المركز الأفريقي: قرار تعويض ضحايا سفارتي واشنطن يقوض جهود الحكومة الانتقالية

الخرطوم- عبد الله عبد الرحيم
أبدى المركز الأفريقي لحقوق الإنسان بالسويد، أسفه لقرار المحكمة العليا الأمريكية بدفع السودان تعويضات للأسر الأمريكية المتضررة من حادثة تفجير سفارتي واشنطن في تنزانيا وكينيا في 1992م بعدما اتهمت الخرطوم بالتواطؤ مع تنظيم القاعدة في الحادثتين، وهو ما نفته حكومة النظام البائد.
وقال بيان بتوقيع مدير المركز د. عبد الناصر سلم، إن القرار يقوض جهود الحكومة الانتقالية في إحلال السلام بالبلاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ورأى المركز أن القرار من شأنه إضعاف دولة مهمة كالسودان في المحيطين الإقليمي والدولي بالرغم من جهود الحكومة الانتقالية بقيادة د. عبد الله حمدوك في الإندماج مع المجتمع الدولي بعد (30) عاماً نتيجة سياسات النظام البائد التي بسببها أدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكد المركز أن المواطن السوداني تضرر في معاشه من وضع البلاد في قائمة الإرهاب، ونوه لوجود لوبيهات تضغط بصورة سالبة على الحكومة الأمريكية للاستمرار في سياسة الإبقاء على عقوبات السودان منذ العهد البائد.
وكان المركز ابتدر حملة دولية لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب بالإعلان عن برنامج مكثف للمركز بدول الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحملة توقفت بسبب جائحة (كورونا).
وأعلن المركز استئناف جهوده بإرسال وفد من المركز لدول الأتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يضم قانونيين ومختصين لشرح المآلات والاضرار التي تعرض لها المواطنون السودانيون بسبب وجود اسم السودان في قائمة الإرهاب.