مدني- أحمد الطيب المنصور
أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير اليوم الخميس، القرار رقم 27 لسنة 2020م، بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول أعمال العنف والتخريب بمحلية المناقل.
وسمى القرار المستشار القانوني أبو بكر عثمان عبد الرحمن رئيساً وممثل شرطة الولاية مقرراً وعضوية ممثل الفرقة الأولى مشاه وممثل جهاز المخابرات العامة وممثل لمحلية المناقل.
وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنه في حصر التلف الناتج من أعمال العنف والتخريب للمتلكات العامة والخاصة بالمحلية، والتحري حول أسباب العنف والتخريب والدوافع الحقيقية للهجوم على المحلية، وتحديد الأشخاص المسؤولين عن أعمال التلف، وتحديد التدابير اللازمة للوقاية من مثل هذه الأعمال مستقبلاً وحماية المحلية، والتحقق من الأعمال الوقائية التي قامت بها الشرطة للحيلولة دون وقوع التعدي والتخريب على المحلية وحجم الحراسة الموجودة بالمحلية، علي أن ترفع اللجنة تقريرها للوالي خلال أسبوعين.