الخرطوم: سارة إبراهيم
في خطوة أثارت امتعاض المواطنين وغضبهم ووصفها أصحاب المخابز بالموفقة تم أمس الأول التوصل لاتفاق مع أصحاب المخابز يسمح بإنتاج قطعة الخبز وزن (45-40 جرام) بسعر (1) جنيه على أن تكون قطعة الخبز وزن (80 – 90 جرام) بسعر (2) جنيه مع التزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار المتفق عليها والتأكيد على اتخاذ الحكومة كافة التدابير الخاصة بتفعيل أجهزة الرقابة لضمان تنفيذ هذا الاتفاق.
حكومة خدمات
وفي خطاب والي الخرطوم الفريق أول ركن أحمد عابدون حماد، للمواطنين قال: تعلمون أن حكومة ولاية الخرطوم في المقام الأول حكومة خدمات، إذ ظل تحسين معاش الناس وتوفير السلع وضمان انسيابها وتوفير الخدمات الضرورية وجودة تقديمها هي أبرز الأولويات في عمل حكومة ولاية الخرطوم”، وأضاف: ورغم الظروف الاقتصادية المعروفة وحدوث مشكلات في توفير السلع الا أن حكومة الولاية ظلت في جهود مستمرة مع الحكومة الاتحادية وقطاعات المجتمع المختلفة لإيجاد المعالجات الممكنة. وأشار إلى أنه خلال الآونة الأخيرة أصبحت مشكلة الخبز هي الأبرز والأكثر إلحاحاً وحاجة للعلاج من خلال توفر الدقيق ومدخلات الإنتاج الأخري، وأكد أن الولاية لارتباطها بالسياسة الإقتصادية العليا للبلاد تسعى دائماً للتنسيق المستمر مع الحكومة الاتحادية لإيجاد الحلول والمعالجات التي تسهل على المواطن الحصول على الخبز. وكشف عن عقد لقاءات عديدة بين حكومة الولاية وأصحاب المخابز ووكلاء الدقيق وأصحاب مطاحن الغلال لتحديد المشكلات والعوائق وللتنسيق مع الجهات المعنية بصدد المعالجة ويشكل سعر قطعة الخبز ووزنها محور المشكلة وأساسها، وزاد: الولاية تتمسك دائماً بعدم المساس بأسعار الخبز باعتباره أساس معاش الناس ويتساوى فيه الجميع، وواصل الوالي قائلاً : لكن مع الطفرة الكبيرة في الأسعار عموماً والزيادات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات وازدياد تكلفة تصنيع الخبز وارتفاع أجور العمالة، كان لابد من النظر بموضوعية للمشكلة لضمان توفر الخبز.
زيادة أعباء
عدد من الموطنين الذين تحدثوا للصيحة أجمعوا على أن الخطوة تؤزم الوضع أكثر مما هو عليه حالياً في زيادة الأعباء على المواطنين ومنهم من كان رأيه مخالفاً وقالوا إنها تسهم في توفير الرغيف وتقلل الازدخام أمام المخابز منادين بأهمية وضع حلول جذرية لحل مشاكل التي يعاني منها المواطن(قفة الملاح)، مشيرين إلى أهمية الرقابة على المخابز لمتابعة مدى التزامهم بالأوزان التي حددتها الحكومة، لأن الأوزان الحالية صغيرة جداً، وأكدت المواطنة سوسن عدلان أن ظاهرة الازدحام أمام المخابز أصبحت طبيعية ونأمل من هذه الخطوة المساهمة في تقليل هذا الازدحام وتوفير السلعة، وقالت إن حجم الرغيفة الصغير يجعلنا نشتري كميات أكبر من الرغيف.
خسائر كبيرة
ومن جانبه قال صاحب مخبز بنمرة ٢ أحمد عبد المجيد لـ (الصيحة) انتظرنا القرار طويلًا وأخيراً سيتم تطبيقه وأضاف ان ٦٠% من تكلفة إنتاج الخبز محررة وغير مدعومة، وهذا أثر كثيراً على جميع المخابز العاملة وأدخلها في خسائر كبيرة نسبة للارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق، مشدداً على أهمية أن تبذل الحكومة جهداً أكبر في ضبط ورقابة الأسعار لكي يستقر الوضع الحالي، وقال إن هذه الخطوة تقلل من الزمن والعمالة والطاقة، وقال إن الطاقة الإنتاجية التي نستخدمها في إنجاز ١٤٠٠ رغيفة هي نفس الطاقة التي تنتج ٨٠٠ رغيفة داعيًا الى تضافر الجهود للخروج من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
خطوة مهمة
وفي سياق متصل أوضح عضو المكتب التنفيذي لمجموعة أصحاب المخابز بولاية الخرطوم عصام عكاشة إن الخطوة مهمة وتصب في مصلحة أصحاب المخابز، وقال لـ(الصيحة) بالرغم منها إلا أنها لا تغطي أرباحنا الـ١٥% لكنه سرعان ما عاد وقال نتغاضى عن ذلك نسبة للظروف التي تمر بالبلاد وجائحة كورونا لافتًا لعدم انسياب الدقيق وكشف عن توقف الدقيق من شركة ويتا للمخابز والتي تنتج ١٦ ألف جوال في اليوم وعزا ذلك لخلافات بين الشركة ووزارة المالية بسبب الالتزامات المالية بجانب عمل شركة سين التي تعمل بـ٤٠% من طاقتها الإنتاجية مشيراً إلى قرار وزارة الصناعة والتجارة القاضي بالغاء وكلاء التوزيع والذي وصفه بغير الصائب، وقال: كان على الوزارة الآن الاستعانة بهؤلاء الوكلاء في التوزيع إلى أن ترتب اوضاعها وقال نحن كأصحاب مخابز لا ما يهمنا هو استلام حصصنا كاملة من الدقيق سواء كانت عبر الوكلاء أو الوزارة.