البدوي: لابد من إصلاحات اقتصادية تشمل ترشيد الدعم السلعي للمحروقات

الخرطوم- رشا التوم
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، أن التواصل مع شركاء السودان لابد أن يستند الى رؤية محددة، ولهذا لابد من التحول إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحقق العدالة بين طبقات المجتمع، يضاف إلى ذلك جهود الحكومة الانتقالية في ملف السلام.
وأوضح البدوي في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الهيكل الراتبي الجديد يعمل على إزالة التشوهات في الخدمة العامة، ومحاولة من الحكومة لإستعادة الطبقة الوسطى، وهو أمر وصفه بالمهم للاستقرار السياسي والانتقال السلس إلى الحكومة الديمقراطية، لاسيما وأن أهم ملامح الحكومة الانتقالية هو بناء العقد الإجتماعي، لذا فإن مشروع الدعم المباشر للأسر السودانية سيعمل على تغطية (80%) من الأسر السودانية في ظل نسبة فقر بين الشعب السوداني تصل إلى (65%).
واعتبر أن البرنامج سيساعد على إنتشال الأسر من الفقر خاصة في الولايات الهامشية، وسيساعد في عملية إزالة الظواهر السالبة الخاصة بالتعليم.
وأكد البدوي عدم تحديد حكومة السودان المبالغ التي تحتاجها من الشركاء، لكنه قال إن كل المؤشرات تدل على أن الدعم سيكون كبيراً خاصة في ظل وجود أكثر من (40) مشارك في إجتماع أصدقاء السودان يوم الخميس بالعاصمة الالمانية برلين.
ونوه إلى حوجة البلاد للدعم لسد عجز الموازنة والاستمرار في تطبيق برنامج الدعم المباشر الذي يموله المجتمع الدولي بالكامل، وأكد ان السودان حرم من دعم صندوق النقد الدولي لمدة (30) سنة، وأن تأهيل البنية التحتية للإنتاج يحتاج إلى أموال طائلة.
واشار إلى أن هنالك حوجة لـ(70) مليون دولار لإنشاء صوامع للبنك الزراعي و(300) مليون دولار لتأهيل ميناء بورتسودان وهما من العوائق التي تقف أمام الانتاج.
وأكد البدوي أن حكومته ورثت إقتصاداً منهاراً حيث عمل النظام البائد في تبديد الأموال النفطية وعدم الاستفادة منها في تطوير القطاعات الإنتاجية، واشار إلى سعي حكومته للانتقال من الاقتصاد الريعي المعتمد على مواراد النفط والمعادن إلى اقتصاد الإنتاج والمعرفة، وأشار إلى أن السودان في حوجة للإعتماد على موارده.
ولفت إلى أن هنالك مجهودات من قبل لجنة الطوارئ الاقتصادية في هذا الصدد، لكنه نبه إلى حوجة الاقتصاد للدعم الدولي الذي لا ينحصر فقط في الدعم المادي بل يشمل الدعم السياسي والدبلوماسي.
وحول العلاقة مع صندوق النقد الدولي، أشار إلى التوافق مع الصندوق على برنامج المتابعة من منسوبي صندوق النقد الدولي، والاتفاق على برنامج تم تطويره من قبل الحكومة السودانية.
وأعرب عن أمله في أن يكون البرنامج سريعاَ حتى يستطيع السودان تطبيق علاقاته التمويلية مع الصناديق الدولية، وأوضح أن البرنامج يتيح بعد تطبيقه عملية إعفاء الديون وتقديم دعم للموازنة ومنحة سنوية تقر بمليار دولار في العام، فضلاً عن استثمارات أخرى من شأنها أن تدعم الايرادات العامة بالبلاد، وقال “إن الكرة الآن في ملعبنا”، لكنه قطع بأهمية أن يقوم السودان بإجراء إصلاحات اقتصادية تشمل ترشيد الدعم السلعي للمحروقات.
وأقر بوجود تبعات لهذه الإصلاحات ولكنها في نهاية المطاف ستخلق اقتصاداً مستقراً، وتوقع استقرار سعر الصرف بعد الموارد التي تدخل الخزينة العامة.