الخرطوم: الصيحة
تزايدت المصاعب أمام قطاع الصمغ العربي والمنتجين، بسبب عدم وجود جسم يتبنى حل مشكلاتهم، بعد حل مجلس إدارة شركة الصمغ العربي وإعفاء مديرها، فيما تعاني الشركة حاليًا فراغاً عريضاً انعكس بدوره سلباً على المنتجين، فيما شكا منتجو الصمغ بالولايات من عدم حصولهم على تمويل طق الصمغ الذي كان يأتي من الشركة بقيمة 3 آلاف جنيه للقنطار.
وتوافد المنتجون من جميع الولايات للدفع بمذكرة لجهات الاختصاص تحوي أهم المطالب العاجلة وأبرزها تمكين الشركة التي يملك المنتجون 72 بالمائة من أسهمها فيما تبلغ أسهم الحكومة 28 بالمائة.
وجدد المنتجون المطالبة بإعادة النظر في قرار لجنة التفكيك بحل مجلس إدارة شركة الصمغ العربي وإعفاء مديرها العام، ووصفوا القرار بأنه “غير صائب” مشيرين إلى ضرره البالغ على الدولة والبلاد في أمس الحاجة لزيادة الإنتاج لا سيما وأن الصمغ العربي وبقية الأصماغ الطبيعية تعتبر من سلع الصادر الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة في فك ضائقة شح النقد الأجنبي.
وأشار عضو الاتحاد وممثل ولايات كردفان الثلاث، عزمي أبو كلابش، إلى عقد اتحاد منتجي الصمغ العربي بحضور أكثر من 500 منتج منبرا إعلامياً في فبراير المنصرم وأعلنوا رفضهم لقرار حل الشركة وطالبوا الحكومة بمراجعة قرارها القاضي بحل الشركة وضرر المنتجين وأكد أهمية الدور الذي تقوم به شركة الصمغ العربي في ظل العطش بجانب دورها في مجال تنمية الريف والإصلاح الاقتصادي في تطوير سلعة الصمغ العربي الذي يتميز به الحزام وتنفرد به شركة الصمغ العربي عن الشركات الأخرى، موضحاً أن السلطات الحكومية ينبغي أن تكون جهة إشرافية ورقابية فقط.
بدورها قالت المدير التنفيذي للاتحاد النوعي للاصماغ الطبيعية، هبة العوام، إن قرار حل مجلس الادارة وإعفاء المدير العام لشركة الصمغ العربي انعكس سلباً على المنتجين، وأشارت لورود شكاوى من كل الاتحادات الولائية بأن الشركة تعتبر القيم على إنتاج الصمغ بالبلاد، ومن الضروري حفظ حقوق المنتجين باعتبارهم ملاك الأسهم بالشركة.