النيابة تكشف عن توقيف (5) أشخاص على خلفية جرائم الحرب في دارفور

الخرطوم- الصيحة
أعلنت النيابة العامة، القبض على (5) أشخاص على خلفية أحداث دارفور خلال الفترة من العام 2003 إلى 2009م بموجب بلاغات الجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة وغيرها من الجرائم، فيما اعتبرت أن المقبوض لدى المحكمة الجنائية الدولية “علي كوشيب” سلم نفسه بعد أن أدرك أن سيناريو الهرب لن يُسعفه.
وقال المكتب التنفيذي للنائب العام في بيان الخميس، إن النائب العام منذ توليه المنصب في أواخر العام 2019م أصدر أمراً بفتح ملفات دارفور.
وأضاف بأنه بعد الدراسة صدرت أوامر قبض في مواجهة الأشخاص الذين توافرت بينات في مواجهتهم ومن ضمنهم علي كوشيب، وأكدت فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد (21، 24، 130، 162، 164، 167 و175) وخلافها من الجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة وغيرها من الجرائم.
وأوضحت أنه تمت مخاطبة الجهات ذات الصلة وبصفة خاصة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة لتفيذ أوامر القبض، وتم القبض على (5) أشخاص في ذات القضايا.
وقالت البيان “بدأت ملاحقة كوشيب وعندما اشتد عليه الوثاق هرب ومجموعته المسلحة إلى أفريقيا الوسطي”، ونوه إلى أنه تمت مخاطبات عدة مع السلطات في أفريقيا الوسطى، وأنه عندما استشعر كوشيب أن سيناريو الهرب لن يُسعفه سلم نفسه لمكتب النائب العام لجمهورية أفريقيا الوسطى، وأشار إلى أنه بموجب أمر القبض الصادر ضد كوشيب من المحكمة الجنائية الدولية تم تسليمه لقوات الأمم المتحدة بأفريقيا الوسطي ومن ثم ترحيله إلى لاهاي.
وأعلنت النيابة تواصل التحقيقات مع المتهمين وفقاً للواجبات والإلتزامات المسندة إليها بموجب القانون، وأوضحت أنه تتولى إجراءات التحري والتحقيق في ملفات دارفور لجنة مُكلفة من النائب العام تضم (3) من رؤساء النيابة المتمرسين في التحقيقات، وذكرت أن التحقيقات التي تمت في السابق لم تكن مكتملة الجوانب وانحصرت في إطار ضيق بسبب التدخلات من السلطة التنفيذية.