سبدرات.. للدفاع وجوه كثيرة

تقرير ــ أم سلمة العشا

يعود من جديد اسم القانوني والمحامي المعروف والمثير للجدل عبد الباسط سبدرات بعد استراحة محارب دامت سنوات، دون أن يتردد في وسائل الإعلام كما كان في السابق، عبر توليه الدفاع عن أكثر القضايا القانونية بالغة التعقيد، ورغم الاستراحة واختياره البعد عن العمل، ولج سبدرات من جديد ليرأس هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب يونيو 1989م على السلطة، ضمن (75) محامياً.

جمع سبدرات بين الشعر والسياسة، فهو شاعر مجيد وسياسي اكتسب خبرة اليساريين والإسلاميين واكتسب خبرة قانونية عالية، كما أنه في عهد الإنقاذ تسلم عدداً من الحقائب الوزارية من التربية والتعليم إلى العدل إلى موقعه في القصر كمستشار قانوني وسياسي لرئيس الجمهورية.

لعب تكتيكي

ظهور سبدرات وتوليه رئاسة هيئة الدفاع عن المتهمين يؤكد على إكساب القضية أبعاداً كثيرة، خاصة وأن الرجل قانوني وسياسي من الدرجة الأولى يجيد فن اللعب التكتيكي دون مراوغة الأطراف الأخرى هذا بجانب الزخم الإعلامي للرجل، فهو يجمع بين كافة الفنون (السياسية والقانونية والشعرية)، ولسبدرات ثقافة ممتدة تزامنت على عهود كثيرة كسب خلالها تجارب مختلفة.

برز اسم سبدرات ضمن هيئة الدفاع الأولى للمخلوع البشير في قضايا الفساد المالي والثراء الحرام والمشبوه، ضمن هيئة الدفاع بحسب ما تم تناقله آنذاك، ولعل ما يثير التساؤل هل إدراج سبدرات وتوليه رئاسة هيئة الدفاع كان يإيعاز من البشير وبعض المتهمين العسكرين في مجلس قيادة ثورة الإنقاذ، أم الرجل تطوع من تلقاء نفسه للدفاع عن المتهمين؟ في المقابل سرت بعض المعلومات عن عدم مشاركة أحمد إبراهيم الطاهر في الدفاع عن المتهمين، غير أن ما أكده عضو هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين لـ(الصيحة) أن الطاهر ضمن هيئة الدفاع ولكنه ليس رئيساً لها، أوكلت له بعض المهام المتعلقة بعمل الهيئة.

أحداث ووقائع

عقب توجيه اللجنة المكلفة بالتحقيق والتحري في أحداث ووقائع انقلاب 1989م على السلطة، الاتهام للمتهمين بشقيهما العسكري والمدني، تكونت هيئة للدفاع عن المتهمين في البلاغ، برئاسة عبد الباسط سبدرات وعدد من القانونيين من بينهم هاشم أبو بكر الجعلي ومحمد الحسن الأمين وسراج الدين حامد، وأحمد إبراهيم الطاهر، وانخرطت الهيئة في اجتماعات بغرض وضع ترتيبات ومشاورات بالشروع في مراحل التقاضي القانونية التي يكفلها القانون لكل متهم، بحسب الأمين، وأشار إلى أن الدفاع أمامه فرصة أسبوع لتقديم الاستئنافات عن التهم الموجهة للمتهمين، وكشف أن الاستئناف سيقدم عن التهم لبعض المتهمين، وكشف عن اجتماع هيئة الدفاع والمتهمين في إدارة سجن كوبر برئاسة سبدرات بغرض توضيح الرؤية بصورة عامة، فيما يتعلق بحق المتهمين في الاستئناف، وقال إن المتهمين مختلفون، وأشار إلى إطلاق سراح بعضهم بالضمانة، ووجود البعض الآخر في السجن، كما أن بعضهم أعضاء في مجلس الثورة وبعضهم لم يكونوا أعضاء به، وقال الأمين إن هيئة الدفاع أجرت اتصالات هاتفية مع المتهمين الذين وجهت لهم التهمة وأطلق سراحهم بالضمان وهم خارج السجن، وقال الأمين إن المتهمين من حزب المؤتمر الشعبي ومن بينهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ومساعد الأمين العام إبراهيم السنوسي، والقيادي بالشعبي عمر عبد المعروف سيترافع عنهم محامون خارج هيئة الدفاع.

قضايا وملفات

أكثر القضايا والملفات التي شغلت الرأي العام كثيراً ملف الأقطان حيث كان سبدرات محكماً عن شركة (مدكوت)، وجعلت اسم الرجل مطروقاً بشدة في وسائل الإعلام بحسب ما أثاره الملف من جدل حول القضية، بجانب حجم التعقيد القانوني الذي يكتنف القضية وحجم المال المبدد فيها، وما أثير بينه وبين وزير العدل محمد بشارة دوسة، وحديث الأخير أمام البرلمان بشأن دخول سبدرات في موضوع التحكيم في الأقطان وهو يحمل صفة المستشار القانوني لشركة مدكوت، وقد خاض سبدرات معركة حامية الوطيس جاء رده عبر رسالة لدوسة وطالبه بالاستقالة، ومن هنا برزت الشخصية القانونية التي أظهرت بجلاء شجاعة سبدرات ووقوفه أمام وزير العدل لجهله بالقانون وكشفه يومية التحري أمام نواب البرلمان، كما أن الرجل أراد كشف حقيقة الوزير من خلال تأثيره على محاكم تنظر في اتهامات لمنسوبين ضمن شركة (الأقطان)، كما ترافع سبدرات عن الوزير أزهري التجاني في قضية الأوقاف الشهيرة، وهي قضية هزت الأوساط السودانية، القضية انتهت بنجاح وزير العدل السابق في تبرئة ساحة وزير الأوقاف السابق واثنين من معاونيه، وقبيل ذلك دافع سبدرات عن (سدنة مايو) بُعيد قيام انتفاضة أبريل 1985م

وبذات القدر الذي تولى فيه سبدرات قضايا شائكة تكللت بنجاح باهر حققه من خلال خبرته وما كسبه من خلال التجارب الحافلة مع زمرة القانونيين الذين لهم باع طويل في العمل القانوني، خسر الرجل بعض القضايا منها مرافعته عن (5) أفراد جرى إعدامهم نتيجة اتهامات طالتهم بالقتل والتعذيب، كما خسر دفاعه عن متهمين بالاتجار في الحبوب المخدرة، أودعوا السجن بعد محاكمات استندت على قانون الصيدلة والسموم.