ترجمة- إنصاف العوض
رهن تقرير المجلس الأوروبي للسياسات الخارجية في برلين، نجاح عملية التحول إلى الحكم المدني في السودان بنجاح الحكومة في استقرار الاقتصاد، والمدنيين في إمالة ميزان القوى لصالحهم واستخدام الأروبيين علاقاتهم مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لفرض السيطرة المدنية على الشركات التي يمتلكها أذرع النظام السابق.
وقال التقرير إنه لا يزال بإمكان القوة الديمقراطية إنقاذ المرحلة الانتقالية في السودان حال تم إنفاذ تلك الاشتراطات، وأضاف بأن حمدوك سيحتاج إلى اظهار القيادة والحصول على الدعم الأجنبي وخاصة إنشاء سلطة مدنية على الشركات شبه الحكومية.
وقطع التقرير باستحالة استقرار الاقتصاد السوداني بدون تخفيف الديون الخارجية وضخ تمويل دولي جديد للسودان، إضافة إلى الملياري دولار التي يجب توفيرها سنوياً لتمويل شبكة الأمان الإجتماعي.
وأوضح أن السودان يحتاج إلى ما يقدر بنحو (6) مليارات دولار لتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وأرجع التقرير تراجع الزخم الدبلوماسي لثورة ديسمبر إلى اللامبالاة الأمريكية والجبن الأوروبي وتخبط حكومة حمدوك التي لم تخلق أرضية صلبة لدستورية ديمقراطية.