وزير العدل: مُصادرة أموال قادة النظام المُباد سليمة والاسترداد لا يعفي من المُحاسبة

الخرطوم- الصيحة

أكّد وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ، سلامة الإجراءات المُتّخذة بمُصادرة أموال بعض قادة النظام المُباد، وأوضح أنّها ليست ملكية خاصّة، وشدّد على أنّ استرداد الأموال لا يعني الإعفاء من المُحاسبة.

وقال عبد البارئ في تغريدة على (تويتر) أمس: “‏يتحدّث بعض القانونيين عن عدم سلامة مُصادرة أموال بعض قادة النظام المُباد، بحجة أنّها ملكية خاصة”، وأضاف “هذه الأموال ليست أموالاً أو ملكية خاصّة، وقانون التّفكيك لا يَتَحدّث عَن مُصَادَرة الأموال، وإنّما استردادها. نحن نسترد أموالاً مَملوكة لنا كشعبٍ، ولا نُصادر ملكية خاصّة بأحد”، وتابع: “سندنا في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بنينا عليها بعض أحكام قانون تفكيك التمكين. قادة حكومة اللصوص المُبادة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية، وبذات الإجراءات الإدارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين”، وزاد “هذا الاستردادُ لا يعني أبداً الإعفاء من المُحاسبة العلنية بالعدل عبر القضاء. وقد أكمل النائب العام الملفات المُتعلِّقة بعددٍ من القضايا، ويعكف حالياً على الإعداد لطائفة أُخرى منها”.