إلغاء الإعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة خلال العهد البائد

الخرطوم- الصيحة
بحثت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها بقاعة الصداقة الأربعاء، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو “حميدتي” وبحضور رئيسها المناوب، رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، تقريري لجنة الإيرادات العامة ولجنة المدفوعات الجمركية.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء آدم حريكة في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة استعرضت الوضع الذي كان سائداً خلال النظام البائد والذي كان يقوم على الإعفاءات الجمركية، وأكد عدم وجود استثناء في الإدارة الاقتصادية، وأن ما كان سائداً أفقد البلاد عائدات كبيرة من الضرائب والجمارك.
وأضاف بأن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بخصوص تنظيم وتعظيم الإيرادات العامة بزيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من (35%) إلى (40%)، والتشديد بإلزام الوحدات الحكومية بتوفير المعلومات المطلوبة لديوان الضرائب، وإلغاء قرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي أصدره مجلس الوزراء في العام 2019م على مجموعة من الواردات التي شملت الأدوات الرياضية.
وأوضح أن اللجنة صادقت على إنشاء الجهاز القومي للإيرادات والذي سيضم السلطات التشريعية والتنفيذية الخاصة بالإيرادات وفي مقدمتها الضرائب والجمارك والجهات التي تنظم الإيرادات من الشركات العاملة في البلاد.
وقال حريكة إن اللجنة أصدرت توجيهات بالإلتزام الصارم باستخدام الرقم التعريفي الضريبي في كافة المعاملات، بجانب توسعة شبكة الفاتورة الإلكترونية، ووجهت بإعداد تقرير مفصل حول التجنيب من حيث الحجم والجهات، بغرض تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام والذي لم يكن له وجود في العهد البائد إلا بنسبة (17- 20%)، وأضاف بأن هذا الوضع لا يستقيم في ظل وضع دولة القانون والحوكمة الرشيدة.
وذكر حريكة أن اللجنة ناقشت تقرير لجنة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية والتي بلغت حوالي (53%) في بداية الحكومة الانتقالية وتقدر الآن بنسبة (47%)، وأشار إلى أن اللجنة وجهت بمراجعة وإلغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قرارت وزارية مخالفة لقانون الاستثمار، والعمل على وضع سياسات تشجيعية تعنى بالإهتمام بالصناعات التحويلية والتجميعية على أن تلتزم الشركات التي تعمل في مجال الصناعات التجميعية على وجه التحديد بالقيمة المضافة والتي حددت بنسبة (35%).
وقال حريكة إن هنالك شركات ومصانع كانت تعمل في مجال الصناعات التجميعية وحصلت على إعفاءات جمركية لاستيراد آلاف العربات البكاسي والعربات الصالون للمستثمرين رغم أنها غير موجودة، وقامت ببيعها في الأسواق رغم أنها كانت معفاة من الجمارك، ووجهت اللجنة بتوفيق أوضاع العربات الممنوحة في هذا الغرض، وأشار إلى أن الحكومة لن تسمح بهذه الممارسات، ووجهت بإلزام الشركات العاملة في الصناعات التجميعية بدفع نسبة (35%) من المكون المحلي.
وأوضح حريكة أن اللجنة أصدرت قرارات بمراقبة مدخلات الإنتاج وربط الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قانون الاستثمار بمؤشرات كفاءة المستثمر ومراجعة الواردات الحكومية وضبطها وحصرها لكي لا تكون مدخلاً للتهرب من الضرائب والجمارك وتعظيم الإيرادات للدولة والولاية علي المال العام.
وأضاف بأن الإيرادات الضريبية التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق تساوي حوالي (6%) من الدخل القومي، والمتوسطـ لأفريقيا يبلغ (15%) من الدخل القومي والمتوسط العالمي بنسبة (30%) من الدخل القومي.