تزايُد الطلب وارتفاع الأسعار يزيدان أسعار الدولار!!

الخرطوم- جمعة عبد الله
تزايُد أسعار الصرف بالسوق المُوازي لمستويات قياسية، ووصلت تعاملات الدولار اليوم إلى (147) جنيهاً، وتباينت آراء محللي الاقتصاد حول أسباب انفلات سعر الصرف.
ورغم الإجراءات الحكومية الأخيرة بإغلاق المعابر البرية والبحرية ووقف الرحلات الجوية، لم يقل الطلب على العملات الأجنبية، كما توقّف الصادر والاستيراد طبقًا لتلك الإجراءات، إلا أنّ أسعار العُملات الأجنبية تمضي في تصاعُدٍ مُستمرٍ رغماً عن تلك المُعطيات.
المحلل الاقتصادي قاسم الصديق، يقول إنّ أسباب الزيادة أساساً زيادة في الطلب وارتفاع الأسعار الأخرى الناتجة من زيادة الرواتب، وقرب فتح الأسواق المُرتقب.
وقال الصديق لـ(الصيحة)، إن سبب الزيادة في الطلب على الدولار “رئيس الوزراء ووزير للمالية” وهما ليسا باقتصاديي سوق.
أما الاقتصاد الاجتماعي يعنى بالمُجتمع والفقراء كالبدوي، أو زراعي لم نشهد له فائدة كرئيس الوزراء، وقطع بأن الفترة الانتقالية لن تشهد نمواً اقتصادياً وإن كان ممكناً.
ويقول المحلل الاقتصادي د. طه حسين، إنّ الظروف الحالية تجعل مهمة تحديد سعر معين للصرف “عسيرة” وغير مُمكنة، مشيراً إلى أن السيطرة على سعر الصرف لن تتم بإجراءات ظاهرية لا تلامس جوهر المشكلة، موضحاً أن مراجعة وتعديل السياسات النقدية التي يصدرها البنك المركزي يُعد أول مطلوبات المعالجة، لافتاً إلى أن الحل مشمول بمعالجات جذرية للاقتصاد الكلي.
ورغم التغييرات التي حدثت تزامناً مع “كورونا وإغلاق المنافذ”، لا تعد أسعار الصرف في السودان واقعية حتى في الظروف العادية، لكونها تعتمد على عدة مُؤشِّرات لا علاقة لها بالاقتصاد، وهو ما يجعلها ترتفع وتنخفض ثم تُعاود الارتفاع مجدداً، كما تُعتبر المُضاربات ونشاطات الوسطاء أحد أسباب ارتفاع أسعار الصرف، وفي المُقابل تُشكِّل التدابير الحكومية ولو كانت صورية من دون تنفيذ، سبباً لانخفاضها، كما تتّسع الفجوة بين السعرين الرسمي والمُوازي بأكثر من (50%) من قيمة العملة الحقيقية، وهو ما يجعل تحديد سعر واقعي أمراً بعيداً عن المعطيات.
ويعزو اقتصاديون، الانخفاض الطفيف خلال الشهرين الماضيين لصدور قرارات الطواريء، والثابت أنّ الاستمرار في تطبيق القرارات الحكومية صعبٌ، خَاصّةً على من يتعاملون بالدولار ويحتاجون إليه، مما يقلل الطلب على العملات الأجنبية ويسهم في انخفاضها ولو قليلاً، لأنّ أهم أسباب ارتفاع أسعار السوق المُوازي مؤخراً هو اتجاه المُواطنين وأصحاب المدخرات المالية لتحويل أموالهم إلى الدولار كسلعة ادخارية بمعنى تخزين رؤوس الأموال المحلية عبر شراء الدولار وادخارها بسبب التضخم.
أما أستاذة الاقتصاد إيناس إبراهيم، فترى أنه من المُهم أن تعي الحكومة أن تراجع سعر الدولار، أحياناً يكون انحساراً زائفاً مثله والصعود، بمعنى أن الدولار كان بواقع (140) جنيهاً وهبط إلى (130) جنيهاً أو أقل من ذلك، فإنّ هذه التراجُع ليس سعر تداول، لجهة أن التداول في السوق دائماً عند قيام الصدمات السياسية أو القرارات المُصادمة، يتوقّف السُّوق عن التعامُل وبالتالي ما يحدث في السوق حالياً يسمى اقتصادياً سعر ألا تعامل، بمعنى أنه ليس سعر تداوُل حقيقي.