المصفوفة: لجنة مشتركة لتكوين المجلس التشريعي في موعده

الخرطوم- الصيحة
يبحث اجتماع ثلاثي اليوم الأحد، اعتراض ومقترحات الجبهة الثورية تجاه خطوة تكليف الولاة المدنيين، والتي قدمتها عبر خطاب رسمي، فيما ينعقد اليوم أيضاً أول اجتماعات لجنة تقييم أداء السلطة الانتقالية التي تهدف لوضع تقييم موضوعي لسير عمل مؤسسات السلطة خلال الأشهر الماضية ورفع توصيات للجهات ذات الصلة بغرض تطوير الأداء وتجويده.
وأقرت الآلية ‏‎المشتركة لمتابعة تنفيذ مصفوفة مهام الفترة الانتقالية في تعميم صحفي هو الثاني لها اليوم، بوجود عدد من العقبات التي واجهت تكليف الولاة المدنيين.
وأعلنت أنه تم ترتيب عقد اجتماع مجلسي السيادة والوزراء الثلاثاء المقبل بغرض سن عدد من التشريعات والقوانين التي تأجل إقرارها خلال الفترة الماضية، ونوهت الآلية المشتركة لمواصلة عملها عبر اجتماعات متواصلة لمتابعة تنفيذ مهامها والوقوف على سير عمل اللجان المختلفة.
وأعلنت أنه تم تشكيل لجنة صياغة الورقة المرجعية التي تفصل مهام وصلاحيات مجلسي السيادة والوزراء والتشريعي والمؤسسات التي تتبع لهم وفقاً للوثيقة الدستورية للعام ٢٠١٩م، وستعقد اجتماعها الأول غداً الاثنين. ونوه لتشكيل لجنة مشتركة لتكوين المجلس التشريعي في وقته المضروب وستعقد أول اجتماعاتها غداً أيضاً.
وذكرت أن لجنة تكوين مفوضية الخدمة المدنية ومراجعة آليات التعيين في الوظائف الحكومية عقدت أول اجتماعاتها الخميس الماضي، وستواصل أعمالها خلال هذا الأسبوع للفراغ من صياغة القانون وسن منهج كفؤ وشفاف لإصلاح الخدمة المدنية.
كما انعقد الأربعاء الماضي اجتماع للمجلس الأعلى للسلام وقف فيه على استئناف التفاوض مع الجبهة الثورية نهار اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرنس وعلى كيفية اجتياز العقبات التفاوضية المتبقية في أسرع وقت، كما كلف المجلس مجموعة لتجهيز مقترحات تكسر الجمود في التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان– قيادة الحلو.
وأشارت إلى أن لجنة الطوارئ الاقتصادية أدت القسم أمس السبت، وانخرطت في سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ عدد من الإجراءات التي ستؤدي لتخفيف وطأة الضائقة المعيشية قريباً، كما شرعت اللجنة في تكوين صندوق قومي للاكتتاب ومحفظة استثمارية لخلق حالة من الاستقرار الاقتصادي، وبدأت لجنة ولاية المالية على المال العام عملها لوقف كل عمليات التجنيب وتعظيم الإيرادات ومراجعة ملفات الشركات الأمنية والنظامية وصولاً لتوفيق أوضاعها.
ونوهت إلى عقد اجتماع بين ممثلي وزير العدل والجهاز القضائي والنيابة العامة واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير وممثلي مجلسي السيادة والوزراء للتوافق حول مسودة مشروع مفوضية الإصلاح القانوني والعدلي، وقد حدث توافق بين الأطراف المختلفة وصيغت عدد من الملاحظات التي أودعت لدى وزارة العدل بغرض صياغة المسودة النهائية.
وأعلنت عن تجهيز وزارة الخارجية مشروع استراتيجية السياسة الخارجية للسودان بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية، وستعرض على مجلس الوزراء تمهيداً للتوافق عليها بواسطة الأطراف الثلاث.
ونبهت الآلية، إلى اجتماع رئيسي مجلسي السيادة والوزراء الثلاثاء الماضي مع رئيسة القضاء والنائب العام، وبحث تسريع محاكمات قادة النظام البائد، وتم الاتفاق على تذليل العقبات لتيسير تحويلهم للمحاكمات بأسرع ما تيسر.