الخرطوم- صامد أبو هداية
قال الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية عطا المنان بخيت، إنّه من حق الحكومة السودانية حل واختيار المُنظّمات، بيد أنه لا يحق لها مُصادرة ممتلكاتها، ووصف ذلك بغير القانوني، وأنه تعدٍّ على حقوق الملكية، وينافي العرف الدبلوماسي.
وأضاف بخيت في مؤتمر صحفي بقاعة طيبة برس أمس، أن المنظمة لها مجلس أمناء هو من يحق له اتخاذ القرار في مصادرة مُمتلكاتها وليس الحكومة، وأوضح أنّ هذه المُمتلكات ليست سودانية وتشترك فيها دول أفريقية وأخرى خليجية، وقال إنّها قدمت ما لم تُقدِّمه جميع المنظمات الأفريقية من خلال مشروعاتها على مر الأربعين عاماً الماضية، ولفت إلى أنّ أكثر من (2500) موظف سوداني يعتمدون على المنظمة ويعيِّشون أسراً بأكملها من خلال عملهم بها، بجانب (5000) موظف أفريقي، وتساءل بخيت عن طبيعة العمل التي تنشئها معهم الدولة، وقال: “إذا أرادت أن تتّفق معنا ورأينا ذلك مُمكناً سنتفق، وإذا كان غير ذلك فسوف نخرج لدولة أخرى”، وتمنى عدم خروجهم، وقال إنّهم لم يفتحوا معركة قانونية مع الحكومة، وإنما سيُرحِّلون المقر، ونوّه إلى أنّه يُقدِّم خدمات لأكثر من (30) مليون سوداني.