الدمازين: محمد عبد الله الشيخ
عندما اجتاح وباء الكوليرا ولاية النيل الأزرق تحدث القائمون على أمر الصحة عن الخطورة التي تمثلها الحدود مع الجارة إثيوبيا وعدم وجود محاجر صحية أو وسائل كشف على الداخلين إلى الولاية، حيث اتضح حينها أن إجراءات قفل الحدود تواجه تعقيدات لتداخل توجهات القرار بين السياسية والأمنية والحاجة لإمكانات لا تتوفر الآن، وبعد ما يذاع عن دخول وباء كورونا إلى إثيوبيا في إقليم بني شنقول المجاور لولاية النيل الأزرق وبعد أن تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مناشدات ومطالبات للوالي بقفل المعابر مع إثيوبيا أصدر سعادة اللواء ركن يس إبراهيم عبد الغني الوالي المكلف قرارا بإغلاق المعابر الحدودية إضافة لقرارات أخرى في ذات الصدد مضت على تكوين غرفة لإدارة أزمة كورونا واختص قرار اللجنة بوضع التدابير اللازمة لمكافحة الوباء على أن تتبادل المعلومات يومياً مع الغرفة المركزية لإدارة الأزمة بوزارة الصحة الاتحادية، ووجه القرار بالاستفادة من إمكانات القوات النظامية كما أصدر الوالي قرارًا آخر برفع درجة التأهب والحذر والتدقيق على المسافرين عبر المعابر الحدودية بعمل أتيام صحية وأمنية مشتركة، كما وجه القرار بضرورة التوعية الإعلامية وقضى بممارسة النشاط الرياضي دون جمهور وتعليق الأنشطة الثقافية والمؤتمرات والجمعيات العمومية والمناسبات الاجتماعية وإغلاق جميع أماكن الشيشة كما تضمن تهيئة عنابر للعزل بمحليات الولاية وتزويدها بالمعينات، ونص القرار على تعليق الدراسة بجميع مدارس الأساس والثانوي بالولاية.
وفي هذه الأثناء التي يتداول فيها الحديث عن ظهور حالات بمدينة أصوصا الأثيوبية أطلق دكتور صديق الضو المدير العام المكلف لوزارة الصحة بالولاية تطمينات للمواطنين بعدم وجود أي حالة اشتباه للإصابة بالكورونا وأشار للاستجابة الفورية من قبل كل حكومة الولاية باتخاذها التدابير لإغلاق المعابر الحدودية مع دول الجوار، إضافة لقراراتها بمنع التجمعات، لافتاً إلى أن الوزارة شرعت في وضع خطة احترازية ارتكزت على جملة من تدابير الحماية والوقاية.
وأوضح مدير الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالإنابة أن إدارته وضعت أكثر من مئة وخمسين مؤسسة صحية تعنى بنظام التبليغ الصغير بالمحليات مع وضع ما يقارب المئة وخمسين كادراً مجتمعياً مدرباً على نظام الرصد والتبليغ عن أي حالة مشتبهة. جاء ذلك لدى الاجتماع الطارئ لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأزرق. وقد أمن مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأزرق المنعقد ظهر السبت برئاسة اللواء شرطة حقوقي الوليد أحمد مدني الوالي المكلف بالإنابة على تحويل ميزانية الولاية لميزانية طوارئ صحية باستثناء الفصل الأول والمشروعات التنموية التي تنفذها وزارة المالية علاوة على قرار إغلاق الحدود مع دولتي جنوب السودان وإثيوبيا، وقفل أسواق الأسبوع بالمحليات وحظر التجمعات، كما قرر المجلس تكوين لجنة برئاسة أمين عام الحكومة وعضوية وزارة المالية والصحة لدراسة ومراجعة خطة وزارة الصحة الخاصة بمكافحة فايروس كورونا توطئة لجدولتها وفقاً للأولويات بجانب استقبال اللجنة للدعم المركزي ودعم الشركاء،
وقد أجاز المجلس خطة وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الخاصة بمكافحة الفايروس وقرر المجلس تخصيص مستشفى الصداقة الصينية بالدمازين للحجر الصحي.