الخرطوم: جمعة عبد الله
ألزمت وزارة الصناعة والتجارة، كل المخابز بوضع ميزان تجاري على مرأى من المواطنين لقياس وزن الخبز، وشددت على المخابز، بالالتزام بالوزن المتفق عليه “45 جراماً بواحد جنيه” مع حساب كل 10 قطع خبز بالميزان تعادل 450 جراماً، وحذرت الوزارة، في قرار وزاري رقم 24 لسنة 2020، المخابز المخالفة بسحب رخصة العمل وإلغاء حصته من الدقيق، مع عدة اشتراطات أخرى وضعتها منها ضرورة التزام المخابز ببيع الخبز المدعوم عبر نافذة البيع فقط، فما التزام المخابز بهذه الضوابط، وهل طبقت فعلياً؟؟ والأهم ما رؤية أصحاب المخابز حولها.
كشفت جولة لـ (الصيحة) على عدة مخابز أمس، عن عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصناعة والتجارة، بضرورة التزام المخابز بوضع ميزان على مرأى من المواطنين للتأكد من وزن الخبز، فيما قلل أصحاب مخابز من التوجيه، مشيرين إلى أن مشاكل الخبز معلومة للوزارة ولكل السلطات وليس من بينها عدم وجود ميزان، وطالبوا الوزارة بالالتفات لحل المشكلات التي سبق طرحها وتمليكها للجهات المختصة لحل أزمة صفوف الخبز كلياً.
وفي أحد مخابز مجموعة “عيني على سيقا” وهو اسم المخبز، قال المشرف على الوردية، أحمد علي الحاج، إنهم لا يستخدمون ميزاناً لوزن الخبز المباع للمواطنين، موضحًا أنهم يسمعون حديثاً عن وجوب توفير الميزان دون أن يصلهم أي إخطار رسمي من أي جهة بذلك، لافتًا إلى أن المخبز لا يمانع في وضع الميزان وتوفيره ليتأكد المواطن من حجم الخبز، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر لا يشكل بالنسبة لهم أي مشكلة لجهة عدم ورود شكوى من المواطنين المتعاملين مع المخبز بنقص حجم قطعة الخبز، ولفت إلى أن الخبز يوزن مسبقاً كعجين ويقسم إلى قطع متساوية.
يضيف أحمد، بناء على ذلك يصبح الحديث عن الوزن أمراً يتعلق بوجود شك في مخابز تخالف وزن الخبز، لافتاً الى أن حملات الرقابة الدورية قادرة على ضبطها ومحاسبتها.
وفي مخبز مجاور، بالكلاكلة اللفة، أكد عمال بالمخبز، عدم استخدام ميزان وهو ما رصدته الصيحة فعلياً حيث خلت الواجهة الأمامية من وجود الميزان، وبرر العمال الأمر بعدم ورود توجيه رسمي لهم بذلك، مشيرين إلى أن صاحب ومالك المخبز أيضا لم يشر لهم بأن هناك طلباً بضرورة وجود الميزان أمام المواطنين للتأكد من حجم ووزن قطع الخبز، وأكدوا نفس الملاحظة السابقة بأن الخبز يوزن مسبقاً كعجين ويقسم إلى قطع صغيرة متساوية.
وخلال الجولة تكررت ذات المشاهد والإفادات، فخلال مرورنا بأكثر من
6 مخابز أكد العاملون عدم وجود ميزان، فيما سخر آخرون من المقترح نفسه، وقالوا إن توفير ميزان من عدمه لن يغير شيئًا من أزمة الخبز المستفحلة بغير حل المشكلات الحقيقية التي تسببت في استمرار الصفوف ودخول بعض المخابز في خسائر تشغيلية وإغلاق البعض الآخر كلياً وتوقفها عن العمل بسبب تجاهل السلطات حل المشكلات والانشغال بقضايا وصفوها بالثانوية ولا ترقى إلى درجة الأهمية لغلاء تكاليف التشغيل ككل، ونقص وانعدام حصص الدقيق المدعوم إضافة لمشكلات الطاقة المتمثلة في انقطاع الكهرباء وصعوبة الحصول على الغاز.
وقلل عضو تجمع أصحاب المخابز، الطاهر عبد الله، من جدوى فكرة الميزان أمام المخابز، وتساءل عن ضوابط استخدام الميزان والأسباب التي دعت لذلك، وهل هناك مخابز تتلاعب في أوزان الخبز.
قبل أن يجيب على التساؤلات بنفسه قائلاً: إن كان الأمر يتعلق بوجود تلاعب فمن اليسير كشفه وضبطه ومحاسبة المخالف، موضحاً أن الفترة الماضية فتحت المخابز أبوابها للمراقبين من لجان المقاومة، وزاد: يمكن سؤالهم والتأكد منهم كمراقبين عن عدد حالات مخالفة وزن الخبز وكيفية ضبطها، وقال إن القضية التي بحت أصوات اصحاب المخابز منها أكبر من ذلك، وهي تتعلق بمهددات حقيقية أمام مواصلة العمل في ظل أوضاع مهنية “غير مواتية البتة”، وفيها مخاطر عالية بالخسارة.
بدوره، أكد عبد الرؤوف عثمان رئيس اللجنة التسييرية لأصحاب المخابز، عدم ممانعتهم في توفير موازين أمام كل مخبز للتأكد من حجم ووزن قطع الخبز المشتراة سواء لكل زبون أو كفحص رقابي من عينة عشوائية من الخبز، مبدياً ثقته في التزام المخابز بالأوزان التي حددتها السلطات رغم تسجيلهم ملاحظات واضحة حولها ورفعهم مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة تحوي تكلفة تفصيلية لعمل المخابز وتشمل كل المطلوبات الضرورية للعمل، حيث بينت المذكرة أن التعرفة الحالية بعيدة جداً عن تغطية حتى نفقات التشغيل وأن الخسارة لاحقة لا محالة بأصحاب وملاك المخابز.