حمدوك يبحث مع الاتحادي الموحد تحديات السلام وقضايا المرحلة

الخرطوم- مريم أبشر
استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه بمجلس الوزراء أمس الاثنين، وفد الحزب الاتحادي الموحد، في إطار المشاورات التي يجريها مع القوى السياسية والمدنية.
ضم وفد الاتحادي الموحد رئيس الحزب محمد عصمت يحيى ونائبه هشام المفتي ورئيس اللجنة الإعلامية محمد مبروك وعضو اللجنة السياسية تماضر حسين.
وتناول اللقاء عملية السلام والتحديات التي تواجهها، وأشار وفد الحزب لضرورة عدم الالتفات للابتزاز السياسي الذي تمارسه القوى المعادية للثورة والتغيير، وأكد ضرورة وضع كل القضايا على الطاولة بما في ذلك العلمانية وعلاقة الدين بالدولة كواحدة من القضايا التي طرحتها بعض قوى الكفاح المسلح كقضية ذات أولوية لديها.
وقال الوفد إن هذه من المطالب العادلة التي لا يوجد حرج في مناقشتها، خاصة مع الحركات التي تتبنى هذا الطرح مثل الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
واستعرض وفد الحزب رؤيته حول العلاقات الخارجية، وثمن انفتاح الحكومة على المجتمع الدولي وبالأخص الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، كما أثنى على مجهودات الحكومة لطي ملف العقوبات الأمريكية ورفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وأشار الوفد لضرورة إصلاح الجهاز المصرفي بالبلاد باعتباره أحد أهم عناصر نجاح الإصلاح الاقتصادي، خاصة التشوهات وعمليات الإنهاك التي ألحقها به النظام البائد.
وأكد الوفد ضرورة اتجاه الدولة للتعامل مع معدن الذهب كسلعة سيادية ذات أثر كبير في الدخل القومي وهو مورد يملكه الشعب السوداني، ويجب أن تنعكس عائداته على الجميع.
وتطرق اللقاء لاستكمال هياكل السلطة الإنتقالية ومنها المفوضيات خاصة مفوضية الأراضي التي يعتبرها الحزب مرتبطةً بشكل مباشر بحل النزاعات ومنع أي صراعات حول الأراضي والحواكير بين المكونات السكانية.
وفي السياق، أمن وفد الحزب على إتجاه الحكومة نحو الإصلاح الهيكلي للاقتصادع، وأشاد بزيادة المرتبات للقطاع العام، خاصة الشرائح الضعيفة التي تجاهلها النظام البائد لوقتٍ طويل مثل فئة المعلمين.
من جانبه، شكر رئيس مجلس الوزراء، وفد الحزب الاتحادي الموحد على الزيارة، وأثنى على وضوح رؤية الحزب للقضايا المختلفة، وأكد أن عملية إصلاح الخدمة المدنية من أهم شواغل الحكومة، خاصةً تكوين مفوضية إصلاح الخدمة المدنية حتى تجري عملية التعيينات في الخدمة المدنية بالطرق المتعارف عليها ووفق منهج ومعايير واضحة لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية في كافة وظائف الخدمة المدنية.