قرارات لجنة التمكين.. فقه الجدل القانوني!!

الخرطوم- أم سلمة العشا

جَدل قانوني، أثاره قرار لجنة إزالة التمكين تجاه منظمة الدعوة الإسلامية، ووزير الخارجية في النظام السابق علي كرتي، وبرزت ردود فعل عنيفة، تتعلق بحل المنظمة واسترداد نحو (99) قطعة أرض مملوكة للرجل، وبالرغم من الخطوات التصعيدية التي لوّحت بها المنظمة والوزير، في مقاضاة اللجنة، إلا أنّ وزير العدل نصر الدين عبد البارئ، حسم ما يدور وأكد سلامة الإجراءات التي اتّخذتها اللجنة قانونياً، وتوعّد كل من أجرم في حق الشعب السوداني وكل من نهب المال العام بالمُحاسبة الرادعة.

دفاعٌ مُستميتٌ

فيما دافع وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، دفاعاً مُستميتاً عن الأراضي التي أعلنت عن نزعها لجنة التفكيك، واتّجه الرجل لإثبات مَلكيته للأراضي عبر مُستشاره القانوني، وأوضح أنّ الأراضي المذكورة هي في الأصل كانت مزرعة (مِلِك حُر) تقع شمال شرق مطاحن “ويتا” للغلال، ومساحتها تُقارب “30” فداناً تمّت زراعتها لمدة “10” سنوات، ولَم يَكتفِ كرتي بذلك القدر من التوضيح بشأن الأراضي، مُوضِّحاً في دفاعه أنّه تمّ تحسين المزارع بالمنطقة وتم تحويلها من زراعية إلى سكنية، وتبقّت تلك المزرعة كآخر مزرعة مُثمرة ومُنتجة لستِ سنواتٍ، حسب المُستشار القانوني.
في المقابل، قال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح لـ(الصيحة)، إنّ كل الأموال أموال الدولة، وأشار لوجود تسهيلات مُنحت بحكم وجود نافذين ومسؤولين في النظام السابق، وأوضح صالح أن هنالك من كان يمتلك أكبر من مساحة كرتي ونُزعت منه بواسطة الدولة ولم يُعوّض حتى الآن، ونبه إلى أنّ اللجنة تتحدث عن العدالة وتعمل على تتبع المال وكيفية التحويل وكذلك الإجراءات المتبعة أيضاً لتحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية، وكشف وجدي عن إجراءات قانونية ستتم في مواجهة كل من أجرم في حق الشعب السوداني وكل من نهب المال العام، أو تعدّى على أموال الدولة من قِبل النافذين، وتساءل صالح من أين لكرتي بهذه المزارع؟ واعتبر السؤال بأنه يفرض نفسه، ومضى صالح في حديثه أنّ اللجنة تتحدّث عن كل المُمتلكات التي آلت إلى عضوية النظام السابق بحكم مناصبهم، وأيضاً فيما يتعلق بالإجراءات، وكشف صالح أنّ هناك أراضٍ مملوكة لكرتي بخلاف الـ(99) قطعة سكنية سيتم الكشف عنها ضمن جملة الـ(3) آلاف قطعة أرض لمنسوبي النظام، لم تكتمل الإجراءات بها.

صلاحيات وسُلطات

ولم تخف لجنة إزالة التمكين في قرارها القاضي بحل وإلغاء تسجيل “منظمة الدعوة الإسلامية”، واسترداد (156) قطعة أرض من (3) من قيادات النظام السابق، منح المنظمة صلاحيات وسُلطات بمُوجب القانون الخاص بها، لسنة 1990م، وقال صالح إنّ منظمة الدعوة الإسلامية كانت مُسَجّلَة بمُوجب الهيئات التبشيرية بعد انقلاب 30 يونيو، وفي مايو 1990 أصدر قانون يسمى قانون الدعوة الإسلامية، تم تأسيسها بموجب هذا القانون ومنحت الصلاحيات والسلطات بموجب قانون 1990 لمنظمة الدعوة الإسلامية، وأشار صالح إلى أنّ القانون منحها الحق في إنشاء فروع خارجية والاستثمار والامتيازات والتداول في النقد الأجنبي ونقله من داخل وخارج السودان، كما تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية والضرائب وكل الرسوم الحكومية بما فيها العوائد.

مناهضة قرار

في المُقابل، لوّحت “منظمة الدعوة الإسلامية” بمقاضاة لجنة “إزالة التمكين” في السودان بشأن حل المنظمة وإلغاء تسجيلها، وبحسب ردٍّ صارمٍ للمنظمة، أنّها تُعد من أبرز المنظمات الإغاثية غير الحكومية العاملة بالساحة الدولية، وخاصة في القارة الأفريقية، وقالت المنظمة في بيان لها ستتخذ إجراءات قانونية لمُناهضة قرار اللجنة، مشيرة إلى أن السلطات الحالية في الخرطوم تتّهمها بأنّها جزءٌ من نظام البشير ودولته العميقة، وستعمل على مناهضة القرار عبر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية باعتبارهما السلطات المُباشرة التي تتعامل معها المنظمة، “كما تحمِّل لجنة إزالة التمكين المسؤولية الكاملة عن أيِّ أضرار تلحق بأصول المنظمة وممتلكاتها، وتحتفظ بحقها القانوني في المقاضاة لإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها”.

أصول ومُمتلكات

وبحسب وجدي صالح، فإن المنظمة كوّنت مؤسسات اقتصادية بموجب القانون الخاص بها، كما سيطرت على حركة الاقتصاد السوداني وهي شركات استثمارية وتجارية بحتة ليس لها هدف ولا علاقة لها بالدعوة الإسلامية كما يتم الإشارة إلى ذلك، وقال وجدي الآن تم حل منظمة الدعوة الإسلامية وإلغاء قانونها وبالتالي ليست هنالك أي شرعية لأي فرع موجود بالخارج، وأوضح أن الأصل تم حله بموجب القانون، وأضاف “نستند على نظام تفكيك الثلاثين من يونيو وهو قانون يطغى على نظام منظمة الدعوة الإسلامية ويعلى عليه”، وكشف عن أيلولة كل الأصول والممتلكات سواء كانت داخل أو خارج السودان لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بجانب الأموال الخاصة بالشركات والاستثمارات وأسماء الأعمال والعقارات سواء كانت أراض زراعية أو عقارات مُشيّدة جميعها تؤول لوزارة المالية بما فيها أصول الشركات، وكشف صالح عن إصدر قرار قضى بإلغاء سجل كل الشركات وأسماء الأعمال الخاصة بمنظمة الدعوة الإسلامية وأيلولة كل الأسهم التي شاركت بها المنظمة في تأسيس شركات أخرى، وقال إنّ جميعها تؤول لوزارة المالية، وأعلن عن اتّخاذ إجراءات قانونية ستتم في مُواجهة كل من أجرم في حق الشعب السوداني وكل من نهب المال العام، هنالك تعدٍ على أموال الدولة من قبل المنظمة.