حكومة حمدوك… تقويض بأمر الحرية والتغيير

ترجمة: إنصاف العوض

اتهم موقع (إيربوين كونسيل فور فورن ريليشون)  قوى الحرية والتغيير بتقويض حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقال إن قوى الحرية والتغيير ومنذ تعيينها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أعاقت حريته في المناورة وعرقلت خطة حكومته لإلغاء دعم الوقود والذي سعى من خلاله حمدوك لجذب أصدقاء السودان من المانحين الأجانب، وفي الوقت الذي يصطف فيه السودانيون في صفوف طويلة لشراء الوقود والخبز ويتراجع فيها الجنيه السوداني بدرجة مخيفة، يبدو أن حمدوك ليس لديه خطة بي (خطة بديلة) لإنقاذ حكومته.

تقويض الطموح

وكشف الموقع بأن الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير تقوض الوعد الطموح للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2019 والرامي إلى التوصل إلى سلام سريع مع الجماعات المسلحة يليه مؤتمر دستوري  قبل الانتخابات، وأضاف: كان من المفترض أن تكون المحادثات في جوبا مجرد خطوة أولى في عملية سياسية واسعة مقابل المشاركة الآمنة للقادة المتمردين في العملية السياسية الوطنية في الخرطوم،  في وقت أصبحت فيه المحور المركزي للسياسة السودانية بسبب التركيز الواسع على المحادثات وعقد صفقات مع ممثلي الجماعات السياسية من مناطق ليست في حالة حرب، الأمر الذي ضخّم جدول المباحثات ليتحول إلى عملية سياسية وطنية بدلاً من كونه الخطوة الأولى في عملية الانتقال السياسي الأوسع.

إعاقة ثورية

وـرجع الموقع تأخر إنفاذ جدول الأعمال المؤسس للانتقال وتشكيل البرلمان الانتقالي إلى الانشقاقات بين إعضاء قوى الحرية والتغيير وعجزهم عن مناقشة كيفية توزيع المقاعد على أعضائه، نافياً أن يكون تأخير العملية السلمية في جوبا سبباً في عدم تشكيل البرلمان.

وأضاف: بعد6 أشهر من تعيين حمودك وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي،  يعاني تحول السودان إلى الحكم المدني من مشاكل عميقة واستمر التدهور المريع للاقتصاد السوداني الذي كان سبباً في اندلاع الثورة في أواخر 2018 ومنذ ذلك الحين عملت قوى الحرية والتغيير والتي تمثل التحالف الثوري على إعاقة حركته بالرغم من أنها جاءت به إلى المنصب .

وفي الصيف الماضي، عملت القوات الحاكمة والمجلس العسكري الذي أطاح بالبشير  معاً للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة توج بإعلان دستوري ووضع الإعلام أجندة انتقالية تضمنت هيكلاً مؤسسيًا جديدًا للسودان، وفي هذه الأجندة كان تأمين اتفاق السلام مع الجماعات المسلحة أولوية في الأشهر الـ 6 الأولى من المرحلة الانتقالية، وكان من المفترض أن تعمل الحكومة التي قادها المدنيون بعد الثورة برئاسة حمدوك كونها السلطة التنفيذية العليا على إنفاذ ذلك.

وقد أعلن مفوضو مجلس السيادة الآن أنه يمكن تعديل الإعلان الدستوري في ضوء محادثات السلام مما يسمح للجماعات المسلحة بالمطالبة بإعادة دراسة الجوانب الحاسمة من الوثيقة وتشمل هذه الجوانب الفترة الانتقالية وتكوين الحكومة والمجلس السياسي، مما يبعد الوثيقة عن الإطار المصمم لإبقاء الانتقال  الثنائي.

انقلاب سياسي

وشكّك الموقع  في جدوى توقيع اتفاق سلام جوبا حال لم يشمل عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو في جلب السلام، وقال إن رفض عبد الواحد والحلو الانخراط في العملية السلمية يرجع  لقناعتهما بأن السلطة في الخرطوم لا تزال في أيدي الدولة العميقة، وأن الحكومة الانتقاليه  لم تفعل الكثير لتغيير ذلك الواقع،  وعليه من المشكوك فيه أن الاتفاق من دونهم سيجلب سلاماً دائماً لأطراف البلاد، ومع ذلك تسارعت وتيرة المحادثات في الأيام الأخيرة، ويبدو أن صفقة جزئية بين الحكومة والجبهة الثورية السودانية وهي منظمة جامعة للجماعات المسلحة على بعد أسابيع فقط مثل هذا الاتفاق يمكن أن يقلب السياسة السودانية من خلال الجمع بين شخصيات سودانية بارزة من المناطق الطرفية للبلاد مثل قادة الجماعات المسلحة وبعض أعضاء المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير الذي تنحدر قيادته بشكل غير متناسب بين المناطق الوسطى بقلق عملية هربت من سيطرته بسبب الانقسامات بين إعضائه فهم غير قادرين على المضي قدماً في جدول الأعمال المؤسس للانتقال والبرلمان الانتقالي  الذي كان ينبغي تعيينه في أوائل نوفمبر 2019  والموجود فقط في الورق .

آفاق ديمقراطية

إن استعادة آفاق الديمقراطية تتطلب من حمودك وقوى الحرية والتغيير البدء بسرعة في إصلاحات مؤسسية قوية في الخرطوم وهنالك القليل من التأثير لقوى الحرية والتغيير إذا استمر حمدوك في تحجيم دوره إلى المسؤول الاقتصادي فقط  وإذا لم تعمل قوى الحرية والتغيير بجدية للتنظيم خارج قاعدتها الاجتماعية الضيقة وتعيين الولاة البرلمانيين الانتقاليين الذين يعكسون بصدق  تنوع السودان كما يجب أن يصر على أن الإعلان الدستوري يعمل كأساس للانتقال، وأن أي تعديل يجب أن تتبعه مناقاشات ثلاثية بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير وأن يكون تعيين البرلمان الانتقالي أولوية ملحة كونه يوفر الجهة الوحيدة القادرة على مساءلة المجلس السيادي، وتحسباً لاتفاق سلام يمكن للقوى الغربية التنسيق مع حكومة حمدوك وقوى الحرية والتغيير والجماعات المسلحة وجماعات المجتمع المدني لتحديد فرص دعم الحكومة الوطنية الجديدة، كما يجب أن تتم هذه العملية في السودان وأن تشمل تمثيلًا لمجموعات المجتمع المدني الموجودة حالياً مثل لجان مقاومة الأحياء والمنظمات النسائية وجماعات النازحين وتوفير منتدى شرعي لمعالجة مظالم المناطق الداخلية ويمكن  أن تتم مثل هذه العملية في البرلمان الانتقالي أو في مؤتمر دستوري أو في مؤتمرات محلية، لذلك أن الفشل في الجمع بين ممثلين من مختلف الدوائر التي رحبت بالثورة سيجعل عودة الحكم الاستبدادي أمراً لا مفر منه.