الشفافية تطالب الحكومة بالإفصاح عن العائد المادي لمؤتمر أصدقاء السودان

الخرطوم- جمعة عبد الله
طالبت المنظمة السودانية للشفافية، الحكومة بالإفصاح في بيان رسمي، عن العائد المالي والعيني، من مؤتمر أصدقاء السودان، العاجل والآجل منه، مهما كانت قيمته، لإزالة اللبس حول تضارب الأرقام الذي ظهر أجهزة الإعلام حتى يكون المواطن ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية الرسمية على بينة، ليتم التعامل مع ذلك العائد مهما كان ضئيلا، في إطار الشفافية والنزاهة، تأكيدا لايمان الدولة بذلك، وكسبا لثقة المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيزا لمكانة البلاد في قائمة الشفافية المالية.
واوضح بيان صادر عن المنظمة، ان ماتعهد به الشركاء آجلا او عاجلا، لا يعني أنه سيتم تنفيذه فورا وبدون شروط، وأنه المخرج الوحيد المنتظر لأزمة البلاد الإقتصادية، والحد من معاناة المواطن المعيشية، أو أن اسم السودان سيرفع غداً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن الجنيه السوداني سيستعيد عافيته خلال وقت وجيز.
وذكر الحكومة بالانتباه إلى أن للبنك والصندوق شروطهما، وأن لكل دولة من الأهداف التي لابد أن تصب في مصلحتها أولاً، وأن لكل دولار تمويلاً كان أو منحة، ثمنه.
ودعت المنظمة، إلى عدم التعويل كثيراً على الدعم المالي الذي تعهد به الملتقى وحصد الدعم المعنوي فوراً، وأن تبني منهجية الخروج من ضيق الوضع الراهن إلى رحاب التنمية والرفاه، بالإعتماد على الذات في إطار ما تمتلكه الدولة من موارد لا غنى للعالم عن بعضها ومن الممكن أن توفر تلك الموارد من العائد المالي وفي موسم إنتاجي واحد، أضعاف ما تعهد به الشركاء، عاجلا ًأو آجلاً بشرط أن تدير تلك الموارد وعائداتها كوادر وكفاءات وطنية مخلصة ومقتدرة وذات مهنية عالية بعيداً عن المحاصصات.
وقال البيان إن على الدولة أن تبني شراكتها وتعاونها على المصلحة المتبادلة، وبناء المنظومة الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد تشريعياً ومؤسسياً وإجرائياً حتى ترتقي البلاد في مؤشر مكافحة الفساد بعيداً عن ذيل القائمة، مع أهمية تأكيد استمرارية الإرادة السياسية العليا في هذه المجالات، وفق المنهجية الدولية المتعارف والمصادق عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتأكيد سيادة حكم القانون والمساواة والحرية والعدالة، والوضع في الإعتبار أن الوفاء بأي تعهدات استثمارية أو مساعدات، مرتبط بموقع أي دولة في مؤشر مدركات الفساد، وفي إطار ذلك معاش الناس بخفض التضخم وإيقاف تصاعد أسعار سلع المستهلك، والحد من من فوضى الأسعار، والعمل الجاد لتحقيق الإستقرار السياسي والاقتصادي.