لجنة الطوارئ الاقتصادية توصي بمراجعة أوضاع (650) شركة حكومية

الخرطوم- الصيحة
وافقت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الرئيس المناوب للجنة د. عبد الله حمدوك اليوم “الخميس”، على تقرير لجنتي الهيئات والشركات الحكومية والاتصالات، وأجازت التوصيات الواردة في التقرير.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مقرر اللجنة د. آدم حريكة في تصريح صحفي، أن الاجتماع أوصى بإعداد مقترحات وقوانين للإصلاح الشامل يغطي حوكمة الشركات الحكومية وتصفية عدد كبير منها إما لأنها لا تعمل إطلاقاً أو لا تحقق أرباحا أو لا يوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة.
وقال إن المسح الخاص بالشركات أوضح أن هنالك (650) شركة حكومية منها (431) تابعة للوزارات والجهات التنفيذية إضافة إلى (200) شركة ضمن منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية، وكشف أن هنالك (12) فقط من هذه الشركات ظلت تسهم في الإيرادات العامة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأضاف حريكة بأن اللجنة أوصت بالمضي قدما في تنفيذ تقارير المراجع العام الخاصة بالشركات الحكومية، إضافة الى منع موظفي الدولة الأعضاء في مجالس إدارات الشركات من تلقي أي مخصصات، وتحديد معايير دقيقة وشفافة لتعيين مجالس الإدارات والإدارت التنفيذية للشركات.
وتوقع حريكة أن يتم تصنيف الشركات لثلاث فئات؛ الأولى تشمل الشركات التي لها مبرر لتكون في القطاع العام وتحت ملكية الدولة على أن تستمر في عملها، والثانية شركات لا يوجد مبرر كافٍ لملكيتها من قبل الدولة وسيتم التعامل من خلال خصخصتها بطريقة شفافة، فيما تتضمن الفئة الثالثة الشركات التي لا وجود حقيقي لها على أرض الواقع، وأوضح أن المنصرفات الإدارية لبعض هذه الشركات تصل إلى (60%).
وقال حريكة إن اللجنة أمنت على ضرورة إجراء إصلاح هيكلي وقانوني لجهاز تنظيم الإتصالات وإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات تتبع للجهاز التنفيذي للدولة وتضم الأجسام المدنية التابعة للإتصالات، كما أمنت على مراجعة الكيفية التي تم بها بيع شركة (موبيتل) وتحويل الملف للجنة إزالة التمكين، إضافة لإجراء مراجعة لكيفية التصرف في أصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات الإتصالات وعملها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتشكيل آلية لمتابعة الإستثمارات السودانية في قطاع الإتصالات بالخارج.