المالية تبدأ مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر تجريبياً الأسبوع المقبل

الخرطوم: الصيحة
تبدأ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأسبوع المقبل، المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بتمويل من الحكومة السودانية والشركاء، وبدعم فني وتقني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي.
وأعلنت الوزارة أن نقطة بداية العمل التجريبي ستكون من الوحدة الادارية لسوبا غرب بمحلية الخرطوم، ثم ينتقل الى أربع وحدات هي “إدارية البقعة بمحلية ام بدة، النصر بمحلية جبل أولياء وإداريتي وادي سوبا وأم ضواً بان بمحلية شرق النيل”.
وأوضحت أنه تم اختيار هذه المناطق بعناية لتمثل العاصمة القومية لقياس مدى ملاءمة آليات وخطط المشروع وتدخلاته ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة قبل التطبيق الكامل لها في بقية انحاء البلاد. وسيتلقى أرباب الاسر المستهدفة في هذه المناطق الدفعية الأولى من الدعم النقدي والذي سيتوالى تباعاً في كل شهر، وستتم الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع في النصف الثاني من هذا العام حتى يغطي بقية انحاء البلاد، بحيث يستفيد منه حوالي (32) مليون شخص (80% من جملة السكان).
وقال وزير المالية د. إبراهيم البدوي، إن المشروع يأتي في إطار الرؤية التنموية طويلة المدى التي تتبناها الحكومة الانتقالية، وضمن سعي الحكومة لتخفيف آثار المصاعب الاقتصادية الحالية التي تواجهها الأسر السودانية، التي تفاقمت بسبب الظروف التي خلقتها جائحة “كورونا”، خاصة على ذوي الدخل المحدود، وستساهم المدفوعات الرقمية في ربط الأسر في المناطق التي عانت من الحروب والفقر الممنهج ليصلها الدعم المباشر، لتكون خطوة مهمة لبناء اقتصاد يشمل ويراعي مصالح جميع السودانيين.
وتم تحديد الدعم النقدي الشهري في البداية بـ(500) جنيه سوداني لكل فرد من أفراد الأسرة، وسيتم تعديل هذا المبلغ بشكل دوري بحسب حالة التضخم، وسيتم تحويل المبلغ الإجمالي المستحق لكل أسرة لرب الأسرة، بحيث تحصل الأسرة المكونة من (6) أفراد على (3000) جنيه سوداني شهريًا.
ونوهت الوزارة إلى أنه تم مؤخراً إنشاء وكالة التحول الرقمي للإشراف على تنفيذ هذا المشروع، ولتطوير ورقمنة الكثير من الخدمات الحكومية الأخرى، كما تم إنشاء وحدة تنفيذ مشروع الدعم النقدي المباشر للاسر بالوزارة أيضاً لتتولى تنسيق التنفيذ الفعلي للمشروع.
ويعمل المشروع عبر نظام رقمي لإرسال الدعم للمستفيدين، حيث يتم ربط كل سوداني بهوية رقمية (Digital ID) يتم استخدامها لتحديد المستهدفين باستخدام السجل المدني.