خُبراء يُطالبون الحكومة بتدابير لحظر التجوال لا تجرم المُواطنين

الخرطوم- منال عبد الله

أكّد خُبراء قانونيون أنّ إعلان حالة الطوارئ الاستثنائية حقٌ دستوريٌّ للسُّلطة التنفيذية لحماية وسلامة المُواطنين من الأخطار.

وأجمعوا في أفادات لـ(الصيحة)، أنّه ينبغي أن تأخذ الحكومة في الاعتبار عدداً من التدابير بشأن المُواطنين عند التطبيق وتحقّق المقاصد الصحية دُون الإضرار بالمُواطن، وأن تُطبِّق القوات النظامية الأمر بمُراعاة الظُّروف الإنسانية للمُواطنين.

فيما أعرب مُواطنون، عن استيائهم من قرار الحظر الصحي، وبرّروا استياءهم بسبب الأزمات التي تمر بها البلاد في الخُبز والوقود والغاز، فَضْلاً عن أنّ ازدحام الطُرق بالسّيّارات والاختناق المُروري هو السّبب الرئيسي في تأخُّرهم وتجاوُز الزمن المُحَدّد لحظر التجوال والبقاء بالطُرقات.

وكشف تحقيق لـ(الصيحة) يُنشر لاحقاً، عن تدوين أقسام الشرطة المُختلفة بولاية الخرطوم، عشرات البلاغات تحت طائلة المادة (74) من القانون الجنائي والمُتعلِّقة بجرائم الإهمال المُسبِّب للخطر على حياة الناس وأموالهم ضد مُخالفين لحظر التجوال الصحي.

وأكد المحامي آدم بكر لـ(الصيحة)، أنّه بمُجرّد مثول أفراد القوات النظامية أمام المحكمة وإدلائهم بشهاداتهم على اليمين، أنه تم توقيف شخص في الوقت المُحَدّد بعد الساعات المُحَدّدة لفرض الحظر، تُعتبر بيِّنة كافية أمام القضاء، وفي هذه الحالة لا يستطيع المقبوض عليه الدفاع عن نفسه، وعلى إثر ذلك يُطبِّق القاضي القانون وينزل العقوبة على المُتّهم، ونوّه بكر لضرورة أن تضمن الحكومة والجهات التي أصدرت قرار الحظر انسياب المُواصلات العامّة بصورة جيدة وتنقل الناس لمقر سكنهم في زمنٍ معلومٍ حتى لا يجرم المواطن بسبب انعدام المُواصلات.

من جانبه، أشار نائب اختصاصي الطب النفسي د. عاصم أحمد البراج، إلى أنّ انخفاض مُستوى الوعي وحُب النفس والأنانية يجعل الناس يتمرّدون على تنفيذ قرارات حظر التجوال والحجر الصحي، ونبّه لأسبابٍ عديدة عدم التزام العائدين من مناطق موبوءة بالحجر، أولها ما عرضته وسائل الإعلام من صُورٍ للمناطق الصحراوية التي زارها رئيس مجلس السيادة، مِمّا كان له أثرٌ نفسيٌّ سالبٌ بسُوء المناطق وانعدام الخدمات فيها.