بعد (90) يوماً من العزلة الإجبارية الخرطوم.. عودة الروح

الخرطوم- محمد جادين/ رشا التوم
بدا صباح أمس الأربعاء بالعاصمة الخرطوم، مُختلفاً تماماً بعد سباتٍ طويلٍ امتدّ لأكثر من (90) يوماً بسبب الحظر الشامل الذي فرضته جائحة (كورونا)، وعلى غير المشهد المألوف خلال الأشهر الأخيرة، اكتست شوارع الخرطوم بالنشاط مع أشعة الشمس الأولى بعد أن كانت تغط في نومٍ “مُتقطِّعٍ” خلال هذه الأوقات.
عادت الحياة إلى وسط الخرطوم منطقة “السوق العربي”، وامتلأت شوارعها بالحركة وقليل من الازدحام، فيما فتحت المحال التجارية، أبوابها وتوزّعت بائعات الشاي على الطرقات الرئيسية وتحلّق حولهن “الزبائن” بعد طول غياب، فَضْلاً عن نشاط الباعة الجائلين (والفرِّيشة) وتمدُّدهم في الأسواق، لجهة أنهم أكثر الفئات المُتضرِّرة من الحظر الشامل.
واللافت مع أول يوم لبدء رفع الحظر التدريجي، شهدت “الكباري” حركة دؤوبة من قِبل المركبات، فيما عبرها عددٌ كبيرٌ من المُواطنين سيراً على الأقدام في ظل انعدام المركبات العامة خاصّة الحافلات الكبيرة ومُواصلات شركة الخرطوم المعروفة بـ”بصات الوالي”، ونشطت المركبات الصغيرة “الهايس” والعربات “الخاصّة” تميِّزها علامة “التاكسي”، لكن غالبية المُواطنين فضّلوا السير على الأقدام أو انتظار الحافلات الكبيرة على قلّتها، نظراً للارتفاع غير المعقول لثمن “الطرحة” في العربات “الملاكي” وبلغت قيمة الفرد (100) جنيه على أقل تقدير!!
وفي السِّياق، أكّد الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، رئيس الغرفة المُشتركة لطوارئ (كورونا) الشيخ الطيب، عودة الحياة بالولاية إلى طبيعتها بصورة تدريجية وآمنة اعتباراً من الأمس، وأقرّ بأنّ جائحة (كورونا) قد أثّرت على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية والسياسية بصورة ملحوظة، وأشار إلى إلزام المُؤسّسات بتوفير الكمّامات والمُعقمّات مع مُراعاة التباعُد الاجتماعي، وتقليل عدد المُداومين بين (30 – 50%). وناشد الطيب، المُواطنين بضرورة التقيُّد بالإجراءات الصحية، حتى لا تحدث أي انتكاسة، وأكّد أنّه لم يصدر حتى الآن قرارٌ من حكومة الولاية بشأن عودة الحركة مع الولايات الأخرى.
وعلى الصعيد، قال المُواطن حسب الرسول حسان حمد صاحب دكان ملابس وأحذية بالسوق العربي، إنّ فترة الحظر الصحي الشامل كانت مأساوية على المواطن والتجار نسبةً للالتزامات “إيجار الدكاكين”، بجانب الالتزامات الأسرية، وتأسّف على ارتفاع الأسعار في جميع السلع.
فيما شكا مُواطنون من ارتفاع أسعار المُواصلات بصورة غير مسبوقة بعد عودة الحياة بصورة تدريجية، ونوّهوا إلى أنّ المُواصلات ارتفعت من (10) جنيهات إلى (50) جنيهاً، فيما تفاوتت أسعار الملاكي “الطرحة” “الخرطوم ــــ أم درمان” وكانت في حدها الأدنى “100” جنيه، كما تردّدت شكاوى من عدم توافر الرغيف بالمخابز، بجانب ارتفاع أسعار الكثير من السلع.
وبدا لافتاً بعد عودة الحياة بصورة تدريجية في الخرطوم، عدم التزام المُواطنين في المُؤسّسات الحكومية والخاصة والأسواق، بالإجراءات والتحوطات الصحية التي حدّدتها حكومة الخرطوم ومجلس الوزراء، ونادراً ما تجد مُواطناً يرتدي “كمامة”، بجانب عدم تطبيق التباعُد الاجتماعي وهو ما تتخوّف منه وزارة الصحة وينذر بعودة انتشار (كورونا) بصورة مخيفة أُسوةً بما حدث في بعض الدول التي رفعت الحظر ومن ثَمّ عادت وأغلقت مُدنها وأسواقها عقب تفشي الجائحة مُجَدّداً.
وفي السياق، تخوّف عضو اللجنة التسييرية للمخابز عصام عكاشة، أن تشهد مخابز ولاية الخرطوم المزيد من التكدُّس والازدحام من المُواطنين طلباً للخبز في الأيام المقبلة، وقال إنّ البلاد موبوءة ويجب إبعاد المواطن من صُفُوف الهلاك والموت وتوفير الخُبز في متناول يده.
وأكّد عكاشة لـ(الصيحة)، أن قطاع المخابز يُواجه مُشكلات عدة تتمثل في قطوعات الكهرباء وعدم توافر الغاز والجازولين والتي أثرت على أداء المخابز بصورة كبيرة وتراجعت العملية الإنتاجية، وكشف عن إشكالية كُبرى بآلية توزيع الدقيق، ونوّه إلى تراجُع حصص المخابز من الدقيق بواقع (60) جوالاً للفرن البلدي و(120) جوالاً للفرن الآلي، وفي السابق كان إنتاج المخابز البلدية يفوق الـ(200) جوال دقيق يومياً، وأوضح أن تحديد الكميات للمخابز عاد بآثار سالبة انعكست على المُنتج من الخُبز يومياً وخلق نُدرة في الخُبز قد تُواجه المُواطنين بصورة أكبر عقب رفع الحظر الكلي عن العاصمة.
وشهدت المصارف والصرافات في اليوم الأول لرفع الحظر الجزئي تكدُّساً وازدحاماً كبيراً، وتوافدت أعدادٌ كبيرةٌ من المُواطنين على البنوك والصرافات لإنجاز معاملاتهم المالية والمصرفية، مما ينذر بارتفاع الطلب على الكاش والنقود بالمصارف، ويتطلّب من البنوك توفير المبالغ النقدية المطلوبة، وتلاحظ كذلك أنّ غالبية مُرتادي البنوك لم يتّبعوا الاشتراطات الصحية لـ”كورونا”.
بدوره، أبدى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، استغرابه لعدم اتجاه الدولة لبناء احتياطي ومخزون من الدقيق والقمح طوال فترة الحظر الماضية، وأوضح أنّ فترة الإغلاق شهدت انخفاضاً مَلحوظاً في استهلاك السلع، وكان على الدولة أن تتّجه لبناء مخزون احتياطي لمواجهة عودة النشاط والعمل، وتخوف من تعقيد الأوضاع عقب عودة المسافرين من الولايات للعاصمة، ودعا الحكومة لإيجاد معالجات عاجلة.