مُواطنون: التوزيع يتم بالواسطة وما يحدث إعادة تمكين
لجان المُقاومة: التوزيع نسبيٌّ وهُناك عدم تنسيق
خَبير: لن يصل الدعم لمُستحقيه لعدم وجود قاعدة بيانات
تحقيق- أم بلّه النور
السَّواد الأعظم من الشعب السُّوداني خارج مَظَلّة الخدمة المدنية لعدم وجود فُرص وظيفية، فَضْلاً عن ضعف الرواتب خلال الفترة الماضية، مما جعله يلجأ إلى الأعمال الحرة في توفير مصدر رزقه, وبعد ظهور جائحة كورونا في العالم، ظل الشعب السوداني يتابع تطورها مع الدعوات الخالصة بعدم وصولها السودان, لما يعيشه المواطن من ضنك الحياة, إلى جانب ضعف الإمكانات الحكومية في القطاع الاجتماعي في توفير دعم للأسر المتضررة من الجائحة، وبعد أن وصلت الجائحة إلى السودان وتم فرض الحظر الشامل على ولاية الخرطوم والتي تعتبر الأكثر من حيث الكثافة السكانية والأكثراً فقراً، تضرر قطاع واسع من مُواطنيها, في الوقت الذي ظلّت فيه الجهات المسؤولة تتحدّث عن إيصال الدعم للأُسر الفقيرة, وقد صَرّح مُفوِّض مفوضية الضمان الاجتماعي عَن تجهيز 750 ألف حقيبة لتوزيعها، وأضاف في حديث له: إن الحقيبة سوف تكفي الأُسر لشهر كامل, وسوف نتناول حقيقة هذا الرقم في سياق هذا التحقيق:
بيانات واجتماعات
ظلّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعقد اجتماعات مُوسّعة للوقوف على ترتيبات توزيع الدعم للأسر الفقيرة والمُتضرِّرة من إغلاق الأسواق, وقال المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل علي أحمد الشيخ، إن العمل لا يزال مُستمراً في تخفيف الآثار الاقتصادية جراء إغلاق الأسواق، وأضاف أن هناك مراجعة لكشوفات المُستحقين ليتم إيصال الدعم لكل من لم يصله حتى الآن، وقال إن الدعم سوف يصل للأسر عبر لجان التغيير والخدمات بالأحياء, وإن الوزارة وقفت على تعبئة السلة الغذائية عبر ممثليها بالسوق المركزي للخضر والفاكهة بحي النصر بشرق النيل، وتم تحميل الدفعة الرابعة وتوجيهها إلى وحدة الوادي الأخضر ووحدة الحاج يوسف الإدارية وتحتوي على عدد من المواد الغذائية مثل السكر والزيت والعدس .
فيما كشف المدير التنفيذي لمحلية أمبدة رابح احمد حامد، عن توزيع محليته 100 ألف كرتونة من الدعم الاجتماعي للأسر المستحقة خلال الفترة الماضية، وأضاف رابح أن المحلية درجت على الشروع في عمل قاعدة بيانات تستوفي الجوانب المتعلقة بالعمل الاجتماعي وحصر الأسر الفقيرة والأيتام, وأبان أنّهم قاموا بهيكلة اللجنة المُكوّنة من المحلية لتقوم بالاتصال على الجهات المُختصة والمُرتبطة بالتوزيع والترحيل, إلى جانب العمل الإشرافي للتوزيع بالأحياء, مشيراً إلى أن التصنيف للأسر تم بمشاركة لجان التغيير والخدمات بالأحياء عبر بطاقات خاصة بذلك العمل .
فيما أكد المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء، عماد الدين خضر لضرورة الاستمرار في توزيع حقيبة الحظر الشامل على مناطق جنوب الحزام كافة مع التركيز على إعداد بطاقات للأسر المستهدفة, على أن يتم التوزيع حسب الكشوفات المُعدّة لذلك، وشدد على ضرورة تأمين عملية التوزيع من قِبل شرطة المحلية لضمان انسياب العملية .
مجرد تصريح
فيما يرى المواطنون أن التصريحات كافة التي أطلقتها الجهات المسؤولة ليس لها أساس من الصحة, وما تم توزيعه على الأسر لا يغطي 10% من المُستحقين, وفي حديثهم لـ(الصيحة)، نفى عدد من مواطني أمبدة وصول أي دعم للمواطنين, وأن هناك أسراً تضرّرت كثيراً من من الحظر الشامل دون أن تجد من يعينها, وأضافوا أن هناك حصراً قد تم داخل الأحياء وعبر لجان التغيير بالرقم الوطني خلال شهر رمضان دُون أن يتم توزيع أي نوع من الدعم سواء كان مادياً أو حقيبة غذائية!!
واتفق معهم عدد من مواطني الحاج يوسف بشرق النيل في عدم وجود أي دعم للأسر, وأضاف المواطن سيف الدين أنهم قاموا بدفع مبالغ مالية لشراء السُّكر بسعر المصنع خلال شهر رمضان دون أن يتم تسليمهم حتى انقضاء الشهر الفضيل وهم في انتظاره, وأضاف أن منطقة الحاج يوسف دار السلام من أكثر المناطق التي تعج بالفقراء دون أن يصلهم الدعم حتى الآن!!
فيما كشف المواطن عبد المنعم عمر من منطقة بحري أن المواد التموينية أتت بأسماء وأفراد يعملون بمحلية بحري, وقال إن لجان المقاومة هم الأجدر بتوزيعها, متهماً المحلية بعدم توزيعها على المستحقين .
إعادة تمكين
فيما يرى محمد عوض، أن التوزيع يتم حسب المعارف واعتبر الأمر مجرد إعادة تمكين بعد إزالته من النظام السابق, فيما قالت نهى ضيف، إنهن قد قمن برفع الكشوفات منذ أكثر من أسبوع دون أن تصلهن أي نوع من الدعومات!!
توزيعٌ نسبيٌّ
لجان التغيير والخدمات بعددٍ من الأحياء شَكَت بعدم التنسيق معها في عمليات التوزيع، حيث يعملون على حصر الأسماء وصرف البطاقات، إلا أنهم يتفاجأون بجهات تعمل على التوزيع بصورة عشوائية, فيما قال أحد شباب المقاومة بجنوب الحزام، إنهم قاموا بتوزيع الحقيبة على الأسر ولكنه توزيع نسبي ولا يغطي الأسر كافة لارتفاع عددهم مُقارنةً بالكميات التي وصلت لمنطقتي “مايو وعباد الرحمن” .
تجربة شخصية
خلال شهر رمضان المعظم وجدت عدداً من الأسر الفقيرة والتي تضرّرت من الحظر الشامل، منهم عامل بإحدى الكافتيريات، وآخر عامل شحن وتفريغ مواد البناء، إلى جانب عدد من كبار السن ولحاجتهم الشديدة، قمنا بعمل بوست على إحدى صفحات “فيسبوك” وتم توفير دعم لهم من قبل الخيِّرين, وقامت إحدى الموظفات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالاتصال على شخصي وطلبت بيانات تلك الأسر لايصال الدعم لهم المُكوِّن من حقيبة رمضانية، إلى جانب مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف جنيه, إلا أن تلك الوعود ذهبت أدراج الريح إلى ان فقدت إحدى تلك الأسر طفلتها بسوء التغذية ولم تصل أي دعومات حتى كتابة هذه السطور!!
قاعدة بيانات
فيما أرجع الخبير الاستراتيجي عباس إبراهيم عدم وصول الدعم للمُستحقين نتجية للعشوائية التي تنتهجها الجهات المختصة وعدم وجود قاعدة بيانات للأسر الفقيرة والتي لا تتوفر حتى لدى ديوان الزكاة والذي كان يعمل لحساب النظام السابق, كما أنه أصبح بيت مال للموظفين وليس للفقراء والمساكين .
استهلاكٌ سياسيٌّ
خلال الأيام الماضية، أعلنت وزارة المالية عن تدشين الدعم الاجتماعي الممنوح من قِبل البنك الدولي للأسر الفقيرة في عدد من الأحياء الطرفية مثل أمبدة البقعة والنصر بجبل أولياء وسوبا، (الصيحة) تواصلت مع عددٍ من مُواطني تلك المناطق وأعضاء في لجان التغيير والخدمات، الذين يُفترض أن يشرفوا على توصيل الدعم للمستحقين، نفوا وصول الدعم حتى كتابة هذه السطور، وأضافوا أنهم قاموا برفع الكشوفات عبر الإدارة الاجتماعية بالمحليات على أن يصل خلال الأيام القادمة بحسب حديث الإدارة، وتخوف الموطنون من أن يكون الحديث مجرد استهلاك سياسي أو مؤشراً لرفع الدعم والذي سوف يكون بمثابة كارثة على المجتمع الفقير، لا سيما وأن المبلغ المقدم 500 جنيه لكل فرد من الأسرة لا يسمن ولا يُغني من جوع، وقد لا يستمر سوى شهرين، فيما أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية الخاص بالبنك الدولي سيبدأ توزيعه يوم 14 يونيو 2020.. وستكون نقطة بداية العمل التجريبي من الوحدة الإدارية لسوبا غرب بمحلية الخرطوم ثم ينتقل إلى أربع وحدات إدارية هي إدارية البقعة بمحلية أمبدة، والنصر بمحلية جبل أولياء وإداريتي وادي سوبا وأم ضواً بان بمحلية شرق النيل. وقد تم اختيار هذه المناطق بعناية لتمثل العاصمة القومية لقياس مَدَى مُلاءمة آليات وخطط المشروع وتدخُّلاته ومن ثَمّ إجراء التعديلات اللازمة قبل التطبيق الكامل لها في بقية أنحاء البلاد. وسيتلقّى أرباب الأسر المُستهدفة في هذه المناطق، الدفعية الأولى من الدعم النقدي والذي سيتوالى بعد ذلك تِبَاعاً في كُلِّ شهرٍ. وستتم الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع في النصف الثاني من هذا العام حتى يُغطِّي بقية أنحاء البلاد، بحيث يستفيد منه حوالي 32 مليون شخص – أي ما يُعادل 80% من جملة السكان -.
وقال د. إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي: “يأتي مشروع الدعم النقدي المباشر للأُسر السُّودانية في إطار الرؤية التنموية طويلة المدى التي تتبنّاها الحكومة الانتقالية، وضمن سعي الحكومة لتخفيف آثار المصاعب الاقتصادية الحالية التي تُواجهها الأُسر السُّودانية، التي تفاقمت بسبب الظروف التي خلقتها جائحة كورونا، خاصة على ذوي الدخل المحدود. وستُساهم المدفوعات الرقمية في ربط الأُسر بالمناطق التي عانت من الحروب والفقر المُمنهج ليصلها الدعم المُباشر، لتكون خطوةً مُهمّة لبناء اقتصاد يشمل ويراعي مصالح جميع السودانيين”.
هذا وقد تَمّ تحديد الدعم النقدي الشهري في البداية بـ500 جنيه سوداني لكل فرد من أفراد الأسرة. وسيتم تعديل هذا المبلغ بشكل دوري بحسب حالة التضخُّم. وسيتم تحويل المبلغ الإجمالي المستحق لكل رب الأسرة، بحيث تحصل الأسرة المُكوّنة من 6 أفراد على 3,000 جنيه سوداني شهرياً.
رفع الدعم
مؤشر لرفع الدفع
فيما اعتبر الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان أن زيادة المرتبات بهذه النسبة وتقديم دعم مالي يُعد مُؤشِّراً لرفع الدعم عن الوقود والخُبز، وأرجع ذلك إلى عدم وجود مصدر لتلك الزيادة، وأشار إلى أن الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة المقدر بـ500 جنيه لكل فرد في الأسرة لا يساوي شيئاً، إلا أنه قد يساهم في بعض احتياجاتهم الصغيرة، وأضاف أن هذا الدعم له علاقة برفع الدعم لأنه منحة من البنك الدولي، وشدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الرعاية متمثلة في ديوان الزكاة الذي لديه قاعدة بيانات وباحثون اجتماعيون، إلى جانب لجان المقاومة بالأحياء، كما شدد على ضرورة تحديث البيانات لضمان وُصُول الدَّعم لمُستحقيه .