هيئة محامي دارفور تدعم المتأثرين بإنتهاكات الأجهزة الحكومية في الإقليم قانونياً

الخرطوم- الصيحة
أعلنت هيئة محامي دارفور، أنها ستقدم العون القانوني لجميع المتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان والمرتكبة بواسطة الأجهزة الرسمية بولايات دارفور، وفي الجرائم الممنهجة المرتكبة بواسطة الأفراد والمجموعات والتي تمس وتستهدف أمن وسلامة المجتمع وأيضاً الأفراد والمجموعات السكانية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنها شكلت لجنة تحقيق وتقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت بمنطقة مريا في شهر يونيو الماضي، والهجوم من قبل عناصر مسلحة كانوا يستقلون دراجات نارية مما أدى لمقتل أربعة من المواطنين الأبرياء العزل هم: “محمد إدريس يوسف، محمد جار النبي، جدو نمير ومحمد آدم محمد.
وأكدت الهيئة أنها ستباشر التقصي والتحقيق في حوادث وجرائم قتل أخرى مماثلة وقعت بمناطق أخرى ومجاورة وفي منطقة نيرتتي بولاية وسط دارفور.
وأشارت إلى أنها أودعت بتاريخ 28 يونيو الماضي، مذكرة للجنة أمن ولاية جنوب دارفور، طالبت فيها بإطلاق سراح المقبوضين في أحداث منطقة تلس السابقة، كما أنها ستلجأ لمقاضاة اللجنة الأمنية بالولاية إذا لم يستجاب للطلب المقدم وتأمر بالإفراج الفوري عن المقبوضين، وذلك إستنادا لنص المادة 7 (2) (أ/ب/ج) ق إ ج 1991م مقروءة مع المادة 4/ 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث تنص على: “لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الإعتقال، حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية إعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الإعتقال غير قانوني”.