أصدر وزير التجارة والصناعة الأستاذ مدني عباس مدني، قراراً وزارياً بالرقم 39 لسنة 2020، أوقف بمُوجبه استيراد السّيّارات الصغيرة “الصالون والبكاسي والاستيشن” لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
ووفقاً لوكيل وزارة التجارة، إن القرار جاء بناءً على توصية شرطة هيئة الجمارك، وهي من أهدافها تعزيز ودعم الموارد المالية كَافّة، الخاصة بخزينة الدولة، والحد من النشاطات غير المشروعة في مجال التجارة ومكافحة التهريب، بالإضافة إلى تنفيذ الخُطط الاستراتيجية لوزارتي الداخلية والمالية، وهو قرارٌ ظالمٌ لمن هُم سياراتهم في موانئ أوروبا وآسيا، لأنّ المسافة تأخذ شهراً وكان يجب إعطاؤهم فرصة أكبر.
ووزارة التجارة والصناعة مطلوب منها أن تُلبِّي حاجيات المُواطن الآنية “الوقود والدقيق وغاز الطبخ وحل أزمة المواصلات”، وكذلك الوزارة من مهامها تلبية الطلبيات المحلية ودعم نُمُو الصادرات وفتح المجال للمواطن كي يستورد حاجاته بدون وصايا أو قيود، وأن تعزز المناخ للنمو الصناعي، وتوفر فرص العمل بإزالة القيود، والقرار منع المواطن السوداني من امتلاك سيارته الخاصة، لأنّ بعض المُواطنين يستورد سيارات للاستخدام الشخصي وهذا القرار سلب حقه، وكان النظام البائد يُوقف موديلات مُحدّدة وبعدها يعمل استثناءً لبعض الجهات, فمثل هذه القرارات تحتاج إلى دراسة شاملة وهي الفائدة التي يجنيها الوطن من وقف استيراد السيارات وبرميل النفط وصل لأدنى مستوىً له 28 دولاراً، وسعره في السوق الأسود في دارفور ثلاثة أضعاف.. ارفعوا الدعم، وارفعوا القيود، واتركوا أي تاجر يستورد الوقود، وافتحوا الطريق البري من ليبيا لشاحنات النفط.
المواطن كان ينتظر قراراً لصالحه، يعني تغيير موديل أو تعديل المُتطلبات الفنية للسيارات المُستوردة أو ذات العيب المصنّع.!
وعليه، نُطالب الوزير مدني بالتركيز على السلع الاستراتيجية الدقيق والوقود والسُّكّر وتوفير احتياطي منها لأنّ شهر رمضان المعظم على الأبواب والضائقة الاقتصادية تزداد يوماً بعد آخر على الوطن والمُواطن.