في أولى الجلسات.. الجنائية تُوجِّه (50) تُهمة لـ”كوشيب”

الخرطوم- عبد الله عبد الرحيم
لم يكن مقدراً أن يشغل ظُهور علي عبد الرحمن علي “كوشيب”، المولود برهيد البردي في العام 1946م حسب روايته أمس من على مَنَصّة محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، الرأي المحلي والإقليمي والدولي لولا فَدَاحة الجرائم التي وُجِّهت له بارتكابه في إقليم دارفور.
هندام كوشيب:
ظَهَرَ “كوشيب” خلال الجلسة الأولى له وعلى عكس ما كان يتوقّعه المُتابعون بارتدائه “بدلة فُل سوت” ومصحوبة بربطة عنق تتّسق مع هندامه.
وبثّت محكمة العدل الدولية من لاهاي، الجلسة الإجرائية لمُحاكمة المُتّهم على موقعها الإلكتروني على الإنترنت وشاهدها ما يقارب العشرة ملايين على موقع المحكمة وقنوات الأخبار، خَاصّةً تلفزيون السودان وقناة النيل الأزرق وداخل وخارج السودان.
بداية الجلسة
ابتدرت أمس هيئة المحكمة بداية، أولى جلسات المُحاكمة بجلسة (إجرائية) مع المُتّهم “علي كوشيب” المُشتبه بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وسط مُتابعة واسعة وترقُّب دولي وإقليمي ومحلي كبير، ووجّهت المحكمة لـ”كوشيب” أكثر من (50) تُهمة تتعلّق بجرائم حرب وتهم ضد الإنسانية وإبادة جماعية واغتصاب مُواطنين من إقليم دارفور.. مثل المتهم أمام القاضي المنفرد روزاريو سلفاتوري أيتالا، في أولى جلسات مُحاكمته بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.
وقال قاضي المحكمة الجنائية، إنّه لن تعرض أدلة في الجلسة الأولى واعتمدت اسم علي محمد عبد الرحمن علي “كوشيب”، بدلاً من “علي كوشيب”، بعد أن اعترض المُتّهم في مُستهل الجَلسة التي تم بثّها تلفزيونياً على موقع المحكمة، على مُناداته بـ”علي كوشيب”، مُطالباً بترديد اسمه الرسمي مُجرّداً من اللقب.
وتولّت المحكمة، تعيين فريق للدفاع عن المُتّهم، كما طبّقت قواعد التباعُد الاجتماعي تجنُّباً لجائحة “كورونا”.
وقال محامي الدفاع عن “كوشيب”، إنّ مُوكله تَنَازَلَ عن حَقَ الاصغاء إلى التُّهم المُوجّهة إليه اختصاراً للوقت، إلا أنّ القاضي رَفَضَ ذلك وتمسّك بتلاوة التهم.
تهم “كوشيب”
تلت المدعية أمام القاضي المُنفرد، القضايا التي يُواجهها علي محمد عبد الرحمن علي، وعددها (50) تهمة، ويأتي على رأسها قتل مدنيين، معظمهم من إثنية الفور، بجانب اغتصاب عشر نساء وتشريد مُواطنين من مناطقهم، واستخدام السلاح في مُواجهة مُواطنين عُزّل، فَضْلاً عن الاستيلاء على المُمتلكات، وأوضحت أنّ تلك الجرائم وقع جلها في الفترة ما بين عامي 2003 – 2004م بإقليم دارفور.
وتضمن أمر القبض بمُوجب الخمسين تهمة على المسؤولية الجنائية الفردية وتشمل (22) تُهمة تتعلّق بجرائم ضد الإنسانية (القتل والسجن والنقل القسري للسُّكّان والحرمان الشديد من الحرية بما يُخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب وارتكاب أفعال لا إنسانية بما يُسبِّب مُعاناة بدنية شديدة وأذى خطيراً).
ووصفت المدعية تلك الأعمال بالجرائم الخطيرة والمُوجّهة ضد الإنسانية. واعتبرت المدعية أمام القاضي المُنفرد روزاريو سلفاتوري، القضايا التي ارتكبها “علي كوشيب” تجعله مسؤولاً عنها ومُذنباً بارتكابها .
حُقُوق المُتّهم
وتلى قاضي المحكمة حقوق المتهم أمام المحكمة وفق قانون وميثاق روما ويشمل أن يكون قد أبلغ بأسباب الدعوة وفهم مُحتواها بلغة أو لغات تكون مفهومة بالنسبة له، وأن يتمكّن من الحُصول على مُساعدة قانونية مجّانية من مُترجم لمُساعدته في التواصُل، وان يأخذ الوقت اللازم لإعداد دفاعه والتّواصُل مع المحامي بشَكلٍ كَافٍ، كما أنّ للمُتّهم الحق في أن يظل صامتاً، فضلاً عن عدم مُعاقبته لدفعه للإدلاء بإقواله، وعن إمكانية الإدلاء بالشهادة دون الحلف باليمين، والاطلاع على المواد والتُّهم المُوجّهة في حق المُتّهم، كما يمكنه في جلسة التُّهم الاعتراض ضد التُّهم والأدلة وتقديم أدلته للدفاع عن نفسه ويُمكنه وبحكم القانون أن يطلب الإفراج المؤقت.
“كوشيب” ينفي
من جانبه، أنكر “علي كوشيب”، كل التُّهم المُوجّهة إليه من المحكمة، وقال إنّ كل ما وُجِّه إليه في المحكمة من التُّهم التي أعلنت لا يعرف عنها شيئاً، ولا تعنيه، وقال إنّه وصل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلباً للعدالة.
تفاصيل القبض
وبدأ المُتّهم “علي كوشيب” في سرد ظروف نقله واحتجازه بلاهاي، مؤكداً أنها قد بدأت يوم ١٣ من شهر ٢ من العام الجاري، حيث خرج من حدود السودان المتاخمة لجمهورية إفريقيا الوسطى من منطقة أم دافوق إلى منطقة بيراوو داخل حدود إفريقيا الوسطى سيراً على الأقدام ما سبّب له الإرهاق، وأكد أنّ ذلك كله يأتي في سبيل بحثه عن العدالة حتى وصوله لهولندا، حيث وجد مُعاملة جيِّدة أو كما وصفها بقوله الدارجي: (لقيت معاملة تمام).
دقيقة صمت
أعطى القاضي لمحامي الدفاع، الفرصة والذي طلب بدوره نقلاً عن موكله أن يتوقّف الجميع داخل قاعة المحكمة لدقيقة صمت تقديراً لذكرى ضحايا الحرب في السودان، فيما ردّ القاضي بالرفض لذلك الطلب بصيغة عمله، فيما طالب المحامي بإضافة الطلب إلى ملف القضية، ليرد القاضي: لقد دوّنت المُلاحظات ليعلن القاضي بعد سلسلة مُحادثات مع الأطراف في القضية (المدعي والدفاع والمُتّهم) عن موعد الجلسات القادمة بدءاً من تاريخ 7 ديسمبر من العام الجاري.