الخرطوم- جمعة عبد الله
أوقفت وزارة الطاقة والتعدين، مصنع (شنغ دا) “شراكة سودانية صينية”، عن العمل لعدم امتلاك تصديق من الوزارة.
ووضع فريقٌ مُكوّنٌ من وكيل التعدين بالوزارة د. محمد يحيى وممثلين للهيئة العامة للأبحاث، الأجسام المطلبية، الأمن الاقتصادي وشرطة التعدين، يده على المصنع الواقع بالمنطقة الصناعية الخرطوم، وأصدر الوكيل، قراراً بمنع أيِّ إنتاجٍ جديدٍ للمصنع أو استيراد الخام وبيعه، وحجز كل الكميات المُنتجة بالمصنع.
وداهم الفريق المُشترك المَصنع بعد مُتابعةٍ وتدقيقٍ في نوعية مُنتجاته خاصّةً مادة “الثيوريا” الممنوعة بالسودان، لثبوت أنّ المصنع هو الذي يقوم بتغذية معامل استخلاص الذهب بالمواد الكيمائية عالية السمية بعد ضبط مُنتجاته في مصانع عشوائية مُؤخّراً، وكشفت المُداهمة أن المصنع يعمل بطريقةٍ غير رسمية ومُلتفة على القانون بعد أن منعت السُّلطات المُختصة استيراد مادة “الثيوريا”.
وأكد سكرتير لجنة التعدين طارق جلال في تصريح أمس، أنّ المصنع لم يحصل على رخصة مُزاولة العمل وفق الإجراءات الرسمية، ولم يقدم الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للجهات المُختصة والمُتمثلة في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، وأوضح أنّ المصانع التي لها علاقة بمُعالجة وتصنيع خامات المعادن لا بُدّ أن تتقدّم بالدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للهيئة، وفي حالة قبول الدِّراسات يُخاطب وكيل الوزارة المُختصة (التعدين)، وزير الاستثمار بقبول دراسة المصنع المعني، ومِن ثَمّ تعطي وزارة الاستثمار أصحاب المصنع تصريحاً استثمارياً لإقامته، وأكّد أنّ المصنع الصيني باشر مَهَامه بعد الحُصُول على إذنٍ من الاستثمار فقط دُون المُرور بوزارة الطاقة والتعدين، وتساءل جلال عن الكيفية التي حصل بها المصنع على إذن الإقامة والإنتاج من الاستثمار دُون مُوافقة الهيئة، وكيف حصل على الإعفاءات من الجمارك وكَيف تمّ إدخال المواد الخام التي تدخل في تصنيع “الثيوريا” دُون أن تمر بالمُواصفات والمقاييس.