الخرطوم: سارة ابراهيم
القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة، بالغاء نظام التوزيع الحالي للدقيق المدعوم والقائم على توزيع الدقيق من المطاحن عبر وكلاء المطاحن وصولاً إلى المخابز، جاء برداً وسلاماً على بعض أصحاب المخابز، بينما لاذ عدد منهم بالصمت ورفض الخُطوة التي وصفوها بغير المدروسة، وسوف تفاقم من الأزمة الحالية، فيما وجد استحساناً كبيراً من المتابعين للشأن الإقتصادي.
*خطة التوزيع
أشار القرار إلى أن الوزارة تسلم الولايات حصتها اليومية من الدقيق عبر وكلاء الولاية المختارين منها، أو عبر آليه إستلام تحددها كل ولاية، ويتم توزيع الدقيق المدعوم عبر خطة التوزيع الخاصة بالولاية، وتحديد حصص المخابز بالتعاون مع لجان التغيير والخدمات والرقابة الشعبية، وحظر القرار توزيع الدقيق المدعوم لأي جهة إلا عبر آليات التوزيع التي تحددها الولاية، وعبر خططها المعتمده للتوزيع، ووفق حوجة وأداء المخابز. ويتم مراقبة توزيع الدقيق المدعوم عبر مؤسسات وأجهزة الدولة الإتحادية والولائية الرسمية، إضافة إلى الرقابة الشعبية.
الحد من التهريب
وصف عدد من أصحاب المخابز الذين تحدثوا لـ(الصيحة) الخطوة بالجيدة، والتي تُسهم في الحد من تهريب الدقيق وتراعي العدالة في توزيع حصص الدقيق وقال أحمد عبد المجيد صاحب مخبز: إن الفترة الأخيرة شهدت اختلالاً كبيراً في التوزيع وتم انقاص الحصص لدرجة كبيرة، وقال لـ(الصيحة): همنا كأصحاب مخابز في الحصول على حصصنا كاملة من الدقيق سواء كان عبر الوكلاء أو غيرهم، لكنه سرعان ما عاد وقال: الوكلاء يعرفون تماماً كيفية التوزيع، وربما لديهم تجاوزات لكن يعرفون تماماً طرق التوزيع، ونأمل من وزارة التجارة أن تتابع هذا القرار، فيما خالف الرأي صاحب مخبزين بالخرطوم خالد بابكر ودافع عن الوكلاء، وقال إن حصصه كانت تصله كاملة ما لم يكن هناك عطلاً أو أمراً طارئاً لواحد من الشركات التي يتعامل معها(ويتا، الحمامة وروتانا) معرباً عن أمله في أن تستوعب الذين يتولون إدارة التوزيع كيفية التوزيع العادل لحصص الدقيق.
*قرار مجحف
فيما نفى وكيل لشركة فضل حجب إسمه لـ(الصيحة)أن يكونوا كوكلاء جزء من الأزمة التى تمر بها البلاد، مقراً بعدد من الإشكاليات واجهتهم مع الشركات وأدت إلى تقليص الحصص إلى أقل من (٤٠%) وبعضها متوقف، مشيراً لعدم معرفتهم بما يدور، خاصة في ظل عدم وجود توضيح باين منهم. واصفاً قرار الوزارة بالمجحف.
*التوزيع العادل
وكيل وزارة التجارة محمد على عبدالله قال إن الهدف من القرار تنظيم عملية توزيع الدقيق المدعوم وإلغاء نظام توزيع الدقيق السابق الموروث من عهد النظام البائد لسنين طويلة، وبهذا القرار سوف تتسلم وزارة الصناعة والتجارة عبر مناديبها كامل إنتاج الدقيق من الحصص المدعومة مباشرة من المطاحن وتسليمها يومياً للولايات، وأبان منذ لحظة استصدار هذا القرار أنه يحظر توزيع الدقيق المدعوم إلا عبر الآليات التى تحددها الولايات عبر خططها للتوزيع. وكشف عن خطة جاهزة للتوزيع تساعد الولايات فى أداء دورها. وأن أجهزة الرقابة في الدولة ستقوم بأداء دورها، وأوضح أن استلام الوزارة للدقيق المنتج المدعوم من المطاحن يتيح لها إجراء التوزيع العادل وبسد النقص بإعادة التوزيع بين الولايات فى حال خروج أى مطحن من خط الانتاج مما يتم تغطيته من مطاحن أخرى وأن هذه الخطة تحمِّل الولايات المسؤولية الكاملة في الإشراف المباشر على توزيع الدقيق المدعوم والرقابة والمتابعة لحصصها وإعادة توزيع الحصص وفق الكثافة السكانية للمدن والأحياء. ومساعدة الولايات فى تنفيذها، وأنه سيكون هنالك تتبع ورقابة إلكترونية، تبدأ من لحظة وصول القمح للمطاحن، ومن ثم الطحن وتسليمه لمناديب الولايات وحتى استلامه بالمخابز وتوزيعه للجمهور، وهذه الخطة ستتم بإشراك جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية.
*تفعيل القوانين
فيما وصف رئيس اللجنة الإقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني القرار بالصائب، لأن الآلية القديمة أثبتت فشلها وفسادها، ولابد من ايجاد بديل نأمل أن يكون تحت اشراف الوزارة، وقد تم بعد دراسة متخصصة أخذت الإيجابيات والإبتعاد عن السلبيات في النظام الجديد، لافتاً إلى أن يتم توزيع الدقيق بطرق بها انضباط والتزام صارم بالقوانين وتفعيل القوانين المتعلقة بهذا الأمر بلا مجاملة مع الإستعجال في اتخاذ الأحكام الرادعة في حق المخالفين والمتلاعبين وتطبيق حماية المستهلك حرفياً وتنشيط الدور الرقابي للهيئة القومية لحماية المستهلك، مشدداً على أهمية تكوين شرطة ومحاكم ونيابات خاصة بحماية المستهلك في كل ولايات السودان وتفعيل اللجان المجتعية وربطها بالمخابز للمراقبة اللصيقة وإعداد تقارير دورية لمعالجة الإنحرافات التي قد تحدث منادياً بضرورة تشجيع التعاونيات في الأحياء ومواقع العمل .