الخرطوم: سارة إبراهيم عباس
الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة من حظر التجوال ووقف سفريات نقل الركاب خوفاً على حياة المواطنين ومنعاً لانتشار فيروس كورونا القاتل وشهدت مواقف المواصلات تدافعاً لعدد من المواطنين الهاربين من العاصمة لقضاء إجازاتهم في الولايات قبل تطبيق حظر التجوال اليوم الخميس.
عدد من ضعفاء النفوس الذين يستثمرون في الأزمات جعلوا هذه الأيام مصدرًا جديدًا للرزق، وفي جولة لـ (الصيحة) في عدد من مواقف المواصلات أجرت عدداً من الاستطلاعات من مواطنين وسائقي البصات السفرية
ووصف السائق (محمد) الإجراء بالسليم لخطورة المرض، وقال: لا توجد مجاملة في أرواح الناس مؤكداً ارتفاع أسعار التذاكر بنسبة ١٠٠٠% بالنسبة للبصات السفرية وخاصة سفريات الغرب (كردفان ودارفور)
وسط استنكار المسافرين لهذه الزيادة الباهظة التي طرأت على تذاكر البصات السفرية وأجمعوا على أن الزيادة وصلت لنسبة 100% خلال يوم واحد فقط حيث قفزت أسعار البصات السفرية الى مدينة الفاشر من 2500جنيه الى 5 آلاف جنيه في اليوم الواحد، فضلاً عن عدم توفرها، وأكد المواطن عبد الفضيل أن هناك شحاً حاداً في التذاكر، لافتاً إلى أن الخطوة التي قام بها أصحاب البصات من زيادة لأسعار التذاكر بالمبالغ فيها واستغلال للمواطنين الذين يودون العودة إلى ولاياتهم بعد إعلان حالة حظر التجوال ومنع السفر بين الولايات.
وقال مواطن لـ(الصيحة) إنه اشترى تذاكر سفر للفاشر ب3500 جنيه من قبل مكتب السفريات، ولكن تفاجأ نهاية اليوم بجشع أصحاب البصات السفرية وتدخل السماسرة الذي تسبب في رفع قيمة التذاكر إلى ألف جنيه أي الضعف وشكا من انعدام الرقابة والضبط.
فيما أكد رئيس غرفة النقل باللجنة التنفيذية لاتحاد أصحاب العمل عدم تأثر قطاع نقل البضائع بقرار حظر السفر، وقال إن القرار يخص فقط نقل الركاب وليس حركة البضائع ووصف في حديثه لـ(الصيحة) القرار بالصائب، لكنه عاد وقال إن القرار ناقص لأنه لم يشمل الحافلات والعربات الصغيرة من السفر.
قال سمير عرش الدين صالح رئيس اللجنة التسييرية لغرف البصات السفرية، إن القرار ستكون له آثار كارثية على القطاع وسوف يتسبب بخسائر فادحة لأصحاب البصات، وأضاف: يوميًا تخرج من ولاية الخرطوم ٢٠٠٠ بص لجميع ولايات السودان، والآن تقلصت إلى ١٥٠٠ بص بسبب أزمة الوقود وأشار في حديث لـ (الصيحة) إلى ارتفاع أسعار التذاكر منذ إصدار القرار، وأرجعه إلى رجوع البصات من تلك الولايات خالية من الركاب، وقال إن المسؤولية تضامنية، لذلك لابد من تدخل الحكومة والاتفاق مع البنوك وشركات الاسبيرات لجدولة مديونيات أصحاب البصات حتى نهاية الأزمة.
الخبير الاقتصادي د. عصام الزين، قال إن فيروس كورونا والذي اجتاح كثيراً من الدول في كل القارات ولفترة 3 أشهر محدثاً حوالي 300 آلاف أصابة وعدم وجود لقاحات تجارية أو علاج محدد.
لذا لابد من التسليم بالأمر الواقع والالتزام بموجهات منظمة الصحة الدولية والسلطات الصحية المحلية، وأضاف في حديثه لـ (الصيحة) أن الحجر الصحي وإغلاق الحدود بين الولايات والحركة بين المدن وتحديد الساعات للتجوال داخل المدن نفسها أمر ضروري لا بد من الالتزام به، لأن صحة الإنسان وحياته هي الأساس، وإلا لكان انتشار الوباء كارثياً بزيادة عدد الإصابات والوفيات بمتوالية هندسية.
لافتاً إلى تعطيل دولاب العمل والإنتاج وخفض معدلات الإنتاجية، نعم ستكون هنالك أزمة في نقل المواد البترولية للعديد من مناطق البلاد، سيكون هنالك شح في إمدادات الدقيق، السكر، والمواد الغذائية بشكل عام، الأدوية… الخ.
وتوقع الزين أن تكون هنالك حالة كساد وتضخم في نفس الوقت في الأسواق وذلك بسبب توقف العمل في الكثير من المؤسسات.
إن الحجر الصحي يتطلب توفير الدواء والغذاء للجميع، أغنياء وفقراء، وتعويضاً للمنتجين الذين منحوا مستخدميهم إجازات مدفوعة الأجر ليلزموا بيوتهم.
الدول التي تشكل فيها نسبة الفقر درجة عالية كالسودان لا بد أن يلتزم مواطنوها بالحجر لتقصير فترة انتشار الفيروس
والحلول لمواجهة نقص الإمدادات خاصة الغذائية فقط بالتكافل بدون التحامات وبتناول أي شيء يمكن أن يسد الرمق…وقال إن كل نقص في إمدادات الغذاء والدواء يهون، حيث الوقاية خير من العلاج.