الفكي: من حقِّ الشعب مراقبة أموالَه حتى لا نُكرِّرَ الخطأ القديم

الخرطوم- الصيحة
أكد عضو المجلس السيادي، عضو لجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان، أنه يقيم حتى الآن في منزل أسرته المُستأجَر بمدينة الصحافة، وقال إنه انتقل مع أيام الحجْر الصحي ليقيم بصورة دائمة في منزل خصصه له أحد الأصدقاء لأن منزلهم لا يُوفِّر ظروفَ حجرٍ صحية جيّدة.
وأضاف الفكي في منشور على (فيسبوك) اليوم الثلاثاء، أن أحدُ الأصدقاء سأله عن تكلفة صيانة المنزل الذي خصصته الحكومة له، والتي قال إنها تُساوي عشرات الملايين حسب معلومات وصلته من مصدر موثوق، وأوضح أنه كان قد قدَّم لسكنٍ حكوميٍّ منذ العام الماضي، ووفر له منزل في حيِّ المطار، لكنه لم ينتقل إليه لظروف ساكنه، وارتباطه بالمدارس وغيرها من الارتباطات بالمنطقة، وعندما تحصَّل على سكن حكومي آخر، انتقل عقب إكتمال السنة الدراسية.
وقال: “عندما استعددت للانتقال للمنزل، أكد مدير الإدارة الهندسية بمجلس السيادة، ضرورة إضافة صالون بمواصفات مُحدَّدة، لأن ذلك يرتبط بالبرتكول، وطبيعه استخدامه في مهام رسمية، مؤكداً أنه وخلافاً لبقية المنزل، يجب أن يكون بمواصفات محددة، ولأن الأمر يستغرق زمناً أطول وتكاليف أعلى، صرفتُ النظر عن المنزل بأكمله، بعد أن قضيتُ شهوراً في ترتيب الحصول عليه”.
وأضاف الفكي: “في بداية العام الحالي، أخبرني الأمين العام السابق لمجلس السيادة، أنه حصل على سكن في حي الشاطئ قربَ كلية الشرطة، عبارة عن فيلا بُنِيَتْ ليسكنها نائب الرئيس السابق “سلفاكير”، وعندما زرتُها وجدتُّها مجرد أعمدة خرسانية تحتاج إلى مبلغ هائل حتى تُصبح سكناً مُناسباً، فصرفتُ النظر عنها أيضاً”.
وتابع: “أخبرني بعدها الأمين العام أنه وجد منزلاً بحالة جيدة في شارع الجمهورية، وعندما زرتُه وجدته مناسباً من حيث الموقع، ولا يحتاج إلا لصيانة محدودة، وليس به عيبٌ سوى أنه كبيرٌ جدّاً لأسرة صغيرة وتصعب إدارته ونظافته ومتابعته، ولا سيما أن أفراد أسرتي الكبيرة أكدوا أنهم لن ينتقلوا للسكن معي في المنزل الحكومي”.
وزاد: “عقب قبولي المنزل الجديد قالت لي المهندسة من الإدارة الهندسية في القصر، إنه يحتاج إلى بعض الإصلاحات، وبدوري جعلتها تُقْسِمُ أمام الشهود، بأنها لن تُسرِفَ في الإنفاق على صيانة المبنى، وأن لا تستبدل إلا الأشياء المُعطَّلة، وأن يتم ذلك بواسطة العاملين في الإدارة الهندسية في القصر، مع موافقتي أن يتم ترتيب صالون المنزل وفقاً للبرتكولات التي يعملون عليها”.
وأوضح أن الصيانة مستمرَّة حتى الآن في المنزل المملوك للدولة، وكل عمليات الإصلاح تمت وفقاً لرؤية الإدارة الهندسية، دون تدخل منه، وستخضع لعملية المراجعة القانونية والمالية.
وأكد: “مازلتُ متنقّلاً بين منزل صديقي ومنزل الأسرة”. وقال: “من حقِّ الشعب أن يُراقب أموالَه حتى لا نُكرِّرَ ذات الخطأ القديم الناتج من تبديد أموال البلاد في خدمة الموظفين الحكوميين، بدلاً عن توجيهها للخدمات العمومية التي يستفيد منها الجميع”.