الخرطوم- النذير دفع الله
ناشدت المفوضية القومية لحقوق الانسان، النائب العام بإجراء تحقيقات عاجلة حول ما أسفرت عنه أحداث مسيرات 30 يونيو الماضي، خاصة بلاغ القتل لحالة الوفاة بولاية الخرطوم، وتقديم الجناة للعدالة.
وقالت المفوضية إنها رصدت بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت مسيرات 30 يونيو، حيث نتج عنها حالة وفاة واحدة بولاية الخرطوم وعدد من الإصابات في بعض الولايات.
وأكدت رئيسة المفوضية مولانا حرية إسماعيل، أن ممارسة الحق في التعبير والمشاركة في المسيرات والمظاهرات هي حقوق منصوص عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً ويتم ذلك بصورة سلمية، على ألا يصحبه استخدام مفرط للقوة من قبل أي قوات أمنية تجاه المواطنين.
وأشادت المفوضية في بيان صحفي الخميس، بسلمية المتظاهرين وما قامت به الأجهزة النظامية والأمنية بكل مهنية في تأمين تلك المسيرات في جميع ولايات السودان.
وناشدت النائب العام بالتحقيقات العاجلة حول ما أسفرت عنه أحداث المسيرات، وأكدت متابعتها للوصول إلى كل الحقائق والمعلومات مع الأجهزة الأمنية والعدلية المختصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في أحداث التظاهرات السلمية السابقة.
وعبرت حرية عن التطلع أن تكون القرارات المرتقبة من السيد رئيس مجلس الوزراء في الفترة القادمة متوافقة مع طموح وتطلعات المواطن السوداني وحفظ حقوقه، خاصة الحقوق المدنية والسياسة والحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية لتأثيرها المباشر على التنمية الأمر الذي ينعكس على استقرار البلاد وأمنها.