كهرباء مدني تلزم المواطنين بشراء محولات

عرض: أم بلة النور

اشتكى عدد من مواطني مدني الكبرى  من عدم وصول الشبكة القومية للكهرباء للأحياء الجديدة، وقالوا في حديث لـ(الصيحة)، إن مدير مدير شركة التوزيع بمدني اشترط تحملهم  كافة تكاليف التوصيل والتي تشمل الأعمدة والأسلاك إلى جانب المحول باهظ الثمن.

وقال عبد الرحمن حسن ـ صاحب القطعة رقم 50 مربع 22  شرق مدني ـ إن منزله  يقع  على بعد 200متر من المحكمة والتي تتمتع بخدمة الكهرباء، إلا أن المهندس المسؤول رفض التوصيل منها، وطالبه بتوفير محول خاص به، بعد أن قام  المهندس بإعداد دراسة بتكاليف التوصيل والتي فاقت  مليون جنيه، وفي حديثه (للصيحة)، أوضح  أبوبكر محمد المبارك والذي يمتلك منزلاً بحي   المنيرة أن تقديرات شركة الكهرباء بلغت  ٧٣٠ ألف جنيه، وأضاف: تواصلت مع شركة أخرى وكانت التقديرات أكثر ٩٣٤ألف جنيه .. وكشف للصيحة أن المنازل  التي تجاوره  في نفس الحي والذين شيدوا منازلهم قبله بفترة قليلة تم توصيل الكهرباء لهم دون  إلزامهم من  شركة توزيع الكهرباء بمدني  بشراء المحول. وقال  إن كل مدخلات توصيل الخدمة للمنازل تصبح ملكاً للشركة ويخول لها القانون التصرف فيها  والتوصيل لمواطن آخر دون الرجوع لصاحب المحول الذي اشتراه بحر ماله، وبحسب حديثهم فإن تلك تعد سابقة، ولم يحدث أن يتم تمليك محولات للمواطنين  داخل الأحياء كما أنها تعد غير صالحة فنياً.

عدم وجود شبكة

ولمعرفة تفاصيل القضية اتصلت الصيحة على مصدر مسؤول داخل الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بمدني الكبري والذي قال إن هناك عددا كبيراً من الأحياء الجديدة ليست في الشبكة القومية، وأقر المصدر بإعدادهم دراسات لبعض الأفراد الذين يحملون شهادات بحث ويرغبون في إنارة منازلهم والتي تم توريد رسوم خدماتها لدى وزارة التخطيط والبنى التحتية الملزمة بتوصيل الشبكة للمواقع التي تسلمها للمواطنون، وأضاف أن كهرباء مدني ليست لديها  الإمكانات اللازمة لإدخال تلك الأحياء للشبكة، لذلك على المواطن تحمل التكاليف إما بالتوصيل المباشر إن وجدت شبكة ضغط عالٍ ومحول أو توفير محول من ماله الخاص  إذا رغب في ذلك، وكشف أن هذه المشكلة تواجه أكثر من 2000 قطعة أرض وعليهم المطالبة بالخدمة من الجهة التي تم توريد رسوم الخدمات  لديها.

وختم حديثه بأنه (ما عنده ليهم حاجة).