كسلا- الصيحة
أصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد، قراراً بتشكيل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واستراداد الأموال في كسلا برئاسة الوالي.
وسمى القرار عبد العظيم عبد الكريم عضواً ومقرراً وعضوية آخرين ممثلين للشرطة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع ووزارتي المالية والعدل وبنك السودان المركزي.
وحدد القرار الصادر استناداً على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وقرار لجنة ازالة التمكين بتكوين لجان فرعية بالولايات، مهام اللجنة بحل أي منظمة وجمعية وأي ازرع حزبية سياسية وأمنية واقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو، بالإضافة لإنهاء خدمة أي شخص فى أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية أو أي جهة من الجهات المذكورة في المادة (7) (1 ـ أوب) وحصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو أي شخص آخر ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوصى القرار اللجنة باعفاء أي موظف ومسؤول وعضو وأعضاء مجلس إدارة في أي من الجهات الواردة في المادة (7) (1 ـ أ وب)، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات والدعاوى ضد أي شخص ومحاربة الفساد والمفسدين أو ضد أي فعل أو افعال تشكل أو شكلت جرائم ضد الأموال العامة والخاصة أو أي جرائم أخري ترقى للفساد المالي أو الإداري أو الثراء غير المشروع على حساب الدولة أو الغير أو استغلال التفوذ أو سوء استخدام السلطة بسبب التمكين أو أى تصرفات مخالفة للقوانين مع التعريض عن اي كسب للنفس أو الغير أو الخسارة لحقت باي شخص.
وشملت المهام ايضا طلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة او اجهزتها واستدعاء اي شخص للادلاء بمعلومات تفيد او تقديم بيانات وان تطلب اللجنة وتطلع وتحجز بواسطة النيابة العامة حسابات اي جهة من الجهات الواردة في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وازالة التمكين لسنة 2019م.