إرسال الدفعية الشهرية الأولى من الدعم النقدي المباشر للأسر

الخرطوم- الصيحة
أعلنت وزارتا المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الإجتماعية، بدء العمل في تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية، إنفاذاً لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية وبتمويل من الحكومة الانتقالية وعدد من الشركاء وبدعم فني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي.
وقال بيان صحفي اليوم “الأربعاء”، إنه تم إرسال الدفعية الشهرية الأولى من الدعم النقدي لجزء من الأسر بالإدارة الشعبية لسوبا غرب بمحلية الخرطوم، باستخدام تقنية التحويل الرقمي، وذلك بواقع ثلاثة آلاف جنيه للأسرة الواحدة في المرحلة التجريبية.
وتشرف على تنفيذ المشروع وزارات المالية والعمل والتنمية الإجتماعية والداخلية (إدارة السجل المدني) وعدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة.
وأوضح البيان، أن المرحلة التجريبية ستشمل أيضاً أربع إدارات شعبية أخرى هي البقعة بمحلية أم بدة، والنصر بمحلية جبل أولياء ووادي سوبا وأم ضواً بان بمحلية شرق النيل. وسيتلقى أرباب الأسر المستهدفة الدفعية الأولى من الدعم النقدي والذي سيتواصل لمدة عام كامل من تاريخ بدء المشروع رسمياّ، وستتم الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع في النصف الثاني من هذا العام حتى يغطي بقية انحاء البلاد، بحيث يستفيد منه حوالي (32) مليون شخص (80% من الموطنين).
يذكر أنه تم مؤخراً إنشاء وكالة التحول الرقمي لقيادة مشروع الانتقال الرقمي والخدمات المرتبطة بها بالدولة لتحقيق الشمول المالي وتطوير صناعة المدفوعات، وتعمل الوكالة تحت إشراف وزارة المالية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وتضم في عضويتها وزارات الداخلية (إدارة السجل المدني)، العدل، الصحة، والتربية والتعليم بجانب بنك السودان المركزي وجهات أخرى، كما تم إنشاء “وحدة تنفيذ مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر” لتتولى تنسيق التنفيذ الفعلي للمشروع.
وينفذ مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر عبر عدد من أنظمة التحويلات النقدية الرقمية والمباشرة لضمان وصول الدعم للمستفيدين.
ويتلقى كل رب أسرة، إنابة عن أفراد عائلته عبر ربط الأسرة بهوية رقمية يتم استخدامها لتحديد المستهدفين وذلك باستخدام بيانات السجل المدني، وباستطاعة رب الأسرة أيضاً تبديل التحويل الرقمي إلى نقد أو إجراء مدفوعات من خلال وسائل رقمية متعددة، مثل أجهزة الصراف الآلي والبنوك والإنترنت؛ أو الدفع رقمياً باستخدام الهواتف للمتاجر أو الوكلاء المشاركين.