الخرطوم- الصيحة
أكّد عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإنقاذ ومُحاربة الفساد وجدي صالح المحامي، أنّه لا تراجع عن قرار اللجنة بحل منظمة الدعوة الإسلامية ومُصادرة أصولها لصالح وزارة المالية.
وقال حسب (سونا) أمس، إنّ القرار جاء وفقاً للقانون، وإن الباب مفتوحٌ للمنظمة أن تطرق سُبُل الاستئناف القانونية، وأضاف أن المنظمة خرجت عن كل الأهداف التي تمّ النص عليها في نظامها الأساسي كمنظمة “دعوية” لنشر الإسلام وسط غير المُسلمين، واهتمت بالجانب السِّياسي والاستثماري والتمكين الاقتصادي.
وكانت لجنة إزالة التمكين أشارت إلى أنّ مقر منظمة الدعوة الإسلامية بالخرطوم شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب الرئيس المعزول عُمر البشير في يونيو 1989م.
وتأسّست المنظمة عام 1980م، وعرفَت نفسها على موقعها الرسمي على أنّها مُنظمة “إنسانية مُستقلة” ومن أهدافها نشر الإسلام، بجانب دعم وإغاثة المُحتاجين.