حمدوك يتسلم مذكرة من ممثلي لجان المقاومة حول السلام

الخرطوم- مريم أبشر

تسلم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مذكرة من ممثلي عدد من لجان المقاومة، تتعلق بالسلام وقضايا الحكم المحلي، تعبر عن حاجة البلاد للسلام باعتباره القضية الأهم، ولضرورة تحقيق السلام الإجتماعي عبر الحوار المستمر وإقامة منصات إعلامية للتبصير به.
واستقبل حمدوك بمكتبه مساء الأحد، ممثلين من لجان المقاومة، وبحث اللقاء القضايا الملحة ومنها الغلاء والتضخم وندرة السلع الإستهلاكية، إضافة إلى الأزمة الصحية ووباء “كورونا” وتفاقم الأزمات في الولايات.
وأشاد حمدوك بدور لجان المقاومة، وأكد على السعي المشترك والجهود الدؤوبة التي شهدتها الفترة الماضية لتحقيق السلام، وأشار لأهمية مثل هذه اللقاءات وجهود لجان المقاومة والتي توِّجت بهذه المذكرة. واعتبر أن ما يجعل الثورة تحقق أهدافها هو ما تقوم به لجان المقاومة في مختلف بقاع السودان، وأن الانتصار كان نتيجة لجهد كبير وممتد وهو م اتحتاج الحكومة لاستمراره والمحافظة عليه.
ونوه إلى أن مذكرة السلام تمثل برنامج عمل متكامل، فضلاً عن تمثيلها لأهداف الثورة مما يستلزم العمل على تحقيقها خاصة وأن الثورة ليست حدثاً بل عملية مستمرة.
وأشاد حمدوك بوضوح الرؤية والمعرفة العميقة بالقضايا والمشكلات من قبل لجان المقاومة مما يعطي الأمل بأن السودان بخير، وقال إنه يجب ألا تسمح لجان المقاومة لقوى الثورة المضادة بزرع الإحباط أو بث الشعور بعدم تحقيق إنجازات، وأشار إلى أن إسقاط النظام البائد بكل عنفه واستبداده هي في حد ذاتها عملية كبيرة وحدث كبير ومهم.
وأوضح حمدوك أن هندسة السلام هي فكرة طُرحت من قبل الحكومة وتقوم على متابعتها الوزارات المختلفة عبر ما قُدم من أوراق في هذا الإطار، وقطع بعدم وجود خطوط حمراء في عملية السلام إذ يجب أن توضع كل المشكلات على طاولة الحوار.
وعبر عن سعادته بالمقترحات التي قُدمت واهتمامه بمقترح مجالس المحليات وقيام انتخابات محلية، وشدد على أن الحكومة هي حكومة الشعب وجاءت بعد ثورة عظيمة يتضاءل أمامها دور الأشخاص، ولفت إلى أن عمل لجان المقاومة يجب أن يكون عبر النظر الإستراتيجي للقضايا.
من جانبهم، شكر ممثلون من لجان المقاومة، رئيس مجلس الوزراء على اللقاء والاستقبال، وأكدوا ضرورة توفر إرادة وطنية قوية تجاه قضية السلام وإيقاف الحرب، علاوة على تحقيق السلم الإجتماعي، وطالبوا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وإعادة تشكيل الأجهزة النظامية.
ونوهوا لضرورة وضع خطط إسعافية لكل الوزارات وإعمال مبدأ الشفافية في المشاريع المطروحة من قبلها وإيجاد قناة تواصل مباشر بين حكومة الثورة ولجان المقاومة. وشددوا على أن المذكرة التي تقدموا بها هي وثيقة شاركت فيها تنسيقيات مختلفة من لجان المقاومة وتنتظر مزيداً من التوقيعات والالتفاف حولها، وأنها تضمنت قضايا النزاعات والحواكير وغيرها من القضايا وأشارت إلى أهمية قيام مفوضية السلام وبقية المفوضيات المستقلة للقيام بمسؤولياتها.
وأكد الممثلون من لجان المقاومة، أن هناك محاولات لخلق الفتن من عناصر النظام البائد مما يؤثر على السلم الإجتماعي الأمر الذي يستلزم الملاحقة القانونية لتلك العناصر.