أمر ولائي بفرض حظر التجوال العام بمدينة بورتسودان

بورتسودان- الصيحة
أصدر والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي، أمراً ولائياً رقم (2) لسنة 2020م، بفرض طوارئ صحية إضافية بالولاية ويطبق هذا الأمر على محلية بورتسودان.
وبموجب الأمر تفرض إجراءات حظر التجوال العام في مدينة بورتسودان إعتباراً من يوم الثلاثاء (9 يونيو) وحتى الخميس (18 يونيو) الحالي.
وشمل الأمر “حظر التجوال الشامل للمواطنين والمركبات في جميع أنحاء مدينة بورتسودان، إيقاف العمل بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومنح العاملين إجازة طوال فترة الحظر، إيقاف العمل بجميع البنوك عدا العاملين بتغذية الصرافات الآلية، حظر الصلوات الجماعية بكافة المساجد والساحات والزوايا والكنائس، حظر أي تجمعات خارج المنزل وإيقاف وإلغاء تصاديق جميع المناسبات، حظر المواصلات العامة والركشات من التحرك بتاتاً داخل بورتسودان، إيقاف محطات الخدمات البترولية إلا بإستثناء من الجهات المختصة والعربات الحكومية التي تحمل إيصال صرف الوقود، حظر فتح المحلات التجارية والمطاعم كافةً بالسوق الكبير ببورتسودان والقفل التام للسوق الكبير، حظر التحرك بين محليات الولاية إلا لما تقتضيه الضرورة القصوى وذلك بعد تصديق المدير التنفيذي للمحليات عدا محلية بورتسودان”.
واستثنى الأمر “العاملين بالحقل الصحي والمستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات ومعامل التأمين الصحي، الموظفين والعمال بمؤسسات الدولة الذين يتم استدعاؤهم لأداء مهامهم، العاملون بطوارئ هيئة مياه الولاية وإدارة الكهرباء، العاملون بهيئة وإذاعة التلفزيون بالولاية، العاملون بالمحجر البيطري لتجهيز صادر الأنعام وتجار الصادر المعتمدون لديهم، الدكاكين الخاصة بالسلع الإستهلاكية والأفران وبيع الخضار واللحوم بالأحياء مع التشديد بضوابط التباعد الإجتماعي”.
فيما يسمح بالحركة للمواطنين لقضاء حوائجهم داخل أحيائهم من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، ويسمح بحركة تناكر المياه، عربات الألبان، ووسائل نقل الخضروات من المزارع للمواقع الإستهلاكية في الإحياء.
وأقر الأمر تطبيق العقوبات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام 1997م وأمر الطوارئ القومي رقم (1) لسنة 2020م الصادر من رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي على كل من يخالف الأمر، وتورد الغرامات لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية.