دفاع مُتّهمي الشعبي يكشف تفاصيل جديدة عن انقلاب “30 يونيو”

الخرطوم- أم سلمة العشا

قرّرت هيئة الدفاع عن مُتّهمي حزب المؤتمر الشعبي في انقلاب “30 يونيو 1989م”، عَدَم استئناف قَرار توجيه التُّهمة حسب المُدّة المُقرّرة بأسبوعٍ، وأعلنت الدفع بمكتوبٍ رسمي للنيابة العامة غداً برفض الاستئناف، واستعجال إحالة الملف للمحكمة.وبرّر عُضو الهيئة بارود صندل رفض الاستئناف، بإطالة أمد الدعوى ووجود المُتّهمين في السجن، بجانب رفض لجنة التحقيق والتحرِّي قرار استئناف تُهمة تتعلّق بمُتّهمين آخرين، واعتبر أن النتيجة معروفة.وكَشَفَ صَندل لـ(الصيحة) أمس، عَن اجتماع ضَمّ مَجموعة من هيئة الدفاع مع إبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف بسجن كوبر للتشاوُر حول قرار الاستئناف، وأشار إلى ترتيباتٍ لتكوين هيئة للدفاع عن المُتّهمين، وأكّد انضمام مُحامين مُنتمين لأحزابٍ أخرى وآخرين مُستقلين، بجانب محامي حقوق الإنسان والحُريات.من جانبه، قال عُضو الهيئة أبو بكر عبد الرازق، إنّ تفاصيل وأسرار انقلاب يونيو 1989م يعلمها الراحل حسن الترابي، وهو الوحيد الذي أشرف عليه حتى الثالثة صباحاً، بالتشاوُر مع عبد الله حسن أحمد ويس عمر الإمام، ومن ثَمّ ذهب للمُعتقل، ونفى أن تكون للمُتّهمين الذين وُجِّهت لهم تُهمة تقويض النظام الدستوري علاقة بالانقلاب، وقال إنّ بلاغ 89 ليست فيه بيِّنة، كما أنّ علي الحاج وإبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف لم يدلوا بأيِّ أقوالٍ أثناء تحقيق اللجنة، كما لا تُوجد بيِّنة مُباشرة في مُواجهة المُتّهمين، وَكَشَفَ أنّ علي الحاج خَرَجَ من السُّودان قبل (14) يوماً من انقلاب الإنقاذ، وَغَادَرَ إلى لندن يوم 16/6/1989م ومَكَثَ فيها حتى ديسمبر ثُمّ عَادَ بعد (6) أشهر، وأوضح أنّ السنوسي لم يكن أميناً في الأمانة العامة للجبهة الإسلامية، وحتى الأمناء الموجودين لم تكن لهم عِلاقة بالعمل الخَاص، وأضاف: “لم يكن المُتّهمون الثلاثة من بين المُدبِّرين ومُنفِّذي الانقلاب”، ووصف عبد الرازق، اعتقال المُتّهمين بأنّه سياسي مبني على الخُصُومة السِّياسيَّة من الأحزاب المُتحالفة الآن في السُّلطة، والمُكوّنة على الوثيقة الدستورية، وأكّد رفض المُتّهمين التعامُل مع اللجنة باعتبارها سياسية، وكشف عن رفض علي الحاج استلام قرار توجيه التُّهمة لِعَدم اعترافه بلجنة التحقيق والتحرِّي، باعتبار أنّ النيابة عبارة عن حزبٍ سياسي، وأنّ اللجنة مُمثلة لذلك الحزب السياسي – حسب تعبيره.