورة كان له دور كبير جداً في الحراك الثوري، وبعد انتصار الثورة وبيان ابن عوف أصبحت هنالك اجتماعات متلاحقة، وبعد تشكيل الحكومة تم إعداد مذكرة ضافية من قبل هذا التجمع وقمنا بمقابلة السيد وزير الداخلية بوفد كبير من أعضاء هذه اللجنة، وتضمنت هذه المذكرة مطالب بعضها متعلق بشؤون الضباط المفصولين تعسفياً وبعضها مرتبط بشؤون الشرطة عموماً، ومن ضمن المطالب كانت مسألة الإصلاح وإعادة هيكلة الشرطة وكذلك المطالبة بأعمال النص الدستوري الذي تحدث عن تسوية أوضاع ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً، والسيد وزير الداخلية استجاب مشكوراً لمذكرة اللجنة، وكون اللجنة بالقرار الوزاري رقم 312 حيث كون لجنة عليا مكونة من عضوية من العاملين والمعاشيين وكانت أول لجنة حقيقةً على مستوى السودان لإنصاف المظلومين والمفصولين تعسفياً.

*بماذا وعدكم السيد وزير الداخلية بعد تسليمكم له مذكرتكم؟

السيد وزير الداخلية بعد استلامه المذكرة منا وعد بتنفيذ كل ما جاء فيها، وقال إنها مطالب مشروعة ومطالب موضوعية جداً جداَ، وبدأ بتشكيل اللجنة 312 كما أسلفنا وقد حدد مدة 3 شهور كأجل لها، لكن عدد الضباط الذين تقدموا للجنة كان كثيراً جداً حوالي 5400 ضابط، لذلك فالعمل استغرق منا بعض الوقت بحيث تجاوزنا المدة الممنوحة لنا من السيد الوزير بحيث وصلت الـ5 شهور، بعد ذلك رفعنا التوصيات للسيد الوزير مروراً بمدير عام الشرطة، والسيد الوزير أحال التوصيات إلى مجلس السيادة باعتبار أن تعيين الضباط والقرارات المتعلقة بالضباط هي سلطة سيادية، لكن السيد الوزير أمن تماماً على هذه التوصيات ودفع بها الى مجلس السيادة، وقد مر على هذه الخطوات الآن حوالي ثلاثة شهور والتوصيات بطرف مجلس السيادة.

*هل جاءكم رد من طرف مجلس السيادة أم ما زال الأمر قيد الانتظار؟

لم يأت رد، ونحن نعلم جيداً أن المسألة تزامنت مع حالة الطوارئ الصحية والحظر وظروف الكورونا، وكثرة الملفات المعروضة على مجلس السيادة، لكننا في جانب آخر نعتقد أن فترة الـ3 شهور فترة طويلة، وكنا نتوقع أن يحسم هذا الملف في وقت أبكر من ذلك لأن المسألة في النهاية استحقاق دستوري وأن كثيراً جداً من الضباط المفصولين وأسرهم يترقبون ويتلهفون لسماع نتيجة أعمال هذه اللجنة.

*ما قصة الصورة التي تجمع بينك والسيد صديق يوسف! هل هو شريك معكم في تسيير اللجنة أم مصادفة؟

الصورة التي جمعتني بالسيد صديق يوسف كانت في ختام أعمال لجنة أخرى وهي اللجنة المشتركة بين مجلس الوزراء والحرية والتغيير لإعداد تصور فيما يختص بإعادة هيكلة الشرطة وإصلاحها وقيام جهاز الأمن الداخلي وهذه اللجنة كونت استناداً لما جاء في مصفوفة الإجراءات الموقعة في أبريل بين المجلس السيادي والحرية والتغيير ومجلس الوزراء، وأنا كنت جزءاً من فريق العمل الذي أعد هذا التصور وهذه الهيكلة ومن الطبيعي عرضه على الجهة الآمرة بالتشكيل، وهي مجلس الوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير وتم عرض التصور وحاز رضى الأطراف كلها، والصورة ليست لها علاقة بأعمال اللجنة 312 المختصة بقضية ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً والمعاشيين ..

*هل اللجنة أعضاء خالصون فقط من ضباط الشرطة أم مشاركة معكم أحزاب أخرى في شأنها الحرية والتغيير، حزب الأمة المؤتمر السوداني مثلاً؟

أبداً؛ اللجنة هذه لجنة شرطية مهنية كاملة الدسم، كان يرأسها السيد نائب مدير عام قوات الشرطة الفريق دكتور عثمان يونس، وتضم ممثلين لإدارة الشؤون القانونية برئاسة الشرطة وإدارة شؤون القوة وإدارة فوائد ما بعد الخدمة (المعاشات) وإدارة الشؤون المالية وهم أعضاء بحكم تخصصهم، وكان هنالك 20 عضواً من المعاشيين منهم اثنان من السيدات، وهنالك تمثيل لقوات الشرطة المتخصصة كالجمارك وحماية الحياة البرية والدفاع المدني والسجون، والبقية يمثلون معاشيي الشرطة العامة، لذلك كانت لجنة شرطية مهنية بحتة لا توجد فيها تدخلات سياسية البتة، وكان عملها وفقاً لمعايير مهنية وضعتها اللجنة لا تنظر لأي أبعاد سياسية في هذا الأمر، صحيح بعد ذلك بعد ما أعلن عن اللجنة وعن فراغها من أعمالها قد تكون هنالك بعض القوى السياسية تبنت أو دعمت أو طالبت بإعادة الضباط وإنصافهم باعتبار أن هذا جزءاً من مطلوبات ومستحقات الوثيقة الدستورية، لكن القوى السياسية لم تكن لها أي علاقة بأعمال اللجنة.

*كانت هناك تسريبات تقول إنك والسيد الطيب يوسف مرشحان لمنصب مدير عام الشرطة هل لك علم بذلك؟

الترشيحات صحيحة، يمكن أنا وأخونا الطيب عثمان يوسف باعتباره شخصاً أقدم منا، نكون معروفين كثيراً لدى المتابعين ورواد الأسافير منذ أيام موقع سودانيز أونلاين بكتاباتنا في الشأن الشرطي والشأن القانوني، لذلك الكثير من الناس يعرفوننا، بعد ذلك انتقلنا إلى سوح الفيس بوك والواتس اب، وتواصلت هذه المعرفة وهناك الكثير من الناس يعتقدون من وجهة نظرهم أننا مناسبان لهذا المنصب، بعد ذلك العمل الذي قدم من قبل عبر اللجنة الأخيرة التي أشرت إليها سابقاً، كان حقيقة عملاً كبيراً جداً، بذلنا فيه أنا والأخ الطيب عثمان يوسف واخ ثالث هو العقيد شرطة معاش مصطفى عبد الحميد ومجموعة أخرى أيضاً عملت معنا، وهذا العمل كان عملاً كبيراً جداً، وأنا سعيد وفخور به جداً لأنه عمل مدروس وعمل تم بمنهجية علمية، وهذا العمل ربما أعاد تقديمنا للمجتمع السياسي السوداني وللقوى السياسية السودانية التي رأت أن المشروع يمثل حلمها في التغيير الذي يجب أن يطال عقيدة وفلسفة عمل الأجهزة الأمنية والشرطية في السودان، و ن وجهة نظرهم أنه أحسن من يقوم بتنفيذ هذا التغيير هو من أعد هذا العمل، ومن هذا الباب ربما جاء ترشيحنا أنا والأخ الطيب عثمان يوسف لتوليه.

*إذا تم تعيينك هل سيقبل النقيب عمر عثمان بالمنصب أم له تحفظات أخرى؟

أنا في الحقيقة كان لي بعض التحفظات من أنه توجد تراتبية للدفع وأنا شخصياً دفعتي الآن في الشرطة برتبة عميد وبالتالي منصب مدير عام الشرطة من شروطه الأساسية أن يكون الضابط برتبة لواء، ومن هذا الباب كان لدي تحفظ على ترشيحي وليس على ترشيح الأخ الطيب عثمان يوسف باعتبار أن دفعته في الشرطة الآن لواءات وهو رجل مؤهل وحاز على شهادات عليا في تخصصات الإدارة والتطوير المؤسسي، وأنا لستُ في عدم ثقة في قدراتي ولا عدم رغبة وهذا حلم وحق مشروع لأي ضابط شرطة حتى ولو بالمعاش أن يعود إلى الخدمة وأن يصبح مدير عام الشرطة، لكن أنا شخصياً عن نفسي أعتقد أن دوري لم يحن بعد، وأنا لا أستعجل هذا الأمر، وأتركه للظروف وترتيبات المستقبل إذا أمد ربنا في الآجال.

*ما دور الثورة في قضيه المفصولين؟

ما يخص قضية المفصولين، أنا كما أسلفت أرى مفصولي الخدمة المدنية أن لجانهم مضت بصورة أسرع وحسمت الأمر وعاد كثير جداً من مفصولي البنوك والخطوط الجوية السودانية والكثير جداً من موظفي مرافق الدولة عادوا لأماكن عملهم والذين لم يرغبوا أو تجاوزت أعمارهم سن التقاعد تم تعديل أوضاعهم، وأخيراً أعيد عدد كبير جداً من أعضاء الهيئة القضائية واعتذر البعض عن الإعادة لأسباب تخصهم، لكن أعتقد أن المفصولين العسكريين هم الذين لم يرفع عنهم الظلم بعد رغم أن لجنة مفصولي الشرطة فرغت من أعمالها ورفعت توصياتها، إلا أنه لم يبت في أمرها بعد، ونحن حقيقة نقدر أن هناك بعض العوامل تدخلت وتسببت في هذا التأخير، ونأمل أن هذه الشريحة التي عانت من بطش وظلم الإنقاذ أن تنصف، والبلاد الآن في حاجة ماسة وحقيقية لهؤلاء الضباط في قيام جهاز الأمن الداخلي وفي رفد الشرطة السودانية بالكثير جداً من الخبرات، والضباط المعاشيون أغلبهم بعد المعاش تخصصوا في دراسات قانونية وإدارية وأثبتوا وجودهم في ميادين العمل الإداري والعمل القانوني وحصلوا على أرفع الشهادات و التأهيل داخل وخارج السودان، ويمكن أن يشكلوا دعماً كبيراً جداً للشرطة السودانية، ويمكن أن يكونوا نواة حقيقية لجهاز أمن داخلي محترف مهني على أحدث المعايير العالمية لأجهزة الأمن.

*برأيك هل التأخير لم يؤثر على سير اللجنة كثيراً؟

من هذه الناحية نحن غير راضين عن تأخير البت في قضية ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً، ونأمل أن يلتفت مجلس السيادة لهذه القضية لأهميتها وحساسيتها، وهو مدرك لذلك بدليل أنه أصدر قراراً قبل عدة شهور بقيام جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية، ونأمل أن تزول الظروف التي تعطل النظر في إجراءات هذه اللجنة ونسمع إن شاء الله في القريب العاجل رد اً على هذه التوصيات.

*ترشيحكم لمنصب مدير الشرطة هل جاءكم من حاضنة شعبوية أم حاضنة سياسية؟

ترشيحنا جاء من الحاضنة السياسية للحكومة الممثلة في المجلس المركزي للحرية والتغيير الذي يضم الأجسام السياسية المنضوية داخله، بعد إطلاعهم على المجهود الذي بذل في مسألة تصور إعادة الهيكلة والإصلاح، فحسب رؤيتهم أنه تغيير يحقق لهم طموحاتهم وبالتالي يعتقدون أنسب أشخاص لقيادة هذا التغيير هم الأشخاص الذين قدموا المقترح فالترشيح أتى من هذا الباب، وأيضاً تلمسوا السيرة الذاتية وصادفت المسألة قبولاً جماهيرياً وتلاقحت المسائل ما بين الحاضنة السياسية والقبول الشعبي.

*دور رئيس الوزراء في قضيه المفصولين؟

نحن نسمع في الأخبار عن قرارات حاسمة ستصدر من قبل السيد رئيس الوزراء، نأمل أن تكون مسألة ضباط الشرطة المفصولين واحدة من هذه القرارات وأن يحث الجهات السياسية على إصدار هذا القرار.

*التغيير الوزاري وأداء الوزارء؟

كذلك نأمل أن يتم التغيير الوزاري وفقاً لمعطيات ومنهجيات علمية، لابد أن تكون هناك آليات للتقييم ومؤشرات لقياس الأداء يحكم من خلالها على أداء الوزير المعني ثم يقرر بعد ذلك في أمر استمراره أو إبعاده واستبداله بوزير آخر، حتى لا نقع في دائرة التعديل والتبديل التي كانت تجريها الإنقاذ بلا سبب أو في بعض الأحيان نزولًا لرغبة الشارع فقط، رغبة الشارع يجب أن تحترم وتسمع كلمته، لكن كذلك لا بد أن تكون هنالك منهجية علمية في تقييم الوزراء والتقرير بشأن استمرارهم أو عدمه.

*كيف ترى السيد رئيس الوزراء؟

أعتقد أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استلم السودان وهو قادر على العبور بالسودان وشعبه إلى بر الأمان، د . حمدوك (كمن يقوم بسواقة باص في عقبة بورتسودان وهذا الأمر يحتاج إلى خبير وعارف بوعورة الطريق)، وحيث السيد رئيس الوزراء يتمتع بالخبرة الطويلة والهدوء والحكمة و الرزانة.

ونحن الآن في منعطف خطير جداً ونحتاج إلى رئيس وزراء يمتلك المعرفة والدراية ويمتلك الهدوء والتروي والاتزان وهذه المواصفات ليس من السهل أن تتوفر في شخص واحد، حيث أن هذا المنعطف حرج وخطير وأي حركه متهورة من السائق أو القائد يمكن أن تهوي بالسودان إلى هاوية سحيقة جداً، لذلك حمدوك هو أهلُ لهذه القيادة.

و انا شخصيا راضي تماما عن اداء عبدالله حمدوك و اظن انه هو الشخص المناسب لقيادة السودان في هذه المرحله الحرجه..

*كيف تقيم وزراء هذه الفترة ومعايير الاختيار مستقبلاً ؟

تقييم الوزراء يجب أن لا يخضع لا عجبني أو لا يعجبني أو لحملات وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مدفوعة الأجر من قبل كيان أو تيار أو حزب يناصر وزير بعينه ويعمل على تلميع صورته أو حزب آخر أو جماعة تحاول النيل منه وتشويه صورته. وأنا أعتقد أن مسٲلة التقييم والاقرار بشٲن الوزير يجب أن تكون مسٲلة علمية ومنهجية ويستصحب فيها الرٲي العام بنسبة محددة لأهميته لكن يجب أن لا يكون هو الفيصل فبعض الوزراء يمكن ان يكونوا مظلومين إعلامياً لأنه يعمل في صمت وبالتالي الرٲي العام يتهمه بٲنه مقصر ولا يعمل. فيجب أن لا تتعدى نسبة الرٲي العام في التقييم 20% و 80% المتبقيه تكون لصالح مؤشرات قياس الأداء بصوره علمية ومنهجية. حيث يجب أن نؤسس لهذا الأدب الجديد

.