تقرير- صلاح مختار
قَرّرت قيادة مُكوِّنات السلطة الانتقالية، الإسراع باستكمال بناء هياكل السُّلطة الانتقالية، وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية للتعامُل مع الأزمة المعيشية، ومُواجهة فلول النظام السابق، والتعامُل بحزمٍ لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمُواجهة جائحة “كورونا”. وعقدت المُكوِّنات الثلاثة للسلطة الانتقالية بالسودان اجتماعاً، في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الإنقاذ، لتقف على مسار الثورة بعد عامٍ من انتصارها، وتؤكِّد عزم مكونات السلطة الانتقالية لاستكمال مسيرة الحرية والسلام والعدالة. وذكرت مكونات السلطة الانتقالية بالسودان في بيان مشترك، أنّ الاجتماع ناقش بكل شفافية وتجرُّد ما تحقّق خلال الفترة الماضية وما لم ينجز من مهام الثورة، واتّفقت الأطراف الثلاثة على ضرورة تعزيز الثقة بين مكونات السلطة الانتقالية، وعملها بشكل جماعي من أجل استكمال مهام الثورة. واستعرض الاجتماع، الأزمات التي تضرب السودان والمُهدِّدات التي تُواجهه، وتناولتها بالتحليل، وخرج الاجتماع بصياغة وإجازة مصفوفة مُلزمة للأطراف الثلاثة، فصلت المسؤوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في عدة محاور، وأضاف البيان أنّ تلك المحاور هي الشراكة والسلام والأزمة الاقتصادية وتفكيك التمكين وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والعدالة والعلاقات الخارجية، وحَدّد الاجتماع آليات مُشتركة لمُتابعة تنفيذ المصفوفة ومُراقبتها وتقييمها وضمان إنفاذ المهام العاجلة، والتي تعثّرت من مهام المرحلة الانتقالية.
قاعدة السَّلام
القيادي بـ”قِوى الحُرية والتّغيير” عادل خلف الله أقرّ بأنّ أداء السلطة الانتقالية لم يكن بالمُستوى المطلوب على خلفية تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في الإعلان الدستوري، إضافة الى وجود رفض شعبي وتجدُّد الأزمات التي استدعت “قِوى التّغيير” لمناقشة وتقييم تلك القضايا بعد مرور عام، وقال عادل لـ”الصيحة”، إنه تم تحديد ثلاثة مُستويات للقضايا حول رؤية الحكومة الانتقالية وتحديد الأكثر أهميةً، وتم الاتفاق حوله وتحديد المسؤولية والتصويب، وتحديد فترة محددة للتنفيذ، وقال إنّ المصفوفة التي أطلقت تحمل سبع قضايا، وأكد أن الاجتماع ساده رُوح الصراحة والوضوح وتحمُّل المسؤولية الأخلاقية وقطع الطريق أمام أيِّ مُحاولات للنظام السابق للعودة، بجانب توسيع مهام لجنة التمكين وتَشكيل روافدها على نطاق السودان واستكمال مُؤسّسات الفترة الانتقالية، إضافة للعلاقات الخارجية واستكمال مسيرة السلام واستيعاب قوات الحركات المسلحة عبر برنامج المفوضية القومية للدمج ونزع السلاح، واعتبر عادل أنّ بناء السلام مُهمّة وطنية يقع مسؤوليتها على عاتق جميع السُّودانيين كافة وليس حملة السلاح وحدهم، بل كل مُكوِّنات المجتمع، وشدد على أهمية توفير قاعدة واسعة لبناء السلام، وحشد الطاقات والاعتماد على الذات واستكمال الدعم من أصدقاء النضال الوطني.
صحوة جياد
وبدأ المُحلِّل السِّياسي والخبير القانوني بروفيسور عثمان محمد الحسن خيري حديثه لـ(الصيحة) بتعريف الحكومة الانتقالية ومهامها على ضوء البنود التي لم تُنفّذ في المصفوفة الانتقالية، وقال إنها امتطت صهوة جواد غير حقيقي وتكفلت بالتزامات مسؤولة عنها في نفس الوقت وتركت المسؤوليات الواجبة عليها، موضحاً أن الخطأ التكتيكي انها وضعت للسلام سقفا زمنياً محدداً، واعتبر عثمان ذلك من أكبر الأخطاء الموجودة في الاتفاق مَا أتاح فرصة للتمدُّد في ملف السلام حتى وصلنا إلى مرحلة أن السلام لن يأتي من منبر جوبا، وبدأ البحث عن منبر ومسار آخر.
فشل ذريع
ويرى خيري أنّ مهمة الحكومة ومسؤوليتها الأساسية هي إدارة الاقتصاد، واصفاً الحكومة الانتقالية بالفشل الذريع في هذا الملف لعدد من الأسباب، أولها أنها رفعت سُقُوفات وطُمُوحات المجتمع السودني عالياً في بداية الثورة، حيث تحدثت عن التنمية والدعم الخارجي المهول، وطمأنت الناس بأن الأوضاع الاقتصادية سوف تسير على ما يرام، فجاءت الطامة الكُبرى ووجد المواطنون أنفسهم في الدرك الأسفل، لذلك فإن الحكومة الانتقالية لم تدر ملف الاقتصاد إدارة صحيحة..!
فيما يرى عدد من المُراقبين للساحة السياسية أن الحكومة الانتقالية كان من أولى أولوياتها الوصول إلى توافُق، والعمل على تكوين المجلس التشريعي حتى يتسنّى له وضع التشريعات والقوانين والتخطيط، واتفق خيري مع هذه النظرة، وأكّد أنّ تكوين المجلس التشريعي يعتبر واحدة من دعائم الحكم الديمقراطي، وقال إنَّ عدم وجوده أدى إلى هذا وهو أكبر فشل بعد السلام!
مهام كبيرة
وقال خيري إن مسألة القضاء واحدة من المصفوفات المهمة، ولكنه يرى أن القضاء الآن أصبح في إجازة مفتوحة تعطّل معه الجهاز العدلي وهي مُشكلة، مُوضِّحاً أن النائب العام أُلقي على عاتقه مهام في غاية الضخامة، يستحيل أن ينجز فيها إنجازاً عادلاً، وأكد أن وزارة العدل ألقى على عاتقها مهاماً كبيرة في التشريعات الجديدة يستحيل تحقيق معه ذلك الأمر، مُشيراً إلى أن قضية التوافق والسلام الاجتماعي تُواجه مشكلة كبيرة جداً بالسودان، وهناك الوفاق والوئام والسلام المجتمعي، مبيناً أن بنية الدولة وتكوين الأحزاب وهيكلتها والتزامها بالخط الوطني ومشروعية وجودها لم يتم فيها أي شيء في هذا المجال، وقال إن الحكومة الانتقالية تركت الأحزاب تسرح وتمرح كما تشاء وتتبنّى من تشاء.