ترجمة: إنصاف العوض
أرجع تقرير نشره موقع “رويال يونايتد سيرفس انستيود” البريطاني، عجز حكومة حمدوك عن تعزيز الاقتصاد بسبب صرفها الأموال على محادثات السلام في جوبا والتي وصفها بالبطيئة، وقال: لا يزال حمدوك غير قادر على تحويل الأموال اللازمة من الإنفاق العسكري والأمن لتعزيز الاقتصاد بسبب مفاوضات السلام بين حكومة الخرطوم والجماعات المسلحة والتي تسير ببطء، وأضاف الموقع أن الجماعات المسلحة ترى أن التحالف يمثل النخبة المتميزة في الخرطوم ويتجاهل الأقليات المهمشة في السودان، مبينًا أن ذلك من شأنه أن يعطل عملية السلام ويؤخر تشكيل البرلمان الانتقال.
فريسة استمرار
ووصف الموقع في تحليل نشره بعنوان (لماذا يجب القيام بالمزيد من أجل إنجاح الديمقراطية في السودان)، وصف تحالف قوى الحرية والتغيير بالتشظي وضعف الخبرة، وقال: إن قادة تحالف قوى الحرية والتغيير عديمو الخبرة ومجزأون وإنهم في مواجهة التوقعات غير الواقعية والقادرة على تغيير المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصاديه في السودان بسرعة، مضيفاً أن نقص الخبرة والانقسامات داخل التحالف ظهرت جلية خلال عملية التفاوض الجارية بجوباً، مشيرًا إلى أنه كي يتمكن الانتقالي من تعزيز السلام يجب على جميع الأطراف العمل معاً أو المخاطرة بالوقوع في الفوضى كما حدث في ليبيا .ووفقاً للموقع، فإن السودان يعيش لحظة حاسمة، ذلك أن تاريخه وإرثه من الحكم العسكري والصراع يجعله فريسة استمرار العنف وكجزء من الصفقة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تم الاتفاق على أن يحكم السودان ثلاث مؤسسات، المجلس السيادي، ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الذي لم يتم تشكيله بعد، حيث يمثل المجلس السيادي رأس الدولة ورمز سيادة السودان، ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية العليا، ويكافح المجلس السيادي والحكومة العنف لأجل التوصل لاتفاق في محادثات السلام الجارية في جوبا، وتهدف المحادثات إلى إحلال السلام بين الخرطوم ومختلف الجماعات المسلحة، وحال لم يتمكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من إنهاء المحادثات بسرعة وودية، فإن السودان يواجه خطر العودة إلى دولة استبدادية. وأشار الموقع إلى أن مسار الديمقراطية في البلاد تعرض إلى العديد من التقلبات مثل محاولة التمرد داخل القوات العسكرية ومحاولة اغتيال حمدوك في الخرطوم، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية المستمرة والتي تتسم بالتضخم السريع والذي بدوره يؤدي إلى ازدياد عدد الأشخاص المعرضين للمجاعة في العام 2020.
متعدد الأحزاب
ومن الواضح أن احتياجات إعادة إعمار السودان هائلة ومعقدة وتواجه القيادة الجديدة عدداً من التحديات تتمثل في عدم الثقة وعدم اليقين والديون الضخمة وممارسات الحكم السيئة والمؤسسات الضعيفة، فضلاً عن الصراع الذي لم يتم حله في المناطق المهمشة . للسودان تاريخ من الانتكاسات بعد الانتفاضات المدنية كما هو الحال في العام 1964 والعام 1985 إذ أعقب كل من تلك الانتفاضات عمليات استحواذ عسكرية، وبعد بضع سنوات حكم غير مستقر متعدد الأحزاب، وبينما تجددت الثقة الدولية في اتفاقية السودان الانتقالية، فإن التهديدات لا تزال قائمة، ويرجع ذلك إلى أن السودان ليس لديه حزب يمكنه أن يحكم بدون دعم عسكري. ستحتاج الجماعات المدنية السودانية المتنوعة إلى مواصلة بناء الإجماع السياسي لجمع المصالح المتنافسة والأولويات السياسية المتباينة من أجل إمكانية تشكيل حكومة إئتلافية قادرة على حماية البلاد من التفتت والضعف وستحتاج النخب السياسية في السودان إلى وضع خلافاتها جانباً خلال هذا الانتقال السياسي، ذلك بأنهم بحاجة إلى خريطة تقرير واضحة وقوية تحدد الخطوات العملية نحو الديمقراطية .
المساءلة في الانتقالية
وستحتاج الحكومة أيضاً إلى دعم إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية، كما أنها بحاجة إلى إصلاح تمويل وإنفاق القطاع العام، ويجب على السودان التركيز على بناء رأس المال المحلي للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة، كما يجب عليه معالجة الفساد وتقوية الروابط التجارية مع جيرانها، كما يجب على القيادة أن تتعامل مع تأثير الجماعات والنخب الإسلامية التي تشكل دولة السودان العميقة والتي تسيطر على مؤسسات الدولة والقطاعات الرئيسية للاقتصاد لتوطيد السلام ، والأمر الحاسم في ذلك هو تعين حكام انتقاليين وبرلمانيين يعكسون التنوع السكاني في السودان وستطلب أي تعديلات دستورية يتم دفعها من خلال محادثات جوبا أتفاق عليها من قبل المجلس السيادي وإئتلاف قوى الحرية والتغير والحكومة كما يجب على السودان النظر في تعيين برلمانيين مؤقتين ومستقلين يمكنهم مساءلة الهيئات الثلاث خلال الفترة الانتقالية.